سماهر سيف اليزل
أكد المحامي مراد عبدالله الأحمد أن نسب الجريمة الإلكترونية في البحرين منخفض مقارنة بالدول الأخرى، مبيناً أنة في ظل أزمة فيروس «كورونا»، كان هناك استخدام سيء لوسائل الاتصال مما عرض عدداً من المواطنين للمساءلات القانونية بسبب ترويج الشائعات أو نقل المعلومات المغلوطة، وهو ما يعتبر جريمة إلكترونية.
وعرف الأحمد الجريمة الإلكترونية بأنها أيّ ممارسات غير مشروعة أو نشاط إجرامي يتضمن حاسوباً أو شبكة إلكترونية أو أي نوع من أجهزة الاتصال ومن أمثلتها إساءة استعمال أجهزة الاتصالات كالابتزاز أو السب والقذف أو التنمر أو إذاعة شائعات كاذبة، وهي أي مخالفة ترتكب ضد فرد أو جماعة بدافع إجرامي، وأنواع الجرائم الإلكترونية كثيرة ومتجددة، ومنها ما يستهدف المؤسسات الشخصية والحكومية، وهناك جرائم تستهدف التحايل مثل سرقة معلومات بطاقات الائتمان وتحويل الحسابات، وهناك جرائم التشهير بهدف تشويه سمعة الفرد، وهناك دوافع ذهنية أو نمطية ودوافع التسلية.
أما عن عقوبة ارتكاب الجرائم الإلكترونية فيقول الأحمد لقد وردت في قانون العقوبات وكذلك في قانون رقم ٦٠ لسنة ٢٠١٤ بشأن جرائم تقنية المعلومات والتي تدرجت فيها العقوبة بين الحبس والغرامة بشكل متدرج، وبحسب الجريمة المرتكبة، وتتراوح العقوبات بين الغرامات المالية، والحبس لشهور أو لسنوات عديدة.
وأشار إلى ضرورة اتخاذ الحذر خصوصاً في زمن الأزمات، مثل أزمة فيروس كورونا التي تمر فيها البلاد، حيث تعتبر أي معلومة مغلوطة أو إشاعة مؤثرة، قد تقلق الأفراد أو تشوشهم أمراً مرفوضاً، قد يعرض صاحبه للمساءلة القانونية، وعلى الجميع الامتناع عن نقل أو نشر أي أخبار حول الأمر قبل التأكد من مصدرها، وضرورة أخذ الأخبار من الجهات الرسمية الموثوقة.
وعن خطورة هذه الجرائم يقول الأحمد «إن خطورة هذه الجرائم تكمن في أن الشخص قد يعرض نفسه للمساءلة القانونية والتي قد تصل إلى حبسه وتغريمه» مشدداً على أن وسيلة الحماية منها تتمثل في الابتـــعاد عن نشر الإشاعات وعدم التعرض للغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعدم التعليق بعبارات خادشه للشرف أو السب والقذف.
أكد المحامي مراد عبدالله الأحمد أن نسب الجريمة الإلكترونية في البحرين منخفض مقارنة بالدول الأخرى، مبيناً أنة في ظل أزمة فيروس «كورونا»، كان هناك استخدام سيء لوسائل الاتصال مما عرض عدداً من المواطنين للمساءلات القانونية بسبب ترويج الشائعات أو نقل المعلومات المغلوطة، وهو ما يعتبر جريمة إلكترونية.
وعرف الأحمد الجريمة الإلكترونية بأنها أيّ ممارسات غير مشروعة أو نشاط إجرامي يتضمن حاسوباً أو شبكة إلكترونية أو أي نوع من أجهزة الاتصال ومن أمثلتها إساءة استعمال أجهزة الاتصالات كالابتزاز أو السب والقذف أو التنمر أو إذاعة شائعات كاذبة، وهي أي مخالفة ترتكب ضد فرد أو جماعة بدافع إجرامي، وأنواع الجرائم الإلكترونية كثيرة ومتجددة، ومنها ما يستهدف المؤسسات الشخصية والحكومية، وهناك جرائم تستهدف التحايل مثل سرقة معلومات بطاقات الائتمان وتحويل الحسابات، وهناك جرائم التشهير بهدف تشويه سمعة الفرد، وهناك دوافع ذهنية أو نمطية ودوافع التسلية.
أما عن عقوبة ارتكاب الجرائم الإلكترونية فيقول الأحمد لقد وردت في قانون العقوبات وكذلك في قانون رقم ٦٠ لسنة ٢٠١٤ بشأن جرائم تقنية المعلومات والتي تدرجت فيها العقوبة بين الحبس والغرامة بشكل متدرج، وبحسب الجريمة المرتكبة، وتتراوح العقوبات بين الغرامات المالية، والحبس لشهور أو لسنوات عديدة.
وأشار إلى ضرورة اتخاذ الحذر خصوصاً في زمن الأزمات، مثل أزمة فيروس كورونا التي تمر فيها البلاد، حيث تعتبر أي معلومة مغلوطة أو إشاعة مؤثرة، قد تقلق الأفراد أو تشوشهم أمراً مرفوضاً، قد يعرض صاحبه للمساءلة القانونية، وعلى الجميع الامتناع عن نقل أو نشر أي أخبار حول الأمر قبل التأكد من مصدرها، وضرورة أخذ الأخبار من الجهات الرسمية الموثوقة.
وعن خطورة هذه الجرائم يقول الأحمد «إن خطورة هذه الجرائم تكمن في أن الشخص قد يعرض نفسه للمساءلة القانونية والتي قد تصل إلى حبسه وتغريمه» مشدداً على أن وسيلة الحماية منها تتمثل في الابتـــعاد عن نشر الإشاعات وعدم التعرض للغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعدم التعليق بعبارات خادشه للشرف أو السب والقذف.
