حسن الستري
أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون القانونية اللواء محمد بوحمود أن التخوف من منح جميع المتطوعين بالأمن العام الضبطية القضائية مبرر لاحتمال أن يكون هناك تسيب أو سوء استغلال للضبطية القضائية. واستدرك قائلا: وضعنا شروطاً بأن المتطوع يخضع لأحكام الأمن العام، وإذا تجاوز السلوك والصلاحيات الممنوحة له لدينا طرق ضبط سلوكه من خلال الجزاءات والمحاكمات العسكرية.
وقال: "هناك نوعان من الضبطية القضائية، إما بنص القانون أو بقرار وزير العدل، ففي الحالة الأولى النص يشمل الجميع، أما الحالة الثانية فغير عملية في مشروع القانون، ولكن الضبطية ستكون في حدود المهام الموكلة له".
وأضاف أنه "من الاستحالة تصور الحد الأدنى للتطوع، وهذا راجع إلى طبيعة المهمة، فقد يكون هناك مهام تحتاج إلى يوم واحد فقط، فلا داعي لعملية تحديده".
وتابع: "لا ضرر ولا ضرار، ويجب أن يعوض المتطوع عن الخسارة التي يمكن أن تلحق به.. المتطوع سيتنازل عن حقوق أساسية، لذا يجب أن تكون إرادته القانونية مكتملة ولا تكتمل إلا عند بلوع سن 21 عاماً وليس في سن أقل".
أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون القانونية اللواء محمد بوحمود أن التخوف من منح جميع المتطوعين بالأمن العام الضبطية القضائية مبرر لاحتمال أن يكون هناك تسيب أو سوء استغلال للضبطية القضائية. واستدرك قائلا: وضعنا شروطاً بأن المتطوع يخضع لأحكام الأمن العام، وإذا تجاوز السلوك والصلاحيات الممنوحة له لدينا طرق ضبط سلوكه من خلال الجزاءات والمحاكمات العسكرية.
وقال: "هناك نوعان من الضبطية القضائية، إما بنص القانون أو بقرار وزير العدل، ففي الحالة الأولى النص يشمل الجميع، أما الحالة الثانية فغير عملية في مشروع القانون، ولكن الضبطية ستكون في حدود المهام الموكلة له".
وأضاف أنه "من الاستحالة تصور الحد الأدنى للتطوع، وهذا راجع إلى طبيعة المهمة، فقد يكون هناك مهام تحتاج إلى يوم واحد فقط، فلا داعي لعملية تحديده".
وتابع: "لا ضرر ولا ضرار، ويجب أن يعوض المتطوع عن الخسارة التي يمكن أن تلحق به.. المتطوع سيتنازل عن حقوق أساسية، لذا يجب أن تكون إرادته القانونية مكتملة ولا تكتمل إلا عند بلوع سن 21 عاماً وليس في سن أقل".
