أكد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، مواصلة الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، ومساندة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، تنفيذ الخطط الرامية إلى تعزيز جاهزية البنية التحتية واستدامة الخدمات المقدمة إلى المواطنين والمقيمين والمستثمرين على حد سواء، وذلك لضمان تأمين البيئة الداعمة للتنمية الشاملة.
جاء ذلك لدى ترؤسه الاجتماع الثالث والخمسين للجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية الذي تم عقده عن بُعد بواسطة تقنية الاتصال المرئي بمشاركة الوزراء أعضاء اللجنة، والمسؤولين من الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة.
وأشاد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة بالجهود التي تبذلها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لتحقيق العوائد المرجوة من الاستثمار الحكومي في هذه المشاريع الهادفة إلى توفير بيئة صحية وسليمة على الدوام للجميع، والتي تصب جميعها في زيادة نسب الإنجاز في برنامج الحكومة حتى العام 2022.
وتابعت اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، خلال الاجتماع، سير العمل في المشاريع القائمة التي تنفذها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في قطاع الصرف الصحي بمختلف مناطق المملكة والتي تقدر كلفة إنشائها بأكثر من 21 مليون دينار ممولة من الميزانية العامة للدولة، والتي تتمثل في مشروع تحويل تدفقات مياه الصرف الصحي من بني جمرة إلى مدينة سلمان، ومشروع إنشاء خط الصرف الصحي لمنطقتي الجفير والغريفة، ومشروع إنشاء الخطوط الموصلة لمشاريع وزارة الإسكان في ضاحية الرملي إلى تقاطع سلماباد، والخطوط الموصلة من نفق بوري إلى ضاحية الرملي على شارع الشيخ زايد، ومشروع إلغاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة الحد الصناعية وتوصيلها بمحطة المحرق لمعالجة مياه الصرف الصحي.
كما اطلعت اللجنة الوزارية على مشاريع الخطوط الناقلة المستقبلية لقطاع الصرف الصحي والمقدرة كلفتها بحوالي 31 مليون دينار، وتتمثل في مشاريع موزعة على مناطق الجفير والمنطقة الدبلوماسية، والزنج، وتوبلي من شارع الشيخ عيسى بن سلمان إلى تقاطع سار، علاوة على صيانة محطة توبلي ومحطات الضخ.
على صعيد آخر، وضمن جهود اللجنة الوزارية لاستدامة تقديم الخدمات بالشراكة مع القطاع الخاص، ورفع مستوى الخدمة في المرافق العامة لكافة مرتاديها، فقد اطلعت اللجنة على عرض حول آخر مستجدات مشروع استثمار مرافئ الصيد التابعة لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وذلك على إثر تكليف اللجنة الوزارية للوزارة بدراسة الخيارات المناسبة لاستثمار هذه المرافئ عبر تشجيع القطاع الخاص للإقبال على هذا النوع من الاستثمار من خلال وضع مميزات محفزة وآليات جاذبة ومستقطبة لأكبر عدد من ممكن من المستثمرين.
ووافقت اللجنة خلال اجتماعها على الخطة التنفيذية التي عرضتها وكالة الزراعة والثروة البحرية لمشروع استثمار أربعة من بين 12 مرفأ تابعاً للوزارة وتقع في مناطق راس ريا، والحد، وعسكر، والبديع. ووافقت كذلك على تعيين شركة استشارية للقيام بأعمال المزايدات.
وفي موضوع آخر، وفي إطار حرص اللجنة الوزارية على تنوع فرص العمل الحرة المتاحة والمسموح مزاولتها من قبل المواطنين ضمن الإطار القانوني، فقد اطلعت اللجنة على آخر مستجدات ملف الباعة الجائلين المرخص لهم بمزاولة هذا النشاط من قبل شؤون البلديات والذين بلغ عددهم 28 بائعاً جائلاً بحرينياً موزعين على شوارع 77 في سند و23 في توبلي و4 في سترة.
واطمأنت اللجنة خلال الاجتماع إلى شروع الوزارة في تعميم هذه التجربة على سائر مناطق المملكة إثر نجاح تطبيقها في محافظة العاصمة، وإلى تطبيق الوزارة كذلك للاشتراطات التنظيمية اللازمة كاقتصار الترخيص على المواطنين فقط، وتسهيل إجراءات منح الترخيص، وتوحيد منصات البيع، ودعم الباعة الجائلين في أعقاب التنسيق مع صندوق العمل "تمكين" لتحمل نصف تكلفة شراء تلك المنصات، مع مراعاة الاستمرار في الحملات التفتيشية اللازمة لضبط الباعة الجائلين غير المرخصين.
جاء ذلك لدى ترؤسه الاجتماع الثالث والخمسين للجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية الذي تم عقده عن بُعد بواسطة تقنية الاتصال المرئي بمشاركة الوزراء أعضاء اللجنة، والمسؤولين من الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة.
وأشاد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة بالجهود التي تبذلها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لتحقيق العوائد المرجوة من الاستثمار الحكومي في هذه المشاريع الهادفة إلى توفير بيئة صحية وسليمة على الدوام للجميع، والتي تصب جميعها في زيادة نسب الإنجاز في برنامج الحكومة حتى العام 2022.
وتابعت اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، خلال الاجتماع، سير العمل في المشاريع القائمة التي تنفذها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في قطاع الصرف الصحي بمختلف مناطق المملكة والتي تقدر كلفة إنشائها بأكثر من 21 مليون دينار ممولة من الميزانية العامة للدولة، والتي تتمثل في مشروع تحويل تدفقات مياه الصرف الصحي من بني جمرة إلى مدينة سلمان، ومشروع إنشاء خط الصرف الصحي لمنطقتي الجفير والغريفة، ومشروع إنشاء الخطوط الموصلة لمشاريع وزارة الإسكان في ضاحية الرملي إلى تقاطع سلماباد، والخطوط الموصلة من نفق بوري إلى ضاحية الرملي على شارع الشيخ زايد، ومشروع إلغاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة الحد الصناعية وتوصيلها بمحطة المحرق لمعالجة مياه الصرف الصحي.
كما اطلعت اللجنة الوزارية على مشاريع الخطوط الناقلة المستقبلية لقطاع الصرف الصحي والمقدرة كلفتها بحوالي 31 مليون دينار، وتتمثل في مشاريع موزعة على مناطق الجفير والمنطقة الدبلوماسية، والزنج، وتوبلي من شارع الشيخ عيسى بن سلمان إلى تقاطع سار، علاوة على صيانة محطة توبلي ومحطات الضخ.
على صعيد آخر، وضمن جهود اللجنة الوزارية لاستدامة تقديم الخدمات بالشراكة مع القطاع الخاص، ورفع مستوى الخدمة في المرافق العامة لكافة مرتاديها، فقد اطلعت اللجنة على عرض حول آخر مستجدات مشروع استثمار مرافئ الصيد التابعة لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وذلك على إثر تكليف اللجنة الوزارية للوزارة بدراسة الخيارات المناسبة لاستثمار هذه المرافئ عبر تشجيع القطاع الخاص للإقبال على هذا النوع من الاستثمار من خلال وضع مميزات محفزة وآليات جاذبة ومستقطبة لأكبر عدد من ممكن من المستثمرين.
ووافقت اللجنة خلال اجتماعها على الخطة التنفيذية التي عرضتها وكالة الزراعة والثروة البحرية لمشروع استثمار أربعة من بين 12 مرفأ تابعاً للوزارة وتقع في مناطق راس ريا، والحد، وعسكر، والبديع. ووافقت كذلك على تعيين شركة استشارية للقيام بأعمال المزايدات.
وفي موضوع آخر، وفي إطار حرص اللجنة الوزارية على تنوع فرص العمل الحرة المتاحة والمسموح مزاولتها من قبل المواطنين ضمن الإطار القانوني، فقد اطلعت اللجنة على آخر مستجدات ملف الباعة الجائلين المرخص لهم بمزاولة هذا النشاط من قبل شؤون البلديات والذين بلغ عددهم 28 بائعاً جائلاً بحرينياً موزعين على شوارع 77 في سند و23 في توبلي و4 في سترة.
واطمأنت اللجنة خلال الاجتماع إلى شروع الوزارة في تعميم هذه التجربة على سائر مناطق المملكة إثر نجاح تطبيقها في محافظة العاصمة، وإلى تطبيق الوزارة كذلك للاشتراطات التنظيمية اللازمة كاقتصار الترخيص على المواطنين فقط، وتسهيل إجراءات منح الترخيص، وتوحيد منصات البيع، ودعم الباعة الجائلين في أعقاب التنسيق مع صندوق العمل "تمكين" لتحمل نصف تكلفة شراء تلك المنصات، مع مراعاة الاستمرار في الحملات التفتيشية اللازمة لضبط الباعة الجائلين غير المرخصين.
