حسن الستري
أعلن رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب أحمد السلوم أن اللجنة أدخلت تعديلات واسعة على المشروع الحكومي بتعديل نظام انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين، وذلك للموازنة بين كبار التجار وصغارهم.
وبين السلوم أن اللجنة خفضت عدد الأصوات المقترحة بالمشروع للشركة التي رأس مالها خمسة ملايين فأكثر من 1000 صوت إلى 256، ورفعت الأصوات للشركات الصغيرة، موضحاً أن الشركات التي رأس مالها يتراوح بين مليون وأقل من 5 ملايين، سيكون عدد أصواتها 128 صوتاً، بدلاً من 500 صوت اقترحتها الحكومة في مشروعها والشركات التي رأ س مالها يتراوح بين نصف مليون وأقل من مليون دينار، سيكون عدد أصواتها 64 صوتاً بدلاً من 100 صوت، كما سيكون عدد الأصوات للشركة التي رأس مالها من 100 ألف دينار إلى أقل من نصف مليون 32 صوتاً بدلاً من 50 صوتاً.
وعلى صعيد الشركات الصغيرة، قال أنه سيكون للشركات التي يترواح رأس مالها من 50 ألف دينار إلى أقل من 100 ألف 16 صوتاً بدلاً من 10 أصوات، كما سيكون الأصوات عدد للشركات التي رأس مالها من 20 ألفاً إلى أقل من 50 ألفاً 8 أصوات بدلاً من 5 أصوات، وسيكون للشركات التي راس مالها أقل من 20 ألف دينار 4 أصوات بدلاً من صوتين، أما الشركات التي لا تصرح براس مالها، فسيكون لها صوتين فقط بلاد من صوت واحد.
وحسب القانون النافذ الذي جاء المشروع لتعديله، فإن الشركات التي رأس مالها أقل من 20 ألفاً لها صوتين فقط، أما التي رأس مالها أكثر من 20 ألفاً إلى 100 ألف لها 3 أصوات، والتي أكثر من 100 ألف إلى نصف مليون لها 4 أصوات، والتي أكثر من نصف مليون ولغاية مليون دينار لها 5 أصوات، والتي رأس مالها أكثر من مليون ولغاية 5 ملايين لها 6 أصوات، والتي رأس مالها من 5 ملايين ولغاية 100 مليون لها 7 أصوات، والتي رأس مالها أكثر من 100 مليون ولغاية نصف مليار لها 8 أصوات والشركات التي رأس مالها أكثر من نصف مليار دينار ولغاية المليار فلها 9 أصوات، والتي رأس مالها أكثر من مليار، فلها 10 أصوات فقط.
وقال السلوم إن التعديل على القانون النافذ لابد منه، لأنه لا يوجد فيه أي انصاف، فلا يعقل أن يكون لشركة عدد موظفيها ألف موظف ورأس مالها أكثر من مليار عشرة أصوات، ويكون للشركة الصغيرة التي رأ س مالها أقل من 20 ألفاً وبها موظف واحد صوتين فقط، مؤكداً أن المشروع الذي جاء من الحكومة كان مبالغاً فيه لصالح الشركات الكبيرة، لذلك أدخلت اللجنة تعديلاتها لإحداث موازنة بين الشركات الصغيرة والشركات الكبيرة، بأن زادت أصوات الشركات الصغيرة وقلصت عدد أصوات الشركات الكبيرة.
أعلن رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب أحمد السلوم أن اللجنة أدخلت تعديلات واسعة على المشروع الحكومي بتعديل نظام انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين، وذلك للموازنة بين كبار التجار وصغارهم.
وبين السلوم أن اللجنة خفضت عدد الأصوات المقترحة بالمشروع للشركة التي رأس مالها خمسة ملايين فأكثر من 1000 صوت إلى 256، ورفعت الأصوات للشركات الصغيرة، موضحاً أن الشركات التي رأس مالها يتراوح بين مليون وأقل من 5 ملايين، سيكون عدد أصواتها 128 صوتاً، بدلاً من 500 صوت اقترحتها الحكومة في مشروعها والشركات التي رأ س مالها يتراوح بين نصف مليون وأقل من مليون دينار، سيكون عدد أصواتها 64 صوتاً بدلاً من 100 صوت، كما سيكون عدد الأصوات للشركة التي رأس مالها من 100 ألف دينار إلى أقل من نصف مليون 32 صوتاً بدلاً من 50 صوتاً.
وعلى صعيد الشركات الصغيرة، قال أنه سيكون للشركات التي يترواح رأس مالها من 50 ألف دينار إلى أقل من 100 ألف 16 صوتاً بدلاً من 10 أصوات، كما سيكون الأصوات عدد للشركات التي رأس مالها من 20 ألفاً إلى أقل من 50 ألفاً 8 أصوات بدلاً من 5 أصوات، وسيكون للشركات التي راس مالها أقل من 20 ألف دينار 4 أصوات بدلاً من صوتين، أما الشركات التي لا تصرح براس مالها، فسيكون لها صوتين فقط بلاد من صوت واحد.
وحسب القانون النافذ الذي جاء المشروع لتعديله، فإن الشركات التي رأس مالها أقل من 20 ألفاً لها صوتين فقط، أما التي رأس مالها أكثر من 20 ألفاً إلى 100 ألف لها 3 أصوات، والتي أكثر من 100 ألف إلى نصف مليون لها 4 أصوات، والتي أكثر من نصف مليون ولغاية مليون دينار لها 5 أصوات، والتي رأس مالها أكثر من مليون ولغاية 5 ملايين لها 6 أصوات، والتي رأس مالها من 5 ملايين ولغاية 100 مليون لها 7 أصوات، والتي رأس مالها أكثر من 100 مليون ولغاية نصف مليار لها 8 أصوات والشركات التي رأس مالها أكثر من نصف مليار دينار ولغاية المليار فلها 9 أصوات، والتي رأس مالها أكثر من مليار، فلها 10 أصوات فقط.
وقال السلوم إن التعديل على القانون النافذ لابد منه، لأنه لا يوجد فيه أي انصاف، فلا يعقل أن يكون لشركة عدد موظفيها ألف موظف ورأس مالها أكثر من مليار عشرة أصوات، ويكون للشركة الصغيرة التي رأ س مالها أقل من 20 ألفاً وبها موظف واحد صوتين فقط، مؤكداً أن المشروع الذي جاء من الحكومة كان مبالغاً فيه لصالح الشركات الكبيرة، لذلك أدخلت اللجنة تعديلاتها لإحداث موازنة بين الشركات الصغيرة والشركات الكبيرة، بأن زادت أصوات الشركات الصغيرة وقلصت عدد أصوات الشركات الكبيرة.
