حسن الستري
أقر مجلس الشورى في أول جلسة عن بعد أمس، المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 بإضافة نص جديد يجيز فيه إسقاط الجنسية البحرينية عمن يتمتع بها بقرار مسبب من مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الداخلية، إذا أدين في قضايا إرهابية.
وفيما أكدت عضو مجلس الشورى جهاد الفاضل، أن الجنسية ليست جوازاً أحمر فقط، بل هي ولاء للأرض والوطن ولا يستحق أن يحمل هذا الشرف إلا لمن يخلص لها، قال العضو درويش المناعي إن "الغرض هو حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وأن يكون إسقاط الجنسية جوازياً وفقاً لظروف كل حالة على حدة بأن ينظر لتاريخ المسقط جنسيته وحجم الجريمة".
{{ article.visit_count }}
أقر مجلس الشورى في أول جلسة عن بعد أمس، المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 بإضافة نص جديد يجيز فيه إسقاط الجنسية البحرينية عمن يتمتع بها بقرار مسبب من مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الداخلية، إذا أدين في قضايا إرهابية.
وفيما أكدت عضو مجلس الشورى جهاد الفاضل، أن الجنسية ليست جوازاً أحمر فقط، بل هي ولاء للأرض والوطن ولا يستحق أن يحمل هذا الشرف إلا لمن يخلص لها، قال العضو درويش المناعي إن "الغرض هو حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وأن يكون إسقاط الجنسية جوازياً وفقاً لظروف كل حالة على حدة بأن ينظر لتاريخ المسقط جنسيته وحجم الجريمة".
