أكد مركز المنامة لحقوق الإنسان أهمية تعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية والذي يجوز فيه استعمال النقل الأثيري في الاستجواب عن بُعد، ويمثل هذا القانون تحولاً كبيراً من أجل تسريع وتيرة التحقيق في القضايا لإنجاز العدالة وسلامة جميع الأطراف.
وأشار المركز في بيان إلى أن جوازية النظر في الدعوى من غير حضور المتهم وذلك باستخدام وسائل التقنية السمعية والبصرية والنقل الأثيري عن بُعد تتيج مجالات أكبر في إنجاز القضايا وما يمكن من خلال هذه التقنيات الاستماع ومشاهدة وتسجيل وعرض وقائع الجلسة بحضور محامي المتهم وأحد أعضاء النيابة.
وذكرت رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان المحامية دينا عبدالرحمن اللظي أهمية تمكين النيابة العامة في حال تعذر حضور شاهد أو متهم باللجوء إلى استعمال وسائل التقنية والنقل الأثيري في سماع أقواله أو استجوابه عن بُعد، كي تقوم النيابة العامة بدورها كجزء أصيل من السلطة التشريعية وتمثيل المجتمع ورعاية حقوقه الخاصة والعامة، لافتة إلى أن النيابة العامة يقع على عاتقها دور كبير كونها ركيزة أساسية في دولة القانون وأداء رئيسة في منظومة العدالة وتحرص على حماية الحقوق والحريات ومن المهم الاستمرار في تنيمة قدراتها ووسائلها، ومواكبة المستحدثات المتاحة من أجل تحقيق أهدافها في الارتقاء والتطوير لسرعة الفصل في الدعاوى والبت في التظلمات.
ولفتت اللظي إلى أهمية إصدار تعديلات القانون في الظروف التي يمر بها العالم والأزمات التي تتطلب أحياناً توظيف كافة الوسائل الحديثة في التحقيق والمحاكمات في ظل وجود ضمانات العدالة لجميع الأطراف دون إخلال وهذا ما يتطلع إليه الجميع بحفظ حقوق الجميع لحماية المجتمع وضمان استقراره وتحقيق العدالة وفرض القانون ضمن قنواته الصحيحة وفقاً لحقوق الإنسان.
وأشار المركز في بيان إلى أن جوازية النظر في الدعوى من غير حضور المتهم وذلك باستخدام وسائل التقنية السمعية والبصرية والنقل الأثيري عن بُعد تتيج مجالات أكبر في إنجاز القضايا وما يمكن من خلال هذه التقنيات الاستماع ومشاهدة وتسجيل وعرض وقائع الجلسة بحضور محامي المتهم وأحد أعضاء النيابة.
وذكرت رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان المحامية دينا عبدالرحمن اللظي أهمية تمكين النيابة العامة في حال تعذر حضور شاهد أو متهم باللجوء إلى استعمال وسائل التقنية والنقل الأثيري في سماع أقواله أو استجوابه عن بُعد، كي تقوم النيابة العامة بدورها كجزء أصيل من السلطة التشريعية وتمثيل المجتمع ورعاية حقوقه الخاصة والعامة، لافتة إلى أن النيابة العامة يقع على عاتقها دور كبير كونها ركيزة أساسية في دولة القانون وأداء رئيسة في منظومة العدالة وتحرص على حماية الحقوق والحريات ومن المهم الاستمرار في تنيمة قدراتها ووسائلها، ومواكبة المستحدثات المتاحة من أجل تحقيق أهدافها في الارتقاء والتطوير لسرعة الفصل في الدعاوى والبت في التظلمات.
ولفتت اللظي إلى أهمية إصدار تعديلات القانون في الظروف التي يمر بها العالم والأزمات التي تتطلب أحياناً توظيف كافة الوسائل الحديثة في التحقيق والمحاكمات في ظل وجود ضمانات العدالة لجميع الأطراف دون إخلال وهذا ما يتطلع إليه الجميع بحفظ حقوق الجميع لحماية المجتمع وضمان استقراره وتحقيق العدالة وفرض القانون ضمن قنواته الصحيحة وفقاً لحقوق الإنسان.
