طالب النائب أحمد العامر، باقتصار إصدار تصريح العمل المرن على العمالة السائبة فقط واستثناء العمالة النظامية، والتجديد لمن يملكون "المرنة" بعد تخفيض الرسوم إلى 180 ديناراً وما قد ينتج عن ذلك تعطيل لمصالح أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذين يعتمدون على عمالتهم الفنية.
وأكد وجود رغبة واسعة من العمالة الآن للتحويل إلى "المرنة"، مما يسبب خللا في منظومة سوق العمل وصعوبة جلب عمالة جديدة مع وقف الطيران العالمي بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد19). والإجراءات الاحترازية الدولية لمنع السفر حفاظاً على الصحة العامة.
وذكر العامر أن إصلاح الأوضاع يجب أن تكون موجهة بشكل مباشر إلى العمالة السائبة والهاربة كي تصحح أوضاعها بالطرق القانونية التي وفرتها هيئة تنظيم سوق العمل، وخفض الرسوم جاء استثنائياً للتخفيف على كاهل الجميع.
وقال "يجب الاستفادة الصحيحة من هذه القرارات بحيث لا تكون هناك آثار سلبية على الشركات والتسبب في خلل في منظومة أعمال التجار البحرينيين نتيجة رغبة العمالة المنتظمة في المؤسسات والشركات التجارية للانضمام إلى "قوافل" العمالة المرنة.
وأشار إلى أن تصحيح أوضاع العمالة الهاربة والسائبة أمر مهم جداً في ظل توقف كثير من الأنشطة التجارية وقد يكونوا مصدر قلق في المجتمع لحاجة العامل إلى المال وقد يضطر إلى استمرار في سلك طرق غير القانونية للحصول على المعيشة والسكن فعدم امتلاكه للمال هذا يعني عدم قدرته دفع إيجار سكنه وتوفير حاجته من الطعام، وقد يتسبب الأمر في وجود نشاط إجرامي كنتيجة عكسية لما يحصل.
وأوضح أن الزيادة الكبيرة في نسبة العمالة بالتصريح المرن سيضعف من سيطرة السلطات الصحية والأمنية على وضع المساكن العشوائية ويفاقم المشكلة بسبب عدم وجود التزام بالتعقيم والتطهير والإجراءات الوقائية لكل فرد لتقليل الاختلاط وعدم التسبب في نشر فيروس كورونا (كوفيد19) بين العمالة الوافدة وهو هاجس خطير، وفي المقابل فإن المؤسسات التي تشرف على عمالتها يمكن أن تتبع الاشتراطات المطلوبة من الجهات المختصة.
{{ article.visit_count }}
وأكد وجود رغبة واسعة من العمالة الآن للتحويل إلى "المرنة"، مما يسبب خللا في منظومة سوق العمل وصعوبة جلب عمالة جديدة مع وقف الطيران العالمي بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد19). والإجراءات الاحترازية الدولية لمنع السفر حفاظاً على الصحة العامة.
وذكر العامر أن إصلاح الأوضاع يجب أن تكون موجهة بشكل مباشر إلى العمالة السائبة والهاربة كي تصحح أوضاعها بالطرق القانونية التي وفرتها هيئة تنظيم سوق العمل، وخفض الرسوم جاء استثنائياً للتخفيف على كاهل الجميع.
وقال "يجب الاستفادة الصحيحة من هذه القرارات بحيث لا تكون هناك آثار سلبية على الشركات والتسبب في خلل في منظومة أعمال التجار البحرينيين نتيجة رغبة العمالة المنتظمة في المؤسسات والشركات التجارية للانضمام إلى "قوافل" العمالة المرنة.
وأشار إلى أن تصحيح أوضاع العمالة الهاربة والسائبة أمر مهم جداً في ظل توقف كثير من الأنشطة التجارية وقد يكونوا مصدر قلق في المجتمع لحاجة العامل إلى المال وقد يضطر إلى استمرار في سلك طرق غير القانونية للحصول على المعيشة والسكن فعدم امتلاكه للمال هذا يعني عدم قدرته دفع إيجار سكنه وتوفير حاجته من الطعام، وقد يتسبب الأمر في وجود نشاط إجرامي كنتيجة عكسية لما يحصل.
وأوضح أن الزيادة الكبيرة في نسبة العمالة بالتصريح المرن سيضعف من سيطرة السلطات الصحية والأمنية على وضع المساكن العشوائية ويفاقم المشكلة بسبب عدم وجود التزام بالتعقيم والتطهير والإجراءات الوقائية لكل فرد لتقليل الاختلاط وعدم التسبب في نشر فيروس كورونا (كوفيد19) بين العمالة الوافدة وهو هاجس خطير، وفي المقابل فإن المؤسسات التي تشرف على عمالتها يمكن أن تتبع الاشتراطات المطلوبة من الجهات المختصة.
