صرح المستشار نايف يوسف محمود المحامي العام أنه واستكمالاً للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة في مخطط ضخم لغسل مليارات الدولارات عبر بنك المستقبل الذي تم تأسيسه في مملكة البحرين ،والتحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين مملوكين لإيران ،وهما البنك الوطني الإيراني "ملي" ،وبنك صادرات إيران.
فقد أحالت النيابة العامة للمحكمة الكبرى الجنائية عدداً من الوقائع الجديده،و التي وجهت فيها تهم مختلفة للمدعى عليهم ،وهم مسئولي بنك المستقبل فضلاً عن ذلك البنك وثلاثة بنوك إيرانية بارتكاب جرائم متعددة بموجب قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك بموجب انتهاكاتهم للقوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها في المملكة، حيث بلغ مجموع الأموال محل الغسل في تلك الوقائع محل الإحالة قرابة أربعة مليون دولار أمريكي ، وأضاف بأن التحقيقات لا زالت مستمرة في الآلاف من المعاملات المتبقية والتي من المتوقع أن تكشف عن متورطين أكثر في ذلك المخطط.
