حسن الستري
كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف عن ست خطط استراتيجية لتأهيل وصيانة الطرق بميزانية تبلغ 22 مليون و611 ألف دينار.
وبين الوزير في رده على سؤال عضو مجلس الشورى أحمد الحداد أن الخطط تشمل إعادة تطوير وتأهيل الطرق الداخلية بميزانية 19 مليوناً و669 ألف دينار، وصيانة وتطوير الشوارع الرئيسية بمليون وربع المليون دينار، وصيانة الحسور بثلاثة ملايين ونصف، والصباغ والإنارة للجسر البحري على جسر الشيخ خليفة بن سلمان بثلاثة ملايين و322 ألف دينار، وأعمال الصيانة الدورية والوقائية للجسور والأنفاق بـسبعمئة وثمانين ألف دينار، وأعمال صيانة الطرق ضمن العقود الزمنية للأعمال المدنية والإسفلت بثلاثة ملايين دينار.
وأرجع خلف أسباب تأخر إنجاز بعض المشاريع الخاصة بإصلاح الشوارع بعد المدة المحددة لانتهاء المشروع لأسباب أبرزها تعارض مرافق البنية التحتية القديمة التي لا يوجد مستندات تبين مواقعها، والنقص في المواد الإنشائية.
وبين أنه يتم اللجوء إلى فرض جزاء على المقاول بخصم نسبة مئوية من قيمة العقد المبرم معه ويخصم المبلغ من إحدى الدفعات المستحقة في حالى الإخلال بواجباته وعدم التقيد ببنود العقد.
كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف عن ست خطط استراتيجية لتأهيل وصيانة الطرق بميزانية تبلغ 22 مليون و611 ألف دينار.
وبين الوزير في رده على سؤال عضو مجلس الشورى أحمد الحداد أن الخطط تشمل إعادة تطوير وتأهيل الطرق الداخلية بميزانية 19 مليوناً و669 ألف دينار، وصيانة وتطوير الشوارع الرئيسية بمليون وربع المليون دينار، وصيانة الحسور بثلاثة ملايين ونصف، والصباغ والإنارة للجسر البحري على جسر الشيخ خليفة بن سلمان بثلاثة ملايين و322 ألف دينار، وأعمال الصيانة الدورية والوقائية للجسور والأنفاق بـسبعمئة وثمانين ألف دينار، وأعمال صيانة الطرق ضمن العقود الزمنية للأعمال المدنية والإسفلت بثلاثة ملايين دينار.
وأرجع خلف أسباب تأخر إنجاز بعض المشاريع الخاصة بإصلاح الشوارع بعد المدة المحددة لانتهاء المشروع لأسباب أبرزها تعارض مرافق البنية التحتية القديمة التي لا يوجد مستندات تبين مواقعها، والنقص في المواد الإنشائية.
وبين أنه يتم اللجوء إلى فرض جزاء على المقاول بخصم نسبة مئوية من قيمة العقد المبرم معه ويخصم المبلغ من إحدى الدفعات المستحقة في حالى الإخلال بواجباته وعدم التقيد ببنود العقد.
