بحثت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدالة معايير التوزيع للطلبات الإسكانية وكلفة بناء الوحدات الإسكانية ومراعاة الشروط الفنية في تصميم الوحدات الإسكانية بمجلس النواب، خلال اجتماع عن بُعد، الخميس، مع وزير الإسكان م. باسم الحمر، وعدد من المسؤولين في الوزارة، موضوع المبالغ المستقطعة من المنتفعين، والفوائد المالية المترتبة على المواطنين إزاء استفادتهم من الخدمات الإسكانية.وقالت رئيسة اللجنة زينب عبدالأمير إن اللجنة بحثت مع الوزير ملف تصاميم الوحدات الإسكانية والتأكد من توافر الشروط الفنية في هذه التصاميم ومراعاة تناسبها مع الحاجات الحقيقية للمستفيدين، بالإضافة للتأكد من حساب تكاليف الوحدات الإسكانية ومدى تناسبها مع قيمة هذه الوحدات، بالإضافة لتناسب ذلك مع محدودي الدخل من المواطنين.وأكدت حرص أعضاء اللجنة على التعاون مع الحكومة الموقرة بما يسهم في تعزيز مكتسبات المواطنين، وتلبية احتياجاتهم الإسكانية.يذكر أن اللجنة تتألف من زينب عبدالأمير رئيساً، وحمد الكوهجي نائباً للرئيس، وبعضوية النواب: أحمد الدمستاني، ومحمد بوحمود، وفلاح هاشم، وفاطمة عباس، وعمار قمبر، وعبدالله الذوادي، وعبدالرزاق حطاب، وسوسن كمال، وخالد بوعنق.