فاطمة يتيم
قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني إن الوزارة نجحت في استقطاب عدد من الشركات الصناعية العالمية لإقامة منشآتها في المنطقة الصناعية بمدينة الحد، من أهمها مصنع آرلا فود الدنماركية المصنعة لمنتجات كرافت، وشركة "BASF" الألمانية المصنعة لمواد مضافات البلاستيك، وشركة أرماسيل الألمانية وهي الشركة الرائدة على المستوى العالمي في مجال المواد الرغوية العازلة، وشركة ريكت بنكيزر المصنعة لمنتجات ديتول وفانش، وعدة شركات أخرى"، مؤكداً أن إجمالي قيمة الاستثمارات في المنطقة تبلغ حوالي 2 مليار دولار.
وقال الزياني إن مشروع منطقة البحرين العالمية للاستثمار يعتبر أحد مشاريع الوزارة الهادفة لاستقطاب الشركات العالمية لإقامة منشآتها الصناعية بالمملكة لخدمة السوق الإقليمية، وبناء على المعايير العالمية المطلوبة في مثل هذه المشاريع، فقد قامت الوزارة بتسوير المنطقة وغلق البوابة الجنوبية وتوفير خدمة الحراسة الدائمة، بهدف الحفاظ على الأمن ورصد حركة الدخول والخروج لغرض تنظيم الموقع، والحفاظ على مستوى خدمات البنية التحتية والفوقية، وخدمة النظافة التي توفرها الوزارة.
وكان وزير الصناعة عبر عن رفضه لطلب مجلس المحرق البلدي بإعادة فتح شارع رقم 19 بمجمع 117 في المنطقة الصناعية بمدينة الحد.
وأكد في رده على توصية المجلس، اعتذار الوزارة النظر في الطلب، وذلك من منطلق الحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للشركات العالمية في المنطقة، وما قد ينتج عن فتح البوابة الجنوبية للعامة من تأثيرات سلبية.
قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني إن الوزارة نجحت في استقطاب عدد من الشركات الصناعية العالمية لإقامة منشآتها في المنطقة الصناعية بمدينة الحد، من أهمها مصنع آرلا فود الدنماركية المصنعة لمنتجات كرافت، وشركة "BASF" الألمانية المصنعة لمواد مضافات البلاستيك، وشركة أرماسيل الألمانية وهي الشركة الرائدة على المستوى العالمي في مجال المواد الرغوية العازلة، وشركة ريكت بنكيزر المصنعة لمنتجات ديتول وفانش، وعدة شركات أخرى"، مؤكداً أن إجمالي قيمة الاستثمارات في المنطقة تبلغ حوالي 2 مليار دولار.
وقال الزياني إن مشروع منطقة البحرين العالمية للاستثمار يعتبر أحد مشاريع الوزارة الهادفة لاستقطاب الشركات العالمية لإقامة منشآتها الصناعية بالمملكة لخدمة السوق الإقليمية، وبناء على المعايير العالمية المطلوبة في مثل هذه المشاريع، فقد قامت الوزارة بتسوير المنطقة وغلق البوابة الجنوبية وتوفير خدمة الحراسة الدائمة، بهدف الحفاظ على الأمن ورصد حركة الدخول والخروج لغرض تنظيم الموقع، والحفاظ على مستوى خدمات البنية التحتية والفوقية، وخدمة النظافة التي توفرها الوزارة.
وكان وزير الصناعة عبر عن رفضه لطلب مجلس المحرق البلدي بإعادة فتح شارع رقم 19 بمجمع 117 في المنطقة الصناعية بمدينة الحد.
وأكد في رده على توصية المجلس، اعتذار الوزارة النظر في الطلب، وذلك من منطلق الحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للشركات العالمية في المنطقة، وما قد ينتج عن فتح البوابة الجنوبية للعامة من تأثيرات سلبية.
