حسن الستري
مرر مجلس الشورى في جلسته أمس، مشروع قانون بشأن التطوع لخدمة الأمن العام المرافق للمرسوم رقم (41) لسنة 2019، بالتوافق مع التعديلات التي أدخلها مجلس النواب.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم أحكام التطوع الاختياري لخدمة الأمن العام، وذلك لتفعيل الشراكة المجتمعية بإتاحة الفرصة لمشاركة الجهود الأهلية في خدمة الأمن العام.
فيما قالت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان، إن "العالم بين فترة وأخرى يمر بكوارث وتدرك الدول أن التطوع أمر مهم والمجتمع لابد أن يأخذ دوره ويكون داعماً لأجهزة الدولة".
وأكدت أن التطوع في البحرين منذ سنوات والدليل وجود هذا العدد من منظمات المجتمع المدني"، مشيرة إلى بلوغ عدد المتطوعين لمواجهة كورونا بلغ 30 ألفاً، ولابد من قانون لتنظيم العمل.
وأضافت "هذه القوانين في كثير من الدول، فالأردن طبقت قانون التطوع، لدينا قانون القوة الاحتياطية في البحرين".
وواصلت "القانون متكامل نظم العملية بشكل دقيق، تحمل الهيئات والمؤسسات الخاصة نسبة 30% من الأجر المستحق، يعطي مستقبلاً أولوية للمتطوعين الذين تنطبق عليهم الشروط في التوظيف في قوات الأمن العام".
وقالت "القانون نقلة مهمة في موضوع التطوع ويبرز الشراكة المجتمعية، التطوع مسلك بحريني عندما ينادي الوطن نجد ان الشعب يلبي، فنحن لا ننسى تطوع المواطنين في 2011 لتجاوز الأزمة".
من جانبها، أكدت العضو جهاد الفاضل، أن المرحلة الأولى فتح باب التطوع في الدفاع المدني، فهي تكسب المتطوع عدة مهارات، وأهمها الإسعافات الأولية.
{{ article.visit_count }}
مرر مجلس الشورى في جلسته أمس، مشروع قانون بشأن التطوع لخدمة الأمن العام المرافق للمرسوم رقم (41) لسنة 2019، بالتوافق مع التعديلات التي أدخلها مجلس النواب.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم أحكام التطوع الاختياري لخدمة الأمن العام، وذلك لتفعيل الشراكة المجتمعية بإتاحة الفرصة لمشاركة الجهود الأهلية في خدمة الأمن العام.
فيما قالت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان، إن "العالم بين فترة وأخرى يمر بكوارث وتدرك الدول أن التطوع أمر مهم والمجتمع لابد أن يأخذ دوره ويكون داعماً لأجهزة الدولة".
وأكدت أن التطوع في البحرين منذ سنوات والدليل وجود هذا العدد من منظمات المجتمع المدني"، مشيرة إلى بلوغ عدد المتطوعين لمواجهة كورونا بلغ 30 ألفاً، ولابد من قانون لتنظيم العمل.
وأضافت "هذه القوانين في كثير من الدول، فالأردن طبقت قانون التطوع، لدينا قانون القوة الاحتياطية في البحرين".
وواصلت "القانون متكامل نظم العملية بشكل دقيق، تحمل الهيئات والمؤسسات الخاصة نسبة 30% من الأجر المستحق، يعطي مستقبلاً أولوية للمتطوعين الذين تنطبق عليهم الشروط في التوظيف في قوات الأمن العام".
وقالت "القانون نقلة مهمة في موضوع التطوع ويبرز الشراكة المجتمعية، التطوع مسلك بحريني عندما ينادي الوطن نجد ان الشعب يلبي، فنحن لا ننسى تطوع المواطنين في 2011 لتجاوز الأزمة".
من جانبها، أكدت العضو جهاد الفاضل، أن المرحلة الأولى فتح باب التطوع في الدفاع المدني، فهي تكسب المتطوع عدة مهارات، وأهمها الإسعافات الأولية.
