بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الفضيل، دعت مديرة إدارة دعم المنظمات الأهلية السيدة نجوى عبد اللطيف جناحي، منظمات المجتمع المدني المسجلة في الوزارة التقدم للحصول على ترخيص لجمع المال، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة www.mlsd.gov.bh وملء الاستمارة المخصصة لهذا الغرض، وإعادة إرسالها إلى البريد الالكتروني المستحدث في موقع الوزارة الرسمي، ليتسنى للإدارة البت في الطلبات المقدمة لجمع المال بالسرعة اللازمة، مع ضرورة التزام المنظمات الأهلية بالإجراءات المقررة للحصول على ترخيص جمع الأموال، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة.
وأكدت جناحي أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اتخذت العديد من الإجراءات لضمان حصول المنظمات الأهلية على ترخيص لجمع المال إلكترونياً، مشيرة إلى الجهود المستمرة والمتواصلة لتيسير إجراءات منح التراخيص وتنظيم جمع الأموال والتبرعات لمؤسسات المجتمع المدني، ومنها تسهيل إجراءات فتح الحسابات البنكية للجمعيات الخيرية بما يتناسب وظروف عمل كل جمعية وبرامجها وأنشطتها، علماً بأنه قد تم كذلك استحداث الترخيص بجمع المال لعدد من الجمعيات الخيرية عن طريق الدفع الإلكتروني.
وفي هذا الصدد، أكدت مديرة إدارة دعم المنظمات الأهلية ضرورة التزام وتقيد منظمات المجتمع المدني بالقوانين والأنظمة والإجراءات المعمول بها في مجال مكافحة غسيل الأموال والإرهاب، لتتمكن هذه المنظمات الأهلية من تقديم خدماتها الإنسانية والخيرية، وبالأخص في شهر رمضان الكريم، وذلك دون الإخلال بدور وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الإشرافي والرقابي على حركة أموال تلك المؤسسات الأهلية في إطار الأنظمة
وأكدت جناحي أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اتخذت العديد من الإجراءات لضمان حصول المنظمات الأهلية على ترخيص لجمع المال إلكترونياً، مشيرة إلى الجهود المستمرة والمتواصلة لتيسير إجراءات منح التراخيص وتنظيم جمع الأموال والتبرعات لمؤسسات المجتمع المدني، ومنها تسهيل إجراءات فتح الحسابات البنكية للجمعيات الخيرية بما يتناسب وظروف عمل كل جمعية وبرامجها وأنشطتها، علماً بأنه قد تم كذلك استحداث الترخيص بجمع المال لعدد من الجمعيات الخيرية عن طريق الدفع الإلكتروني.
وفي هذا الصدد، أكدت مديرة إدارة دعم المنظمات الأهلية ضرورة التزام وتقيد منظمات المجتمع المدني بالقوانين والأنظمة والإجراءات المعمول بها في مجال مكافحة غسيل الأموال والإرهاب، لتتمكن هذه المنظمات الأهلية من تقديم خدماتها الإنسانية والخيرية، وبالأخص في شهر رمضان الكريم، وذلك دون الإخلال بدور وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الإشرافي والرقابي على حركة أموال تلك المؤسسات الأهلية في إطار الأنظمة
