ناقش الاجتماع الاستثنائي الأول لوزراء التجارة بدول مجلس التعاون بتقنية الاتصال المرئي، بمشاركة وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، جملة من الموضوعات والتي من بينها التعاون على ضمان تدفق السلع والخدمات الأساسية في دول المجلس بشكل منتظم والإحاطة بالتدابير والجهود الاحترازية التي تقوم بها الدول الأعضاء لضمان توفير المتطلبات الغذائية، والتنسيق مع اتحاد غرف التجارة بدول المجلس فيما يتعلق بالتدابير اللازمة لتأمين الواردات ودعم الصادرات، ومناقشة طرق تحفيز الاقتصاد والأنشطة الاقتصادية المتأثرة جراء الفيروس، ومناقشة وضع آليات العمل أو مجموعة متابعة للتنسيق والتشاور مستقبلاً فيما يتعلق بالأمن الغذائي وتأمين الواردات، وضرورة الاطلاع والاستفادة من التقارير التي تصدرها المنظمات الدولية ذات الصلة بالآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.
ويأتي الاجتماع في إطار التنسيق والتعاون المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتوحيد الجهود لمواجهة تداعيات فيروس كورونا (كوفيد 19)، وانطلاقاً من دور وزارات التجارة لضمان توفر السلع الأساسية والضرورية للمواطنين والمقيمين بدول المجلس، والوقوف مع القطاع الخاص لتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي وتقييم المستجدات والتدابير الاحترازية في ظل الظروف الاستثنائية الحالية.
وخلال الاجتماع قامت كل دولة من دول مجلس التعاون باستعراض مجموعة من الإجراءات المتبعة التي قامت بها كل دولة لتخفيف الآثار الاقتصادية جراء الفيروس والسعي إلى تأمين الأمن الغذائي، حيث قام وزير الصناعة والتجارة والسياحة باستعراض توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة تداعيات الانتشار العالمي لفيروس كورونا (كوفيد 19) على المستوى المحلي بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، بالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقاً لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين، حيث تم بتاريخ 17 مارس 2020 إطلاق حزمة مالية واقتصادية دعماً للمواطنين وللقطاع الخاص بقيمة 4.3 مليار دينار (11.5 مليار دولار)، بالإضافة إلى قرارات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، للجهات المعنية في المملكة لضمان توفير المخزون الغذائي الاستراتيجي للمملكة بشكلٍ كافٍ لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
كما تعمل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ هذه القرارات ووضع الآليات المناسبة له وذلك لعدد 14 سلعة غذائية استراتيجية تم تحديدها بحسب برنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة ، الأمر الذي يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على النمو الاقتصادي.
ويأتي الاجتماع في إطار التنسيق والتعاون المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتوحيد الجهود لمواجهة تداعيات فيروس كورونا (كوفيد 19)، وانطلاقاً من دور وزارات التجارة لضمان توفر السلع الأساسية والضرورية للمواطنين والمقيمين بدول المجلس، والوقوف مع القطاع الخاص لتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي وتقييم المستجدات والتدابير الاحترازية في ظل الظروف الاستثنائية الحالية.
وخلال الاجتماع قامت كل دولة من دول مجلس التعاون باستعراض مجموعة من الإجراءات المتبعة التي قامت بها كل دولة لتخفيف الآثار الاقتصادية جراء الفيروس والسعي إلى تأمين الأمن الغذائي، حيث قام وزير الصناعة والتجارة والسياحة باستعراض توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة تداعيات الانتشار العالمي لفيروس كورونا (كوفيد 19) على المستوى المحلي بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، بالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقاً لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين، حيث تم بتاريخ 17 مارس 2020 إطلاق حزمة مالية واقتصادية دعماً للمواطنين وللقطاع الخاص بقيمة 4.3 مليار دينار (11.5 مليار دولار)، بالإضافة إلى قرارات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، للجهات المعنية في المملكة لضمان توفير المخزون الغذائي الاستراتيجي للمملكة بشكلٍ كافٍ لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
كما تعمل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ هذه القرارات ووضع الآليات المناسبة له وذلك لعدد 14 سلعة غذائية استراتيجية تم تحديدها بحسب برنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة ، الأمر الذي يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على النمو الاقتصادي.
