قال النائب العام د. علي بن فضل البوعينين إنه في إطار تطبيق قانون العقوبات البديلة، واستمراراً في تنفيذ التوجيهات الملكية الصادرة لسائر الجهات المعنية بالمملكة بالتوسع في تطبيق أحكام القانون مراعاة لما تقف عليه من ظروف المحكوم عليهم الشخصية والأسرية والدواعي الإنسانية المبررة لاستبدالها بالعقوبة السالبة للحرية، لما في ذلك من صالح المجتمع وحفظ مقوماته البشرية؛ فقد تلقت النيابة العامة طلباً من إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية للنظر في إبدال العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها على عدد من نزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل وذلك في ضوء نتيجة بحث الإدارة أوضاعهم وظروفهم الشخصية والذين لا تتوافر فيهم الخطورة الأمنية.
وانتهت النيابة العامة إلى تطبيق أحكام ذلك القانون على (60) من المحكوم عليهم الذين قضوا نصف مدة العقوبة السالبة للحرية، باستبدال بعض العقوبات البديلة ببقية مدد العقوبات المقضي بها علي أولئك المحكومين، وذلك بعد دراسة أوضاعهم في ضوء الشروط والضوابط المقررة بقانون العقوبات والتدابير البديلة.
وتم اتخاذ الإجراءات المقررة بالقانون وفقاً لما انتهت إليه هذه الدراسة، وأصدر قاضي تنفيذ العقاب قراره بإبدال مدة العقوبة السالبة للحرية المتبقية على هؤلاء المحكوم عليهم، وذلك بإلزامهم ببعض أنواع العقوبات البديلة التي تتناسب مع الظروف الراهنة.
ومن ناحية أخرى أوضح النائب العام أن السياسة العقابية التي تنتهجها مملكة البحرين في ضوء قانون العقوبات البديلة، والتوجيهات الملكية السامية، والتي تقوم على وضع الاعتبارات الإنسانية والظروف الاجتماعية عين الاعتبار بما لا يخل بمقتضيات العدالة أو بالحقوق الخاصة، قد أتاحت مجالاً مناسباً لإعادة تقييم العقوبات على أساس هدفها الإصلاحي مع الأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية والإنسانية للمحكوم عليه، بل والتغيرات المؤثرة التي تطرأ على المجتمع، ولهذا فإن دراسة أوضاع المحكوم عليهم لتطبيق القانون تستند على هذه المعايير مجتمعة.
كما أنه وتطبيقاً لهذا النهج، ونظراً للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد والعالم أجمع، فقد صدر في الآونة الأخيرة المرسوم الملكي السامي بالعفو عن (901) محكوم لكل تلك الاعتبارات والدواعي، وبالتالي فإن إجمالي نزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل الذين شملهم العفو السامي، بالإضافة إلى من استفاد من ابدال العقوبة السالبة للحرية خلال الشهرين الماضيين وحتى الآن قد بلغ (1793) نزيلاً.
وانتهت النيابة العامة إلى تطبيق أحكام ذلك القانون على (60) من المحكوم عليهم الذين قضوا نصف مدة العقوبة السالبة للحرية، باستبدال بعض العقوبات البديلة ببقية مدد العقوبات المقضي بها علي أولئك المحكومين، وذلك بعد دراسة أوضاعهم في ضوء الشروط والضوابط المقررة بقانون العقوبات والتدابير البديلة.
وتم اتخاذ الإجراءات المقررة بالقانون وفقاً لما انتهت إليه هذه الدراسة، وأصدر قاضي تنفيذ العقاب قراره بإبدال مدة العقوبة السالبة للحرية المتبقية على هؤلاء المحكوم عليهم، وذلك بإلزامهم ببعض أنواع العقوبات البديلة التي تتناسب مع الظروف الراهنة.
ومن ناحية أخرى أوضح النائب العام أن السياسة العقابية التي تنتهجها مملكة البحرين في ضوء قانون العقوبات البديلة، والتوجيهات الملكية السامية، والتي تقوم على وضع الاعتبارات الإنسانية والظروف الاجتماعية عين الاعتبار بما لا يخل بمقتضيات العدالة أو بالحقوق الخاصة، قد أتاحت مجالاً مناسباً لإعادة تقييم العقوبات على أساس هدفها الإصلاحي مع الأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية والإنسانية للمحكوم عليه، بل والتغيرات المؤثرة التي تطرأ على المجتمع، ولهذا فإن دراسة أوضاع المحكوم عليهم لتطبيق القانون تستند على هذه المعايير مجتمعة.
كما أنه وتطبيقاً لهذا النهج، ونظراً للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد والعالم أجمع، فقد صدر في الآونة الأخيرة المرسوم الملكي السامي بالعفو عن (901) محكوم لكل تلك الاعتبارات والدواعي، وبالتالي فإن إجمالي نزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل الذين شملهم العفو السامي، بالإضافة إلى من استفاد من ابدال العقوبة السالبة للحرية خلال الشهرين الماضيين وحتى الآن قد بلغ (1793) نزيلاً.
