أكد رئيس لجنة الخدمات وعضو البرلمان العربي ممدوح عباس أن نسب تخفيض رسوم المدارس الخاصة ضعيفة جداً، مبيناً أن 10% غير منطقية ولا تتماشى مع الحدث ولا مع مستوى الدعم والمبادرات التي قدمتها الحكومة للقطاع الخاص الذي شمل المدارس الخاصة عبر توجيهات ملكية سامية لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بتخصيص حزمة مالية بقيمة 4.3 مليار دينار لدعم المواطنين والقطاع الخاص.
وقال الصالح: "إن كانت نسبة البحرنة في المدارس الخاصة تصل إلى 50% أو 70% فقد تمت تغطية نصف المصاريف على أقل تقدير".
وأضاف أن المبادرات الصادرة من القيادة صمام أمان للبحرين ومثلت شرياناً حيوياً لاستمرارية القطاع الخاص وعكست حكمة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في التعامل مع التأثيرات التي لحقت بالاقتصاد في ظروف فيروس كورونا (كوفيد19) ومنها تكفل الحكومة بسداد فواتير الكهرباء والماء للأفراد والقطاع الخاص من شهر أبريل و مايو ويونيو من العام الجاري والتي تقدر قيمتها بـ 150 مليون دينار لتخفيف الأعباء المالية على القطاع الخاص.
وطالب رئيس لجنة الخدمات برفع نسبة تخفيض رسوم المدارس الخاصة على أولياء الأمور، وقال: "نحن لا نطالب بإلغاء الرسوم بنسبة 70% أو 60% ولكن على أقل تقدير ألا يقل تخفيض الرسوم عن 30% فاليوم المدارس الخاصة منذ انتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد19) لم يعد لديها مصاريف بحجم المصاريف الروتينية كمصاريف المواصلات، وتكاليف الأنشطة الترفيهية والأنشطة الداخلية في المدارس الخاصة".
وأضاف: "ليس هناك حاجة لعمال تنظيف ومواد استهلاكية كما في الأيام الاعتيادية فانخفضت الأعباء على ميزانية المدارس الخاصة. علاوة على أن الطلبة لم يداوموا على الحضور في المدارس في هذا الفصل الدراسي إلا أياماً معدودة. فليس معقولاً أو منطقياً أن يكون ربح المدارس الخاصة بنسبة 200%".
وطالب المدارس الخاصة بأن تتعاون وتساعد البحرينيين وأن يكون حجم تخيفضها بمستوى معقول فأغلب أولياء الأمور البحرينيين اليوم متضررين في أعمالهم ومشاريعهم في كل القطاعات التجارية.
وأضاف أن عملية التعليم والتعلم تغيرت بعد ظهور فيروس كورونا(كوفيد19)، فصار الطلاب يتعلمون في البيت ويقومون بواجباتهم وصار أولياء الأمور يتحملون وزر هذه المسؤوليات التعليمية وبعضهم يعمل لساعات عمل طويلة وبعض آخر اضطر لأخذ إجازة ليتفرغ لتعليم أولاده وبناته علاوة على الضغوط والتكاليف المالية التي تطالب بها المدارس الخاصة.
وقال رئيس لجنة الخدمات: "على وزارة التربية والتعليم أن تمارس أدواتها وإجراءاتها القانونية وألا تقف متفرجة على المدارس الخاصة التي ترفض تقديم أي تخفيض للأسر البحرينية".
{{ article.visit_count }}
وقال الصالح: "إن كانت نسبة البحرنة في المدارس الخاصة تصل إلى 50% أو 70% فقد تمت تغطية نصف المصاريف على أقل تقدير".
وأضاف أن المبادرات الصادرة من القيادة صمام أمان للبحرين ومثلت شرياناً حيوياً لاستمرارية القطاع الخاص وعكست حكمة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في التعامل مع التأثيرات التي لحقت بالاقتصاد في ظروف فيروس كورونا (كوفيد19) ومنها تكفل الحكومة بسداد فواتير الكهرباء والماء للأفراد والقطاع الخاص من شهر أبريل و مايو ويونيو من العام الجاري والتي تقدر قيمتها بـ 150 مليون دينار لتخفيف الأعباء المالية على القطاع الخاص.
وطالب رئيس لجنة الخدمات برفع نسبة تخفيض رسوم المدارس الخاصة على أولياء الأمور، وقال: "نحن لا نطالب بإلغاء الرسوم بنسبة 70% أو 60% ولكن على أقل تقدير ألا يقل تخفيض الرسوم عن 30% فاليوم المدارس الخاصة منذ انتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد19) لم يعد لديها مصاريف بحجم المصاريف الروتينية كمصاريف المواصلات، وتكاليف الأنشطة الترفيهية والأنشطة الداخلية في المدارس الخاصة".
وأضاف: "ليس هناك حاجة لعمال تنظيف ومواد استهلاكية كما في الأيام الاعتيادية فانخفضت الأعباء على ميزانية المدارس الخاصة. علاوة على أن الطلبة لم يداوموا على الحضور في المدارس في هذا الفصل الدراسي إلا أياماً معدودة. فليس معقولاً أو منطقياً أن يكون ربح المدارس الخاصة بنسبة 200%".
وطالب المدارس الخاصة بأن تتعاون وتساعد البحرينيين وأن يكون حجم تخيفضها بمستوى معقول فأغلب أولياء الأمور البحرينيين اليوم متضررين في أعمالهم ومشاريعهم في كل القطاعات التجارية.
وأضاف أن عملية التعليم والتعلم تغيرت بعد ظهور فيروس كورونا(كوفيد19)، فصار الطلاب يتعلمون في البيت ويقومون بواجباتهم وصار أولياء الأمور يتحملون وزر هذه المسؤوليات التعليمية وبعضهم يعمل لساعات عمل طويلة وبعض آخر اضطر لأخذ إجازة ليتفرغ لتعليم أولاده وبناته علاوة على الضغوط والتكاليف المالية التي تطالب بها المدارس الخاصة.
وقال رئيس لجنة الخدمات: "على وزارة التربية والتعليم أن تمارس أدواتها وإجراءاتها القانونية وألا تقف متفرجة على المدارس الخاصة التي ترفض تقديم أي تخفيض للأسر البحرينية".
