فاطمة يتيم
كشف مدير عام الإدارة العامة للمرور العميد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة، قيام الإدارة بمباشرة حملات مرورية منتظمة وغير منتظمة "عشوائية" لقياس أوزان حمولات المركبات والتأكد من عدم تجاوز الأوزان المقررة للحمولة واتخاذ الإجراءات القانونية للمخالف منها.
وأشار في رده على استفسار رئيس اللجنة المالية والقانونية بالمجلس البلدي للمنطقة الشمالية زينة جاسم، بشأن مستجدات قرار ضوابط واشتراطات المركبات المتنقلة، والإجراءات المتخذة للتأكد من عدم تجاوزها للأوزان المسموح بها، إلى أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار ضوابط واشتراطات أبعاد سيارة النقل الخاص بكامل حمولتها، والمقطورة ونصف المقطورة المخصصة لنقل الأشياء، من حيث الوزن والحمولة.
وقال إن كافة سيارات النقل الخاص يحدد وزنها وفقاً لتصميم المصنع المنتج لها، وبالنسبة لسيارة النقل الخاص ذات المحورين، يجب ألا يتجاوز الوزن 8 أطنان على المحور الأمامي و12 طناً على المحور الخلفي، وعن سيارة النقل الخاص ذات الثلاثة محاور فإنه يجب ألا يتجاوز وزنها الإجمالي 35 طناً، في حين أن سيارة النقل الخاص ذات الأربعة محاور أو أكثر يجب ألا يتجاوز وزنها الإجمالي 40 طناً.
وأضاف، "أما بالنسبة للقاطرة مع نصف مقطورة ذات المحور الواحد، لا يجب أن يتجاوز وزنها 30 طناً، بينما القاطرة ذات المحورين أو أكثر مع مقطورة ذات محورين أو أكثر، أو نصف مقطورة ذات محورين أو أكثر، يجب ألا يتجاوز وزنها الإجمالي 12 طناً لكل محور غير قابل للتوجيه، وألا يتجاوز الوزن الإجمالي على المحور الأمامي "القابل للتوجيه" 8 أطنان".
ولفت مدير عام الإدارة العامة للمرور إلى أنه بالنسبة لسيارة النقل الخاص والقاطرة ذات الثلاثة محاور أو أكثر مع مقطورة ذات محورين أو أكثر أو نصف مقطورة ذات محورين أو أكثر، يجب ألا يتجاوز وزنها الإجمالي 45 طناً.
وفيما يتعلق باشتراطات الحمولة، قال العميد عبدالرحمن بن عبدالوهاب: "لا يجوز تحميل المحور الأكثر عبئاً من حيث الحمولة في سيارة النقل الخاص والمقطورة ونصف المقطورة أكثر من 12 طناً، مع الالتزام بما يحدده المصنع المنتج إذا كان الوزن أقل من ذلك".
وأضاف، "بالنسبة لسيارة النقل الخاص والمقطورة ونصف المقطورة التي تحتوي على أكثر من محورين، تكون حمولة المحور الأكثر عبئاً من محورين متتابعين على النحو الآتي، إذا كانت المسافة بين المحورين 90 سنتيمترا، تكون الحمولة القصوى 7 آلاف و350 كيلوجراماً، حيث تزيد الحمولة بمعدل 350 كيلوجراماً عن كل 5 سنتيمترات زيادة في المسافة بين المحورين المتتابعين، ولا يجوز أن تتجاوز الحمولة الحد الأقصى المبين في البند الفرعي رقم 1 من هذا البند".
من جهته، أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والخطيط العمراني المهندس عصام خلف، أنه "بالإمكان الرجوع إلى موقع وزارة "الأشغال" www.works.gov.bh حيث يمكن من خلاله لشركات النقل التقدم بطلب الموافقة على تسيير الحمولات التي تتجاوز الأوزان المسموح بها في الطرق العامة، والذي تشترطه الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية على هذه الشركات قبل نقل الحمولات".
وقدمت العضو زينة جاسم، مقترحها بشأن وضع نظام لوزن الشاحنات المتنقلة في الشوارع الرئيسة، مؤكدة أن بعض الدول الشقيقة تخصص مواقع لوزن الشاحنات على جوانب تلك الشوارع، حيث إن المقترح في طور الدراسة من قبل اللجنة المالية والقانونية، وعليه فإن اللجنة رفعت استفسارها إلى الإدارة العامة للمرور لمعرفة الأوزان بالنسبة لحمولات الشاحنات التي لا ينبغي تجاوزها على الشوارع الرئيسة والفرعية والجسور والأنفاق.
كشف مدير عام الإدارة العامة للمرور العميد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة، قيام الإدارة بمباشرة حملات مرورية منتظمة وغير منتظمة "عشوائية" لقياس أوزان حمولات المركبات والتأكد من عدم تجاوز الأوزان المقررة للحمولة واتخاذ الإجراءات القانونية للمخالف منها.
وأشار في رده على استفسار رئيس اللجنة المالية والقانونية بالمجلس البلدي للمنطقة الشمالية زينة جاسم، بشأن مستجدات قرار ضوابط واشتراطات المركبات المتنقلة، والإجراءات المتخذة للتأكد من عدم تجاوزها للأوزان المسموح بها، إلى أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار ضوابط واشتراطات أبعاد سيارة النقل الخاص بكامل حمولتها، والمقطورة ونصف المقطورة المخصصة لنقل الأشياء، من حيث الوزن والحمولة.
وقال إن كافة سيارات النقل الخاص يحدد وزنها وفقاً لتصميم المصنع المنتج لها، وبالنسبة لسيارة النقل الخاص ذات المحورين، يجب ألا يتجاوز الوزن 8 أطنان على المحور الأمامي و12 طناً على المحور الخلفي، وعن سيارة النقل الخاص ذات الثلاثة محاور فإنه يجب ألا يتجاوز وزنها الإجمالي 35 طناً، في حين أن سيارة النقل الخاص ذات الأربعة محاور أو أكثر يجب ألا يتجاوز وزنها الإجمالي 40 طناً.
وأضاف، "أما بالنسبة للقاطرة مع نصف مقطورة ذات المحور الواحد، لا يجب أن يتجاوز وزنها 30 طناً، بينما القاطرة ذات المحورين أو أكثر مع مقطورة ذات محورين أو أكثر، أو نصف مقطورة ذات محورين أو أكثر، يجب ألا يتجاوز وزنها الإجمالي 12 طناً لكل محور غير قابل للتوجيه، وألا يتجاوز الوزن الإجمالي على المحور الأمامي "القابل للتوجيه" 8 أطنان".
ولفت مدير عام الإدارة العامة للمرور إلى أنه بالنسبة لسيارة النقل الخاص والقاطرة ذات الثلاثة محاور أو أكثر مع مقطورة ذات محورين أو أكثر أو نصف مقطورة ذات محورين أو أكثر، يجب ألا يتجاوز وزنها الإجمالي 45 طناً.
وفيما يتعلق باشتراطات الحمولة، قال العميد عبدالرحمن بن عبدالوهاب: "لا يجوز تحميل المحور الأكثر عبئاً من حيث الحمولة في سيارة النقل الخاص والمقطورة ونصف المقطورة أكثر من 12 طناً، مع الالتزام بما يحدده المصنع المنتج إذا كان الوزن أقل من ذلك".
وأضاف، "بالنسبة لسيارة النقل الخاص والمقطورة ونصف المقطورة التي تحتوي على أكثر من محورين، تكون حمولة المحور الأكثر عبئاً من محورين متتابعين على النحو الآتي، إذا كانت المسافة بين المحورين 90 سنتيمترا، تكون الحمولة القصوى 7 آلاف و350 كيلوجراماً، حيث تزيد الحمولة بمعدل 350 كيلوجراماً عن كل 5 سنتيمترات زيادة في المسافة بين المحورين المتتابعين، ولا يجوز أن تتجاوز الحمولة الحد الأقصى المبين في البند الفرعي رقم 1 من هذا البند".
من جهته، أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والخطيط العمراني المهندس عصام خلف، أنه "بالإمكان الرجوع إلى موقع وزارة "الأشغال" www.works.gov.bh حيث يمكن من خلاله لشركات النقل التقدم بطلب الموافقة على تسيير الحمولات التي تتجاوز الأوزان المسموح بها في الطرق العامة، والذي تشترطه الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية على هذه الشركات قبل نقل الحمولات".
وقدمت العضو زينة جاسم، مقترحها بشأن وضع نظام لوزن الشاحنات المتنقلة في الشوارع الرئيسة، مؤكدة أن بعض الدول الشقيقة تخصص مواقع لوزن الشاحنات على جوانب تلك الشوارع، حيث إن المقترح في طور الدراسة من قبل اللجنة المالية والقانونية، وعليه فإن اللجنة رفعت استفسارها إلى الإدارة العامة للمرور لمعرفة الأوزان بالنسبة لحمولات الشاحنات التي لا ينبغي تجاوزها على الشوارع الرئيسة والفرعية والجسور والأنفاق.
