عبر النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد عن استغرابة بإلغاء قرار تحديد الكمامات عند 140 فلس وإصدار قرار جديد لا يحدد تسعيرة ويفتح السقف أمام بعض التجار الجشعين الذين يقومون ببيع علب الكمامات التي كانت في السابق بـ 500 - 900 فلس إلى أن وصلت لأكثر من 40 دينار في صورة تبين مدى استغلال الأوضاع الحالية وانعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا، وتزامناً مع فرض وضع الكمام في الأماكن العامة بدءاً من يوم الخميس 9 أبريل.
وشدد النائب علي زايد على ضرورة ضبط الأسعار أو توفير الكمامات مجاناً للمواطنين أسوة بدول أخرى راعت سلامة مواطنيها بعد استغلال التجار للأوضاع من خلال إسقاط أي رسوم ومنها الجمارك للمساهمة في تقليل الأسعار وعودتها إلى وضعها الطبيعي.
وذكر أن المجتمع في حالة قلق بسبب عدم توافر الكمامات في الأسواق حتى مع ارتفاع أسعارها على الرغم من إعلان طرح مليون كمامة، ومع وجود نصائح طبية لصلاحية الكمام لأربع ساعات فقط يبقى هاجس المواطن في كيفية تطبيق قرار وضع الكمامات في الأماكن العامة لوجود عقوبة مقابل عدم الالتزام، مشيراً إلى أن صناعة الكمام في المنزل في أشد الظروف لعدم الحصول على الكمامات الطبية هذا لا يعني كفائتها في حماية من يرتديها من فيروس كورونا بعد تكرار ارتدائها أو عدم الغسل الصحيح لها.
وشدد النائب علي زايد على ضرورة ضبط الأسعار أو توفير الكمامات مجاناً للمواطنين أسوة بدول أخرى راعت سلامة مواطنيها بعد استغلال التجار للأوضاع من خلال إسقاط أي رسوم ومنها الجمارك للمساهمة في تقليل الأسعار وعودتها إلى وضعها الطبيعي.
وذكر أن المجتمع في حالة قلق بسبب عدم توافر الكمامات في الأسواق حتى مع ارتفاع أسعارها على الرغم من إعلان طرح مليون كمامة، ومع وجود نصائح طبية لصلاحية الكمام لأربع ساعات فقط يبقى هاجس المواطن في كيفية تطبيق قرار وضع الكمامات في الأماكن العامة لوجود عقوبة مقابل عدم الالتزام، مشيراً إلى أن صناعة الكمام في المنزل في أشد الظروف لعدم الحصول على الكمامات الطبية هذا لا يعني كفائتها في حماية من يرتديها من فيروس كورونا بعد تكرار ارتدائها أو عدم الغسل الصحيح لها.
