صرح المحامي العام المستشار أسامة العوفي رئيس التفتيش القضائي بالنيابة العامة، بأنه في إطار تطبيق القانون رقم (7) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الذي صدر مؤخراً متضمناً تنظيم الصلح والتصالح في الدعاوى الجنائية، وتخويل النيابة العامة سلطة إصدار الأوامر الجنائية، ووضع نظام للمحاكمة العاجلة، فقد أصدر النائب العام ثلاثة تعاميم في هذا الشأن، اشتملت على توجيهات لأعضاء النيابة العامة بصدد ما استحدث بموجب هذا القانون من تعديلات وإضافات على قانون الإجراءات الجنائية، مع بيان لكيفية التصرف في القضايا في ضوء أحكام هذا القانون.
فيما ذكر المستشار أسامة العوفي أن ما استحدث بموجب القانون المشار إليه من شأنه تيسير الإجراءات وسرعة الفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة من خلال إصدار النيابة العامة الأوامر الجنائية إلى جانب قاضي المحكمة الصغرى، وإجازة اللجوء إلى المحاكمة العاجلة بضوابط وشروط معينة، فضلاً عن التوسع في إجازة الصلح والتصالح في بعض الجرائم بما يسهم في حسم الكثير من القضايا المتداولة أمام النيابة العامة ويرفع العبء عن كاهل المحاكم بتقليل عدد القضايا المحالة إليها خاصة في ظل الزيادة المضطردة في الدعاوى المعروضة عليها.
فيما ذكر المستشار أسامة العوفي أن ما استحدث بموجب القانون المشار إليه من شأنه تيسير الإجراءات وسرعة الفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة من خلال إصدار النيابة العامة الأوامر الجنائية إلى جانب قاضي المحكمة الصغرى، وإجازة اللجوء إلى المحاكمة العاجلة بضوابط وشروط معينة، فضلاً عن التوسع في إجازة الصلح والتصالح في بعض الجرائم بما يسهم في حسم الكثير من القضايا المتداولة أمام النيابة العامة ويرفع العبء عن كاهل المحاكم بتقليل عدد القضايا المحالة إليها خاصة في ظل الزيادة المضطردة في الدعاوى المعروضة عليها.
