دعا النائب الثاني لرئيس مجلس النواب النائب علي زايد، إلى وقف تحصيل الإيجارات على التجار لمدة 3 أشهر أسوة بالقرارات التي اتخذتها اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بوقف الرسوم البلدية والسياحية وفواتير الكهرباء والماء وغيرها من القرارات التي تصب في صالح الاقتصاد الوطني، مشدداً على أهمية وقف الإيجارات للأوقاف السنية والجعفرية ووزارة الإسكان ووزارة شؤون البلديات وغيرها من الجهات الحكومية ذات العلاقة والتي تقوم بتأجير محلات تجارية ضمن مشاريعها التنموية أسوة بما قامت به إدامة من وقف إيجار شهر مارس لجميع المستأجرين.
قال زايد إن الانعكاسات الاقتصادية السيئة التي تسبب بها فيروس كورونا على المحلات التجارية تتطلب أخذ مبادرات إضافية لتخفيف الضرر عنهم بإلغاء الإيجارات المستحقة للجهات الحكومية وإيجاد حلول لكل أنواع الرسوم المترتبة بما فيها رسوم نظام التأمين ضد التعطل للعاملين في القطاع الخاص من مواطنين ومقيمين، وذلك لحماية التجار البحرينيين أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعد أن شملهم قرار إغلاق المحلات التجارية ضمن مساعي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لاحتواء ومنع انتشار الفيروس.
وأشار إلى أن أصحاب المحلات التجارية تضرروا من إغلاق محلاتهم وهو أمر لا بد منه في ظل المساعي لاحتواء الفايروس ومنع انتشاره ولا يوجد أي اعتراض من أصحاب المحلات إيماناً منهم بجهود فريق البحرين في هذا الجانب، لافتاً إلى أن الضرر الذي أصابهم دفع إلى طلب مساعدتهم في هذه الفترة الحرجة جراء وقف نشاطهم وكذلك التزامهم بدفع رواتب الموظفين الأجانب نظراً لعدم إشمالهم في مشروع دفع أجور المواطنين بالقطاع الخاص، مقترحاً أن تنظر وزارة التجارة والصناعة والسياحة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين وتمكين إلى الفئات الأكثر تضرراً من أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة ودعمها بالصورة التي تمكنهم من الاستمرار في أعمالهم كونهم يعيلون أسر ويعتمدون على تجارتهم في ذلك.
كما دعا النائب الثاني لرئيس مجلس النواب إلى إعادة النظر في رسوم التأمين ضد التعطل أسوة بما تم من وقف رسوم هيئة تنظيم سوق العمل لإعطاء دفعة معنوية على الأقل لأصحاب المحلات والتخفيف من الأعباء التي تترتب عليهم.
{{ article.visit_count }}
قال زايد إن الانعكاسات الاقتصادية السيئة التي تسبب بها فيروس كورونا على المحلات التجارية تتطلب أخذ مبادرات إضافية لتخفيف الضرر عنهم بإلغاء الإيجارات المستحقة للجهات الحكومية وإيجاد حلول لكل أنواع الرسوم المترتبة بما فيها رسوم نظام التأمين ضد التعطل للعاملين في القطاع الخاص من مواطنين ومقيمين، وذلك لحماية التجار البحرينيين أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعد أن شملهم قرار إغلاق المحلات التجارية ضمن مساعي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لاحتواء ومنع انتشار الفيروس.
وأشار إلى أن أصحاب المحلات التجارية تضرروا من إغلاق محلاتهم وهو أمر لا بد منه في ظل المساعي لاحتواء الفايروس ومنع انتشاره ولا يوجد أي اعتراض من أصحاب المحلات إيماناً منهم بجهود فريق البحرين في هذا الجانب، لافتاً إلى أن الضرر الذي أصابهم دفع إلى طلب مساعدتهم في هذه الفترة الحرجة جراء وقف نشاطهم وكذلك التزامهم بدفع رواتب الموظفين الأجانب نظراً لعدم إشمالهم في مشروع دفع أجور المواطنين بالقطاع الخاص، مقترحاً أن تنظر وزارة التجارة والصناعة والسياحة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين وتمكين إلى الفئات الأكثر تضرراً من أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة ودعمها بالصورة التي تمكنهم من الاستمرار في أعمالهم كونهم يعيلون أسر ويعتمدون على تجارتهم في ذلك.
كما دعا النائب الثاني لرئيس مجلس النواب إلى إعادة النظر في رسوم التأمين ضد التعطل أسوة بما تم من وقف رسوم هيئة تنظيم سوق العمل لإعطاء دفعة معنوية على الأقل لأصحاب المحلات والتخفيف من الأعباء التي تترتب عليهم.
