- "لست وحدك" يفتح المجال أمام ذوي الإعاقة للالتحاق بالوظائف المختلفة
- انضمام مجموعة من فئة الصم إلى مشروعات "الأسر المنتجة"
- 1940 شخصاً يستلمون مخصص ذوي الإعاقة السمعية
- 60 مستفيداً للمعينات السمعية خلال 2019
- خصوم خاصة لجميع حاملي بطاقة ذوي الإعاقة
- فئة ذوي الإعاقة السمعية تحظى باهتمام بالغ من من القيادة
- دمج الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في التعليم النظامي بالتعاون مع "التربية"
قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، إنه "ترجمة لما ورد في المادة (30) من المبادئ العامة لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي صادقت عليها البحرين في العام 2011، والتي تنص على حق مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الثقافية والتعليمية والأنشطة الترفيهية والرياضية، تمكنت الوزارة من تلمس قدرات فئة الإعاقة السمعية وإبداعاتهم، التي استطاعت أن تتحدى عالم الصمت لتدخل إلى عالم العمل والحياة العامة، ولتبرهن على أن إصابتها بهذه الإعاقة لا تحول دون إبراز هذه الطاقات والمساهمة الإيجابية في تنمية المجتمع، وهو ما نسعى لتحقيقه من خلال تقديم خدمات نوعية لذوي الإعاقة السمعية، من خلال مركز شيخان الفارسي للتخاطب الشامل، وهو مركز متخصص بتأهيل وتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وتمكينهم من استكمال الكفايات الأساسية التعليمية في المراحل الأولى وتطويرها بما يسهل من عملية دمجهم في صفوف وزارة التربية والتعليم لاحقاً".
جاء ذلك، بمناسبة مشاركة البحرين المجتمع العربي في الاحتفال السنوي بمناسبة أسبوع الأصم العربي في دورته الـ(45) تحت شعار "حق الأصم في زواج ميسر مدعوماً من مؤسسات المجتمع"، والذي تم اختيار الأسبوع الأخير من شهر أبريل من كل عام ليتم خلاله التذكير والتوعية بفئة ذوي الإعاقة السمعية في المجتمع، وذلك بناءً على توصيات المؤتمر الثاني للاتحاد العربي للهيئات العاملة مع الصم، في أبريل 1974 بدمشق، بهدف التوعية بحقوق الصم وقدراتهم، وسبل الوقاية من الإصابة بهذه الإعاقة، ووسائل رعايتهم وتأهيلهم، والتخاطب معهم، إلى جانب تسليط الضوء على حقوقهم الأساسية، سواء كانت تربوية أو نفسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية، فضلاً عن تعزيز جهود تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وضعاف السمع والجمعيات الأهلية المعنية بهم، من القیام بدور فاعل وإيجابي في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والمستدامة.
ولفت حميدان إلى أن "وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اهتمت بتأهيل وتدريب وتوظيف ذوي الإعاقة السمعية في تخصصات وظيفية تلائم طبيعة إعاقاتهم، حيث يعمل مركز (لست وحدك) التابع للوزارة على التواصل مع أصحاب الأعمال لفتح المجال أمامهم للالتحاق بالوظائف المختلفة ومتابعتهم بعد التوظيف، فضلاً عن انضمام مجموعة من فئة الصم إلى مشروعات الأسر المنتجة".
وأشار إلى أن "الوزارة تقدم مخصص الإعاقة لـ1940 شخصاً من ذوي الإعاقة السمعية، بالإضافة إلى خدمة صرف المعينات السمعية للمستحقين بمعدل 60 مستفيداً خلال العام 2019، فضلاً عن تقديم خدمة التدريب المجاني للسياقة، ومجموعة خدمات أخرى يتم تقديمها بالتعاون مع القطاع الخاص تتمثل في تقديم الخصوم لحاملي بطاقة الإعاقة التي تصدرها الوزارة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة".
وأكد حميدان أن فئة ذوي الإعاقة السمعية في المملكة تحظى باهتمام بالغ من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وتكاتف وتعاون جميع المعنيين بتقديم الخدمات لهم، سواء التأهيلية أو الرعائية أو الاجتماعية، وذلك من خلال فتح الآفاق الجديدة لهم ومساندتهم للقيام بمشروعات تتوافق وإمكاناتهم وقدراتهم، والمشاركة في المشروعات القائمة حتى يتمكنوا من مواصلة مسيرتهم في الحياة ويسهموا في بناء وطنهم، خصوصاً وأنهم يمتلكون قدرات وطاقات كبيرة يمكن الاستفادة منها في مختلف المجالات والقطاعات.
وتابع: "أولت المملكة اهتماماً بالغاً بالأشخاص ذوي العزيمة، وتجسد ذلك عبر الحرص الدؤوب والاهتمام الدائم بهذه الفئة، بهدف تعزيز الوعي والتوعية والتثقيف بقضايا الإعاقة التي تعد مسؤولية مشتركة وتقع على عاتق جميع وزارات وهيئات المملكة، وأيضاً على عاتق مختلف المنظمات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني.
وأضاف حميدان أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تمكنت، وبالتعاون مع شركائها في المجتمع من القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الأهلي، من دمج الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في التعليم النظامي والانخراط الإيجابي في المجتمع، على اعتبار أن عملية الدمج تعتبر قضية ذات أبعاد اجتماعية، مشيراً في هذا الصدد إلى التعاون مع وزارة التربية والتعليم من أجل دمج كلي وشامل لهذه الفئة في بيئة دراسية متكافئة مع أقرانهم من خلال إلحاقهم بالصفوف التعليمية في مختلف مراحلها الدراسية، عززها جهود أولياء الأمور وتقبل من الآخرين أفراداً وجماعات حتى أصبحت هذه الخطة واقعاً ملموساً، جعلت البحرين في مصاف الدول ذات التجارب الرائدة والناجحة في إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.
{{ article.visit_count }}
- انضمام مجموعة من فئة الصم إلى مشروعات "الأسر المنتجة"
- 1940 شخصاً يستلمون مخصص ذوي الإعاقة السمعية
- 60 مستفيداً للمعينات السمعية خلال 2019
- خصوم خاصة لجميع حاملي بطاقة ذوي الإعاقة
- فئة ذوي الإعاقة السمعية تحظى باهتمام بالغ من من القيادة
- دمج الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في التعليم النظامي بالتعاون مع "التربية"
قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، إنه "ترجمة لما ورد في المادة (30) من المبادئ العامة لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي صادقت عليها البحرين في العام 2011، والتي تنص على حق مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الثقافية والتعليمية والأنشطة الترفيهية والرياضية، تمكنت الوزارة من تلمس قدرات فئة الإعاقة السمعية وإبداعاتهم، التي استطاعت أن تتحدى عالم الصمت لتدخل إلى عالم العمل والحياة العامة، ولتبرهن على أن إصابتها بهذه الإعاقة لا تحول دون إبراز هذه الطاقات والمساهمة الإيجابية في تنمية المجتمع، وهو ما نسعى لتحقيقه من خلال تقديم خدمات نوعية لذوي الإعاقة السمعية، من خلال مركز شيخان الفارسي للتخاطب الشامل، وهو مركز متخصص بتأهيل وتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وتمكينهم من استكمال الكفايات الأساسية التعليمية في المراحل الأولى وتطويرها بما يسهل من عملية دمجهم في صفوف وزارة التربية والتعليم لاحقاً".
جاء ذلك، بمناسبة مشاركة البحرين المجتمع العربي في الاحتفال السنوي بمناسبة أسبوع الأصم العربي في دورته الـ(45) تحت شعار "حق الأصم في زواج ميسر مدعوماً من مؤسسات المجتمع"، والذي تم اختيار الأسبوع الأخير من شهر أبريل من كل عام ليتم خلاله التذكير والتوعية بفئة ذوي الإعاقة السمعية في المجتمع، وذلك بناءً على توصيات المؤتمر الثاني للاتحاد العربي للهيئات العاملة مع الصم، في أبريل 1974 بدمشق، بهدف التوعية بحقوق الصم وقدراتهم، وسبل الوقاية من الإصابة بهذه الإعاقة، ووسائل رعايتهم وتأهيلهم، والتخاطب معهم، إلى جانب تسليط الضوء على حقوقهم الأساسية، سواء كانت تربوية أو نفسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية، فضلاً عن تعزيز جهود تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وضعاف السمع والجمعيات الأهلية المعنية بهم، من القیام بدور فاعل وإيجابي في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والمستدامة.
ولفت حميدان إلى أن "وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اهتمت بتأهيل وتدريب وتوظيف ذوي الإعاقة السمعية في تخصصات وظيفية تلائم طبيعة إعاقاتهم، حيث يعمل مركز (لست وحدك) التابع للوزارة على التواصل مع أصحاب الأعمال لفتح المجال أمامهم للالتحاق بالوظائف المختلفة ومتابعتهم بعد التوظيف، فضلاً عن انضمام مجموعة من فئة الصم إلى مشروعات الأسر المنتجة".
وأشار إلى أن "الوزارة تقدم مخصص الإعاقة لـ1940 شخصاً من ذوي الإعاقة السمعية، بالإضافة إلى خدمة صرف المعينات السمعية للمستحقين بمعدل 60 مستفيداً خلال العام 2019، فضلاً عن تقديم خدمة التدريب المجاني للسياقة، ومجموعة خدمات أخرى يتم تقديمها بالتعاون مع القطاع الخاص تتمثل في تقديم الخصوم لحاملي بطاقة الإعاقة التي تصدرها الوزارة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة".
وأكد حميدان أن فئة ذوي الإعاقة السمعية في المملكة تحظى باهتمام بالغ من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وتكاتف وتعاون جميع المعنيين بتقديم الخدمات لهم، سواء التأهيلية أو الرعائية أو الاجتماعية، وذلك من خلال فتح الآفاق الجديدة لهم ومساندتهم للقيام بمشروعات تتوافق وإمكاناتهم وقدراتهم، والمشاركة في المشروعات القائمة حتى يتمكنوا من مواصلة مسيرتهم في الحياة ويسهموا في بناء وطنهم، خصوصاً وأنهم يمتلكون قدرات وطاقات كبيرة يمكن الاستفادة منها في مختلف المجالات والقطاعات.
وتابع: "أولت المملكة اهتماماً بالغاً بالأشخاص ذوي العزيمة، وتجسد ذلك عبر الحرص الدؤوب والاهتمام الدائم بهذه الفئة، بهدف تعزيز الوعي والتوعية والتثقيف بقضايا الإعاقة التي تعد مسؤولية مشتركة وتقع على عاتق جميع وزارات وهيئات المملكة، وأيضاً على عاتق مختلف المنظمات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني.
وأضاف حميدان أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تمكنت، وبالتعاون مع شركائها في المجتمع من القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الأهلي، من دمج الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في التعليم النظامي والانخراط الإيجابي في المجتمع، على اعتبار أن عملية الدمج تعتبر قضية ذات أبعاد اجتماعية، مشيراً في هذا الصدد إلى التعاون مع وزارة التربية والتعليم من أجل دمج كلي وشامل لهذه الفئة في بيئة دراسية متكافئة مع أقرانهم من خلال إلحاقهم بالصفوف التعليمية في مختلف مراحلها الدراسية، عززها جهود أولياء الأمور وتقبل من الآخرين أفراداً وجماعات حتى أصبحت هذه الخطة واقعاً ملموساً، جعلت البحرين في مصاف الدول ذات التجارب الرائدة والناجحة في إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.
