مريم بوجيري
أكد وزير الإسكان المهندس باسم الحمر أن اشتراط موافقة الوزارة على نقل الملكية يعد أساساً لصيانة حق الأسرة الدستوري والحفاظ على كيانها.
واعتبر الحمر أن الموافقة لاتخرج عن إطار الشرط التنظيمي ويتم أخذ موافقة الأسرة لحق التصرف بالنسبة للقاطنين في الوحدة السكنية، باعتبارها أحد المعايير التي تستوضح عنها الوزارة في حالة الشراء والانتقال.
وأوضح خلال مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون يمكن المواطن المستفيد من الوحدة السكنية من التصرف بملكه بأي تصرف ناقل للملكية، أن الوزارة لن تتردد في تقديم مايخدم الوطن والمواطن ويسهل معاملاته.
وأشار إلى أن ابقاء هذا الشرط له أسباب وجيهة وهامة ومن الواجب التأكيد على المحافظة عليها لصيانة حق الأسرة، خصوصاً أن المنتفع بالخدمة الإسكانية يستمر في دفع الأقساط الشهرية للخدمة لمدة (25 سنة) حداً أقصى، وخلال تلك السنوات تتغيَّر تركيبة الأسرة وظروفها الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية وتظهر الحاجة للتصرّف في العقار المملوك له بمجرد صدور الوثيقة، وبالتالي فإن التعديل يهدف إلى تلافي التمييز بين المواطنين المنتفعين بالخدمة الإسكانية، وتمكين المواطن المستفيد منها من التصرّف بملكه بما يتلاءم مع احتياجات أسرته دون التقيّد بمدة السبع سنوات التي ينصّ عليها القانون الحالي والتي ترتَّب عليها عدم أحقية المنتفع بخدمة تملّك وحدة سكنية في التصرّف بملكه بأي تصرّف ناقل للملكية إلا بعد مضي سبع سنوات من تاريخ سداد ثمنه وقفل الحساب لدى بنك الإسكان.
وكان المجلس وافق على المشروع بقانون وأحاله إلى مجلس الشورى خلال الجلسة.
{{ article.visit_count }}
أكد وزير الإسكان المهندس باسم الحمر أن اشتراط موافقة الوزارة على نقل الملكية يعد أساساً لصيانة حق الأسرة الدستوري والحفاظ على كيانها.
واعتبر الحمر أن الموافقة لاتخرج عن إطار الشرط التنظيمي ويتم أخذ موافقة الأسرة لحق التصرف بالنسبة للقاطنين في الوحدة السكنية، باعتبارها أحد المعايير التي تستوضح عنها الوزارة في حالة الشراء والانتقال.
وأوضح خلال مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون يمكن المواطن المستفيد من الوحدة السكنية من التصرف بملكه بأي تصرف ناقل للملكية، أن الوزارة لن تتردد في تقديم مايخدم الوطن والمواطن ويسهل معاملاته.
وأشار إلى أن ابقاء هذا الشرط له أسباب وجيهة وهامة ومن الواجب التأكيد على المحافظة عليها لصيانة حق الأسرة، خصوصاً أن المنتفع بالخدمة الإسكانية يستمر في دفع الأقساط الشهرية للخدمة لمدة (25 سنة) حداً أقصى، وخلال تلك السنوات تتغيَّر تركيبة الأسرة وظروفها الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية وتظهر الحاجة للتصرّف في العقار المملوك له بمجرد صدور الوثيقة، وبالتالي فإن التعديل يهدف إلى تلافي التمييز بين المواطنين المنتفعين بالخدمة الإسكانية، وتمكين المواطن المستفيد منها من التصرّف بملكه بما يتلاءم مع احتياجات أسرته دون التقيّد بمدة السبع سنوات التي ينصّ عليها القانون الحالي والتي ترتَّب عليها عدم أحقية المنتفع بخدمة تملّك وحدة سكنية في التصرّف بملكه بأي تصرّف ناقل للملكية إلا بعد مضي سبع سنوات من تاريخ سداد ثمنه وقفل الحساب لدى بنك الإسكان.
وكان المجلس وافق على المشروع بقانون وأحاله إلى مجلس الشورى خلال الجلسة.
