أكد رئيس هيئة الطاقة المستدامة د. عبدالحسين ميرزا، أن مناقصة مشروع تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح 8 مدارس حكومية كحزمة تجريبية والتي طرحت مؤخراً للشركات المحلية المتخصصة في مراحل التقييم حالياً من الناحية الفنية والهندسية بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة.
جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الذي عقد عن بُعد، برئاسة ميرزا، وبمشاركة أعضاء اللجنة المكونة من كبار المسؤولين من عدد من وزارات وجهات حكومية، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي المتحدة بالبحرين، حيث تم عقد الاجتماع عن بُعد استناداً إلى توجيهات الحكومة حول إجراءات تفادي انتشار فيروس كورونا (كوفيد19).
ورفع ميرزا إلى القيادة الحكيمة التقدير والامتنان على ما يقومون به من جهود جبارة في احتواء جائحة فيروس كورونا وحماية المواطنين والمقيمين، وكذلك الجهود الوطنية المضنية التي يقوم بها الفريق الوطني لمكافحة الفيروس بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وجميع المسؤولين والعاملين من أطباء وممرضين والطواقم الطبية الذين لم يألُ جهداً في القيام بواجباتهم الوطنية بكل إخلاص وتفان وروح عالية من أجل حماية كل مواطن ومقيم على أرض البحرين.
وأعرب ميرزا عن تفاؤله بما يمكن أن يجلبه هذا المشروع التجريبي من فوائد وإيجابيات ستعود بالنفع على التعاون والشراكة المجتمعية وتوحيد الأهداف بين القطاعين العام والخاص في مجال تطوير قطاع الطاقة المستدامة بالمملكة ودعم تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
وناقشت اللجنة مستجدات مشروع التبريد المركزي، والذي يتم حالياً صياغة تشريعاته القانونية والتنظيمية ليصبح إحدى المبادرات التي تعمل عليها اللجنة من أجل تحقيق الأهداف الوطنية في كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها بنسبة 6% بحلول عام 2025.
ويقوم المشروع أساساً على تزويد المباني والمنشآت بالهواء البارد عبر أنابيب تربطهم مع المصانع التي تنتج التبريد المركزي، دون الحاجة إلى تأسيس نظام تكييف مستقل لكل مبنى أو منشأة، ما يؤدي إلى ترشيد استهلاك الطاقة المطلوبة للتكييف وبالتالي استفادة المباني والمنشآت من تحقيق الوفورات في تكاليف الفواتير الشهرية.
كما استعرضت اللجنة نتائج اللقاء مع كبار الشركات الاستشارية والمقاولين لتعريفهم بمبادرة التبريد المركزي وفوائدها وطرح المجال لتبادل الأفكار والاقتراحات.
يذكر أن نظام التبريد المركزي تم استخدامه وتطبيقه لأول مرة في العالم في مدينة عوالي في عقد الثلاثينات من القرن الماضي.
كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى آليات سير العمل في تطبيق نظام "شهادات الطاقة المتجددة" الذي أصبح نافذاً منذ يناير الماضي، حيث يتم منح هذه الشهادات إلى الجهات المستثمرة في أنظمة الطاقة الشمسية وتمكينها من تسجيل إنتاجها من الطاقة المتجددة لدى هيئة الطاقة المستدامة والتي بدورها تقوم بتقييم ورصد كمية الطاقة المنتجة واعتمادها في صورة "شهادة الطاقة المتجددة" ومن ثم منحها للمستثمرين عن كل (1 ميغاوات/ساعة).
وذكر رئيس هيئة الطاقة المستدامة أن النظام سيمكّن المستخدمين من تخطي بعض التحديات التي قد تحد من قدراتهم للانتفاع من الطاقة المتجددة مثل محدودية المساحة المطلوبة لتركيب الواح الطاقة الشمسية أو أية قيود أخرى مثل القيود التقنية أو القيود المالية، حيث يمكّنهم البرنامج من الاستثمار في مشاريع الطاقة المستدامة مقابل شهادات الطاقة المتجددة.
وناقش رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة قانون دليل المباني الخضراء الذي يعتبر خطوة سباقة ومهمة في تاريخ البحرين، إذ يشكل مرجعاً أساسياً لكافة القطاعات ويضع المعايير والاشتراطات التي يتم تحديدها عند طلب رخص البناء الجديدة.
ويعتبر هذا الدليل الحافز لإنشاء مبانٍ خضراء لترشيد استهلاك الطاقة وتوفير ما نسبته 20% إلى 30% من الطاقة الكهربائية والمياه والمحافظة على الموارد الطبيعية، وسيتم تصنيف المباني الجديدة إلى فئات معينة بحسب مقدار هذا التوفير مما يرفع القيمة السوقية للمبنى من الناحية الإنشائية والفنية والبنية التحتية.
وأبدى ميرزا، حرصه على تشجيع الأعضاء لمتابعة بذل المزيد من الجهد والعمل لتحقيق المشاريع الواعدة التي تتطلع إليها القيادة الحكيمة والحكومة في قطاع الطاقة المستدامة.
فيما أكد أعضاء اللجنة على ضرورة تكامل الجهود بينهم لتحقيق الأهداف المرجوة من الخطط الوطنية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وتم الاتفاق على عقد الاجتماع القادم بعد شهرين من تاريخه.
جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الذي عقد عن بُعد، برئاسة ميرزا، وبمشاركة أعضاء اللجنة المكونة من كبار المسؤولين من عدد من وزارات وجهات حكومية، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي المتحدة بالبحرين، حيث تم عقد الاجتماع عن بُعد استناداً إلى توجيهات الحكومة حول إجراءات تفادي انتشار فيروس كورونا (كوفيد19).
ورفع ميرزا إلى القيادة الحكيمة التقدير والامتنان على ما يقومون به من جهود جبارة في احتواء جائحة فيروس كورونا وحماية المواطنين والمقيمين، وكذلك الجهود الوطنية المضنية التي يقوم بها الفريق الوطني لمكافحة الفيروس بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وجميع المسؤولين والعاملين من أطباء وممرضين والطواقم الطبية الذين لم يألُ جهداً في القيام بواجباتهم الوطنية بكل إخلاص وتفان وروح عالية من أجل حماية كل مواطن ومقيم على أرض البحرين.
وأعرب ميرزا عن تفاؤله بما يمكن أن يجلبه هذا المشروع التجريبي من فوائد وإيجابيات ستعود بالنفع على التعاون والشراكة المجتمعية وتوحيد الأهداف بين القطاعين العام والخاص في مجال تطوير قطاع الطاقة المستدامة بالمملكة ودعم تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
وناقشت اللجنة مستجدات مشروع التبريد المركزي، والذي يتم حالياً صياغة تشريعاته القانونية والتنظيمية ليصبح إحدى المبادرات التي تعمل عليها اللجنة من أجل تحقيق الأهداف الوطنية في كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها بنسبة 6% بحلول عام 2025.
ويقوم المشروع أساساً على تزويد المباني والمنشآت بالهواء البارد عبر أنابيب تربطهم مع المصانع التي تنتج التبريد المركزي، دون الحاجة إلى تأسيس نظام تكييف مستقل لكل مبنى أو منشأة، ما يؤدي إلى ترشيد استهلاك الطاقة المطلوبة للتكييف وبالتالي استفادة المباني والمنشآت من تحقيق الوفورات في تكاليف الفواتير الشهرية.
كما استعرضت اللجنة نتائج اللقاء مع كبار الشركات الاستشارية والمقاولين لتعريفهم بمبادرة التبريد المركزي وفوائدها وطرح المجال لتبادل الأفكار والاقتراحات.
يذكر أن نظام التبريد المركزي تم استخدامه وتطبيقه لأول مرة في العالم في مدينة عوالي في عقد الثلاثينات من القرن الماضي.
كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى آليات سير العمل في تطبيق نظام "شهادات الطاقة المتجددة" الذي أصبح نافذاً منذ يناير الماضي، حيث يتم منح هذه الشهادات إلى الجهات المستثمرة في أنظمة الطاقة الشمسية وتمكينها من تسجيل إنتاجها من الطاقة المتجددة لدى هيئة الطاقة المستدامة والتي بدورها تقوم بتقييم ورصد كمية الطاقة المنتجة واعتمادها في صورة "شهادة الطاقة المتجددة" ومن ثم منحها للمستثمرين عن كل (1 ميغاوات/ساعة).
وذكر رئيس هيئة الطاقة المستدامة أن النظام سيمكّن المستخدمين من تخطي بعض التحديات التي قد تحد من قدراتهم للانتفاع من الطاقة المتجددة مثل محدودية المساحة المطلوبة لتركيب الواح الطاقة الشمسية أو أية قيود أخرى مثل القيود التقنية أو القيود المالية، حيث يمكّنهم البرنامج من الاستثمار في مشاريع الطاقة المستدامة مقابل شهادات الطاقة المتجددة.
وناقش رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة قانون دليل المباني الخضراء الذي يعتبر خطوة سباقة ومهمة في تاريخ البحرين، إذ يشكل مرجعاً أساسياً لكافة القطاعات ويضع المعايير والاشتراطات التي يتم تحديدها عند طلب رخص البناء الجديدة.
ويعتبر هذا الدليل الحافز لإنشاء مبانٍ خضراء لترشيد استهلاك الطاقة وتوفير ما نسبته 20% إلى 30% من الطاقة الكهربائية والمياه والمحافظة على الموارد الطبيعية، وسيتم تصنيف المباني الجديدة إلى فئات معينة بحسب مقدار هذا التوفير مما يرفع القيمة السوقية للمبنى من الناحية الإنشائية والفنية والبنية التحتية.
وأبدى ميرزا، حرصه على تشجيع الأعضاء لمتابعة بذل المزيد من الجهد والعمل لتحقيق المشاريع الواعدة التي تتطلع إليها القيادة الحكيمة والحكومة في قطاع الطاقة المستدامة.
فيما أكد أعضاء اللجنة على ضرورة تكامل الجهود بينهم لتحقيق الأهداف المرجوة من الخطط الوطنية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وتم الاتفاق على عقد الاجتماع القادم بعد شهرين من تاريخه.
