مريم بوجيري
كشف وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، أن الحكومة تتجه خلال المرحلة المقبلة لتقليص النفقات وترشيدها بالحد الاقصى الممكن في أمور كثيرة ستكون واضحة للجميع في الفترة القادمة، مؤكداً أنه في هذه المرحلة تحديداً يوجد هناك أولويات بالنسبة لميزانية الدولة وفي هذه المرحلة الأولوية للأوضاع الصحية والأمور الضرورية.
وأشار إلى أن المصروفات الحكومية يجب أن تذهب لتأمين الصحة في ظل الظروف الراهنة بدلاً من تخصيصها كميزانية محددة للتدريب خصوصاً مع وجود أكثر من 40 ألف موظف حكومي.
وأوضح خلال مناقشة المشروع بقانون الذي يضع حد أدنى للتدريب الحكومي بـ 30 ساعة سنوياً، أن التدريب ضرورة والقانون يؤكد عليه من أجل رفع الكفاءه للموظفين.
واعتبر أن إطلاق النص فيه اشكالية باعتبار أن القدرات تتفاوت وبالتالي فإنه من غير الملائم إطلاق ساعات التدريب، كما إن وضع حد أدنى لساعات التدريب التي يتلقاها موظفي الجهات الحكومية، يؤدي لتقييد يد السلطة التنفيذية بأن تكون ملزمة بعدد الساعات المحدد ضمن مشروع القانون.
وقال: "التدريب بوضعه الحالي ملائم وأتى ثماره في عمل الحكومة أو عمل السلطة التشريعية خلال الظروف الاستثنائية، والتدريب يتم حسب الاحتياج وبالتالي فإن تقييد عدد الساعات ضمن مشروع القانون سيجعل الحكومة ملزمة بها حتى لو لم يكن هناك حاجه لذلك".
{{ article.visit_count }}
كشف وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، أن الحكومة تتجه خلال المرحلة المقبلة لتقليص النفقات وترشيدها بالحد الاقصى الممكن في أمور كثيرة ستكون واضحة للجميع في الفترة القادمة، مؤكداً أنه في هذه المرحلة تحديداً يوجد هناك أولويات بالنسبة لميزانية الدولة وفي هذه المرحلة الأولوية للأوضاع الصحية والأمور الضرورية.
وأشار إلى أن المصروفات الحكومية يجب أن تذهب لتأمين الصحة في ظل الظروف الراهنة بدلاً من تخصيصها كميزانية محددة للتدريب خصوصاً مع وجود أكثر من 40 ألف موظف حكومي.
وأوضح خلال مناقشة المشروع بقانون الذي يضع حد أدنى للتدريب الحكومي بـ 30 ساعة سنوياً، أن التدريب ضرورة والقانون يؤكد عليه من أجل رفع الكفاءه للموظفين.
واعتبر أن إطلاق النص فيه اشكالية باعتبار أن القدرات تتفاوت وبالتالي فإنه من غير الملائم إطلاق ساعات التدريب، كما إن وضع حد أدنى لساعات التدريب التي يتلقاها موظفي الجهات الحكومية، يؤدي لتقييد يد السلطة التنفيذية بأن تكون ملزمة بعدد الساعات المحدد ضمن مشروع القانون.
وقال: "التدريب بوضعه الحالي ملائم وأتى ثماره في عمل الحكومة أو عمل السلطة التشريعية خلال الظروف الاستثنائية، والتدريب يتم حسب الاحتياج وبالتالي فإن تقييد عدد الساعات ضمن مشروع القانون سيجعل الحكومة ملزمة بها حتى لو لم يكن هناك حاجه لذلك".
