سماهر سيف اليزل
أكد عدد من المحامين أن خدمات وزارة العدل الإلكترونية وفرت الكثير من الجهد والوقت وأثبتت قدرتها على تذليل الصعوبات وتخطي الأزمات.
وتقول المحامية أمل لاري أن ما تقدمه وزارة العدل من خدمات الخدمات الإلكترونية وفر الكثير من الجهد والوقت، وتقريباً تغطي هذه الخدمات جميع المراجعات أمام وزارة العدل ابتداء من رفع الدعوى والاستعلام عن الدعوى حتى استلام الحكم، مبينة أن ما يتعلق بالمشاكل في الخدمات الإلكترونية فهي تتمثل في عدم قبول النظام الإلكتروني للوكالات الصادرة من خارج البحرين ولكن الوزارة تعمل جاهدة على حلها.
وعن متابعة وزارة العدل مع المحامين في حل المشاكل الإجابة على الاستفسارات تقول لاري إن الموظفين في تعاون دائم مع المحامين وهناك خط تواصل خاص مع قسم تقنية المعلومات بالوزارة لحل المشاكل المتعلقة بالنظام الإلكتروني.
ومن جهتة يقول المحامي أرحمة خليفة يعتبر التحول الجذري في قطاع العدالة في الآونة الأخيرة أحد أهم التحولات حيث تم تدشين خدمات رفع الدعاوي المدنية والتجارية بجميع أنواعها ودرجاتها إلكترونياً بشكل كامل، فأصبحت المنظمومة القضائية المدنية الكترونية بدءاً من رفع الدعوى وحضور الجلسات وتقديم المرافعات والمذكرات القانونية واستلام الأحكام والصيغ القانونية، حتى تنفيذها أمام محاكم التنفيذ من خلال فتح ملفات التنفيذ وتقديم الطلبات واستحصال المبالغ المحكوم بها، كما تم تدشين قنوات للتواصل المحامين والمتقاضين لجميع المحاكم والنيابة العامة لتسهيل التواصل والرد على الاستفسارات دون الحاجة إلى الذهاب إلى وزارة العدل.
وأكدت أن الوزارة تقوم بشكل متكرر في الاستعلام من المحامين سواء بالاتصال لهم أو حتى بالاجتماع معهم عن ماهيه النواقص أو العيوب في الخدمات الإلكترونية حتى يتم إضافتها أو تعديلها، وهي نقطة تشكر عليها وزارة العدل وجميع العاملين فيها على رأسها وزير العدل.
وتقول المحامية لولوة القائد «شكل إقرار قنوات تواصل لكل من النيابة العامة ووزارة العدل، قفزة في تطور جهاز المحاكم خصوصاً بعد أن أطلق خلال فترة زمنية قصيرة جداً تزامناً والظروف التي تمر بها مملكة البحرين، فقد استطاعت وزارة العدل أن تثبت قدرتها على تسيير العمل وتذليل الصعوبات».
وأضافت «جود بعض النواقص أمر طبيعي فالتحول إلى النظام الإلكتروني حتى وإن كان بشكل جزئي، خلال هذه الفترة القصيرة يعد إنجازاً كبيراً ولا تحسب في رصيدها تلك الشوائب البسيطة، في المقابل نجد العديد من المميزات أهمها، تمكن المحامين وعملاءهم من متابعة كافة اجراءات القضية، وتقديم الطلبات الخاصة بالمحاكم والتنفيذ إلكترونياً عن طريق البوابة الحكومية أو البريد الإلكتروني أو الرقم الخاص بالمحكمة التي سبق لوزارة العدل عرضه ومشاركته، إلى جانب متابعة جميع القضايا الخاصة بالنيابة العامة عبر البريد الإلكتروني أو تطبيق الواتس آب الذي أطلقته النيابة سعياً منها لتسهيل عملية التواصل خلال فترة العمل عن بعد.
كما أشيد بمتابعة وزارة العدل للمحاميين لسد النواقص، وتقليل المشكلات التي قد تواجه المحامي عبر التطبيقات والمنصات الإلكترونية الخاصة بها، والرد على جميع الاستفسارات.
واعتبر المحامي محمد بومطيع أن هذا التحول في خدمات وزارة العدل بالتحول الإلكتروني الأعظم، حيث لم يسبق لوزارة العدل أن تقدم جميع الخدمات بطريقة الكترونية عبر موقعها، وكان لهذه الخدمات الإلكترونية الأثر الكبير في اختصار أوقات المحامين في العمل القائي والمعاملات، ولم تواجهني أي مشاكل في التعامل بهذه الخدمات، وفيما يخص المتابعة فقد بينت الوزارة الخطوط والإيميلات التي خصصت للمحامين، وتكون هناك متابعة من قبلهم بشكل مباشر خلال يوم إلى يومين.
{{ article.visit_count }}
أكد عدد من المحامين أن خدمات وزارة العدل الإلكترونية وفرت الكثير من الجهد والوقت وأثبتت قدرتها على تذليل الصعوبات وتخطي الأزمات.
وتقول المحامية أمل لاري أن ما تقدمه وزارة العدل من خدمات الخدمات الإلكترونية وفر الكثير من الجهد والوقت، وتقريباً تغطي هذه الخدمات جميع المراجعات أمام وزارة العدل ابتداء من رفع الدعوى والاستعلام عن الدعوى حتى استلام الحكم، مبينة أن ما يتعلق بالمشاكل في الخدمات الإلكترونية فهي تتمثل في عدم قبول النظام الإلكتروني للوكالات الصادرة من خارج البحرين ولكن الوزارة تعمل جاهدة على حلها.
وعن متابعة وزارة العدل مع المحامين في حل المشاكل الإجابة على الاستفسارات تقول لاري إن الموظفين في تعاون دائم مع المحامين وهناك خط تواصل خاص مع قسم تقنية المعلومات بالوزارة لحل المشاكل المتعلقة بالنظام الإلكتروني.
ومن جهتة يقول المحامي أرحمة خليفة يعتبر التحول الجذري في قطاع العدالة في الآونة الأخيرة أحد أهم التحولات حيث تم تدشين خدمات رفع الدعاوي المدنية والتجارية بجميع أنواعها ودرجاتها إلكترونياً بشكل كامل، فأصبحت المنظمومة القضائية المدنية الكترونية بدءاً من رفع الدعوى وحضور الجلسات وتقديم المرافعات والمذكرات القانونية واستلام الأحكام والصيغ القانونية، حتى تنفيذها أمام محاكم التنفيذ من خلال فتح ملفات التنفيذ وتقديم الطلبات واستحصال المبالغ المحكوم بها، كما تم تدشين قنوات للتواصل المحامين والمتقاضين لجميع المحاكم والنيابة العامة لتسهيل التواصل والرد على الاستفسارات دون الحاجة إلى الذهاب إلى وزارة العدل.
وأكدت أن الوزارة تقوم بشكل متكرر في الاستعلام من المحامين سواء بالاتصال لهم أو حتى بالاجتماع معهم عن ماهيه النواقص أو العيوب في الخدمات الإلكترونية حتى يتم إضافتها أو تعديلها، وهي نقطة تشكر عليها وزارة العدل وجميع العاملين فيها على رأسها وزير العدل.
وتقول المحامية لولوة القائد «شكل إقرار قنوات تواصل لكل من النيابة العامة ووزارة العدل، قفزة في تطور جهاز المحاكم خصوصاً بعد أن أطلق خلال فترة زمنية قصيرة جداً تزامناً والظروف التي تمر بها مملكة البحرين، فقد استطاعت وزارة العدل أن تثبت قدرتها على تسيير العمل وتذليل الصعوبات».
وأضافت «جود بعض النواقص أمر طبيعي فالتحول إلى النظام الإلكتروني حتى وإن كان بشكل جزئي، خلال هذه الفترة القصيرة يعد إنجازاً كبيراً ولا تحسب في رصيدها تلك الشوائب البسيطة، في المقابل نجد العديد من المميزات أهمها، تمكن المحامين وعملاءهم من متابعة كافة اجراءات القضية، وتقديم الطلبات الخاصة بالمحاكم والتنفيذ إلكترونياً عن طريق البوابة الحكومية أو البريد الإلكتروني أو الرقم الخاص بالمحكمة التي سبق لوزارة العدل عرضه ومشاركته، إلى جانب متابعة جميع القضايا الخاصة بالنيابة العامة عبر البريد الإلكتروني أو تطبيق الواتس آب الذي أطلقته النيابة سعياً منها لتسهيل عملية التواصل خلال فترة العمل عن بعد.
كما أشيد بمتابعة وزارة العدل للمحاميين لسد النواقص، وتقليل المشكلات التي قد تواجه المحامي عبر التطبيقات والمنصات الإلكترونية الخاصة بها، والرد على جميع الاستفسارات.
واعتبر المحامي محمد بومطيع أن هذا التحول في خدمات وزارة العدل بالتحول الإلكتروني الأعظم، حيث لم يسبق لوزارة العدل أن تقدم جميع الخدمات بطريقة الكترونية عبر موقعها، وكان لهذه الخدمات الإلكترونية الأثر الكبير في اختصار أوقات المحامين في العمل القائي والمعاملات، ولم تواجهني أي مشاكل في التعامل بهذه الخدمات، وفيما يخص المتابعة فقد بينت الوزارة الخطوط والإيميلات التي خصصت للمحامين، وتكون هناك متابعة من قبلهم بشكل مباشر خلال يوم إلى يومين.
