أكد النائب عيسى الدوسري أن الموافقة على مشروع قانون بإضافة بند جديد في "التأمين ضد التعطل"، بات ضرورة للوصول للتكامل في إجراءات الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد19).
وأضاف ان الأوضاع المالية والاقتصادية تتطلب تمرير هذا المشروع نظراً لما يحققه من تخفيف الأعباء المالية على القطاع الاقتصادي والمالي في المملكة".
وشدد النائب عيسى الدوسري على الأهمية الكبيرة التي يمثلها هذا المشروع من تحقيق للاستدامة لصالح المواطن وتجاوز التحديات التي فرضها تفشي فيروس كورونا (كوفيد19).
وأشار إلى أن تمرير هذا المشروع سيحقق الغاية الأساسية من إنشائه وهو لعلاج ملف البطالة؛ وهذا هو أكبر تحدي ستواجهه المملكة في حالة عدم دعم الأجور لهذه الأشهر الثلاث القادمة خصوصاً مع ما تتعرض له الشركات في كافة القطاعات التجارية والصناعية والسياحة نتيجة جائحة فيروس كورونا (كوفيد19) والذي انعكس سلباً وأضر بهذه القطاعات عالمياً ومحلياً".
وقال إنه لابد من تفعيل هذه الإجراءات الاحترازية لإنقاذ الاقتصاد من خلال الحزمة المالية والتي ستعمل على إرساء الاقتصاد البحريني لبر الأمان.
وأضاف "لكن بفضل التوجيهات الملكية من سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى والتي أمرت بتدارك كافة الانعكاسات والعمل على علاجها قبل أن تتحقق وبفضل كافة جهود فريق البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حالت دون تحقيقها وعملت على تقليص تلك الآثار بقدر الإمكان على الاقتصاد والمواطن البحريني.
وأضاف ان الأوضاع المالية والاقتصادية تتطلب تمرير هذا المشروع نظراً لما يحققه من تخفيف الأعباء المالية على القطاع الاقتصادي والمالي في المملكة".
وشدد النائب عيسى الدوسري على الأهمية الكبيرة التي يمثلها هذا المشروع من تحقيق للاستدامة لصالح المواطن وتجاوز التحديات التي فرضها تفشي فيروس كورونا (كوفيد19).
وأشار إلى أن تمرير هذا المشروع سيحقق الغاية الأساسية من إنشائه وهو لعلاج ملف البطالة؛ وهذا هو أكبر تحدي ستواجهه المملكة في حالة عدم دعم الأجور لهذه الأشهر الثلاث القادمة خصوصاً مع ما تتعرض له الشركات في كافة القطاعات التجارية والصناعية والسياحة نتيجة جائحة فيروس كورونا (كوفيد19) والذي انعكس سلباً وأضر بهذه القطاعات عالمياً ومحلياً".
وقال إنه لابد من تفعيل هذه الإجراءات الاحترازية لإنقاذ الاقتصاد من خلال الحزمة المالية والتي ستعمل على إرساء الاقتصاد البحريني لبر الأمان.
وأضاف "لكن بفضل التوجيهات الملكية من سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى والتي أمرت بتدارك كافة الانعكاسات والعمل على علاجها قبل أن تتحقق وبفضل كافة جهود فريق البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حالت دون تحقيقها وعملت على تقليص تلك الآثار بقدر الإمكان على الاقتصاد والمواطن البحريني.
