مريم بوجيري
أكد الوكل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية اللواء محمد بوحمود، أن مشروع التطوع لخدمة الأمن العام الذي طرحته الوزارة لم يكن وليد اللحظة أو ردة فعل على طارئ، وإنما نتاج معطيات مستقرأة بشكل صحيح للخروج بنتيجه صحيحة ودون استعجال.
وأشرا بوحمود، إلى أن إقراره هام خلال الفترة الحالية ولذلك تم الاستعجال في طرحه أمام المجلس.
وأوضح وجود نحو 30 ألف متطوع سيتم تنظيم عملهم التطوعي تحت مظلة وزارة الداخلية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن فكرة المشروع انبثقت منذ منتصف العام 2012 حيث تم استقراء الوضع مع وجود اللجان الشعبية في المدن والقرى، وتمخضت فكرة المشروع بحيث يكون هناك نظام شامل منظم الأولويات والتي تتغير حسب الظروف.
وأكد اللواء بوحمود: " نتحمل المسؤولية كاملة في تدريب المتطوعين"، موضحاً في الوقت ذاته أن تدريبهم سيترك تبعية مدنية، في حين سيكون هناك تقسيم إداري من ناحية ضمان السرية، مؤكداً أن الجميع محل تقدير وإشاده والمجتمع يحتاج الجميع سواء كانوا مواطنين أم مقيمين.
وبين أن لجنة شؤون المتطوعين المستحدثه ضمن مشروع القانون سيكون عملها إدارياً بحتاً في تنظيم العمل.
أكد الوكل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية اللواء محمد بوحمود، أن مشروع التطوع لخدمة الأمن العام الذي طرحته الوزارة لم يكن وليد اللحظة أو ردة فعل على طارئ، وإنما نتاج معطيات مستقرأة بشكل صحيح للخروج بنتيجه صحيحة ودون استعجال.
وأشرا بوحمود، إلى أن إقراره هام خلال الفترة الحالية ولذلك تم الاستعجال في طرحه أمام المجلس.
وأوضح وجود نحو 30 ألف متطوع سيتم تنظيم عملهم التطوعي تحت مظلة وزارة الداخلية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن فكرة المشروع انبثقت منذ منتصف العام 2012 حيث تم استقراء الوضع مع وجود اللجان الشعبية في المدن والقرى، وتمخضت فكرة المشروع بحيث يكون هناك نظام شامل منظم الأولويات والتي تتغير حسب الظروف.
وأكد اللواء بوحمود: " نتحمل المسؤولية كاملة في تدريب المتطوعين"، موضحاً في الوقت ذاته أن تدريبهم سيترك تبعية مدنية، في حين سيكون هناك تقسيم إداري من ناحية ضمان السرية، مؤكداً أن الجميع محل تقدير وإشاده والمجتمع يحتاج الجميع سواء كانوا مواطنين أم مقيمين.
وبين أن لجنة شؤون المتطوعين المستحدثه ضمن مشروع القانون سيكون عملها إدارياً بحتاً في تنظيم العمل.
