"الوطن" رصدت الظاهرة التي بدأت بالانتشار مؤخراً، مع استمرار العديد من الحلاقين بمخالفة القانون، ورغبة الزبائن بحلاقة "ولو بالخش"، حيث يأخذ الحلاقين 10 دنانير بالمتوسط على الشخص الواحد، مقابل حلاقة "الشعر واللحية"، ولا يمكن تقديم خدمة واحدة فقط.
أما الأسعار، فتقل كلما ازداد عدد الأشخاص بالمجمل، حيث يتم حلاقة 3 أشخاص بمعدل 25 دينار، والـ 4 بحوالي 30 دينار، في حال وجودهم في مكان واحد.وبالتواصل مع أحد الزبائن، ، قال إنه استقدم أحد الحلاقين مرتين منذ بداية إغلاق الصالونات الرجالية، بسبب عمله الذي يتطلب أن يكون دائماً حسن المظهر، مع عدم قدرته على الحلاقة بنفسه.
وبعد سؤاله عن مخاوفه من انتشار كورونا، واحتمالية انتقال العدوى، علق قائلاً: "قبل أن يدخل الحلاق أعطيه كماماً من نوع N95 وقفازات، كما أنني استخدم أدوات الحلاقة الخاصة بي، والحلاق هو نفسه الذي كنت أتعامل معه قبل الإغلاق".وقال: "لأنني زبون دائم، فقد أخذ مني 8 دنانير فقط مقابل حلاقة الشعر واللحية، ولكن الآخرون يأخذون 10 دنانير، والمرة الأخيرة، قدمت أنا وعدة من زملائي في منزلنا، وكنا 4 أشخاص".
زبون آخر، أكد أن حلاقه "التركي" يأخذ 15 ديناراً للمرة الواحدة، مقابل تقديم خدمة حلاقة الشعر واللحية، بالإضافة إلى تنظيف البشرة بالكريمات، مشيراً إلى أن "الحلاق التركي" يقطن في غرفة لوحده، ولا خوف من نقله عدوى "كورونا".من جانبهم، أكد مجموعة من الحلاقين لـ"الوطن"، أن مخاطرتهم لتقديم خدمات الحلاقة رغم الحظر، بسبب الالتزامات المادية المفروضة عليهم، والتي لم تخفف رغم الإجراءات الحكومية.
وتابع: "يحدثني الحلاق بأنه يدفع 150 دينار شهرياً لصاحب السجل التجاري، و300 دينار لصاحب البناية الذي رفض تخفيض الأجار أو الاستغناء عنه لفترة مؤقتة، كما أنه يدفع 40 دينار أجرة الغرفة التي يقطنها في الشقة، وهو مطالب تقريباً بـ 500 دينار، فضلاً عن فاتورة الهاتف والأكل والشرب، والأموال التي يجب أن يحولها لأهله، ومساعدتهم واجبة".
جدير بالذكر أن النيابة العامة، أعلنت عن إحالة مسؤولة بإحدى الصالونات النسائية إلى المحاكمة، بسبب تقديمها خدمات التجميل في المنازل خلال الفترة المحظور فيها، بموجب القرار الوزاري بإغلاق صالونات التجميل للحيلولة دون انتشار الوباء، حيث استجوبت المتهمة، وأمرت بإخلاء سبيلها بكفالة مالية قدرها 500 دينار، تمهيداً لإحالتها للمحكمة الجنائية المختصة.
