أكد رئيس الأمن العام الفريق طارق الحسن أن اللجنة التنسيقية وافقت على تجديد الإقامات المنتهية مع الإعفاء من كافة الغرامات والرسوم.
ضرورة عدم الخروج من المنزل إلا للحالات الضرورية فقط وتجنب الأماكن المغلقة والمزدحمة، وتجنب التجمع بأعداد كبيرة ولمدة طويلة بين الأهل قدر الإمكان، وتجنب إقامة المجالس الرمضانية.
وأضاف: "نؤكد أهمية الالتزام بكافة التعليمات الصادرة بخصوص التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات والمحافظة على النظافة الشخصية".
وبيّن " انطلاقا من توجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة سيدي سمو ولي العهد وتكليفها باتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تضمن تخفيف الكثافة العددية في مناطق سكن العمالة الوافدة، عقد معالي وزير الداخلية اجتماعات تنسيقية مع المحافظين والجهات المعنية".
وتابع: "باشر المحافظون بالتعاون مع المدراء العامين للمديريات الأمنية أعمال المسح الميداني وتحديد المناطق التي سيتم نقل العمالة منها، وتلك التي سيتم النقل إليها وتحديد طاقتها الاستيعابية".
وقال: "هذه المساكن البديلة يتم الانتقال لها على مراحل وتم اختيارها بعناية تامة وتجهيزها من قبل فرق من وزارة الداخلية بكافة المستلزمات والاحتياجات المعيشية المطلوبة التي تضمن حياة صحية جيدة وسوف يكون هناك إشراف صحي للتأكد من التزامها بالمعايير".
وتابع: "سوف تتم ملاحظتهم باستمرار بما في ذلك إجراء الفحوصات العشوائية بينهم وقياس درجة الحرارة والقيام بأعمال التعقيم في تلك المواقع بصورة مستمرة وحسب نظام معين".
وشدد على أنه من يتم نقلهم ليسوا من المرضى أو الحالات القائمة، وإنما هم من لم تثبت إصابتهم بالفيروس ولا مخالطتهم لحالات قائمة وإنما هي إجراءات احترازية وقائية.
وقال الحسن إن هذه الإجراءات الاحترازية تهدف إلى حماية المجتمع وفي ذات الوقت حماية العمالة الوافدة نفسها.
وقال: "أحيي الملتزمين من المواطنين والمقيمين وما شاهدناه ميدانيًا يؤكد أن الشعب البحريني شعب واعي ومسئول وملتزم بالإجراءات لأن حماية الفرد لنفسه هي حماية لمجتمعه".
وأكد مواصلة شرطة المجتمع حملاتها التوعوية بالتعاون مع فرق وزارة الصحة كما تتابع الإدارة العامة للدفاع المدني حملات التطهير والتعقيم في كافة المواقع.
وقال: "خالص الشكر إلى كافة الداعمين والمساهمين الذين تبرعوا بهذه المباني لتخفيف اكتظاظ سكن العمالة الوافدة، وهذا الأمر يعكس إخلاصهم في العطاء لوطنهم وأنهم جاهزون دوما لخدمة البحرين وأهلها".
ضرورة عدم الخروج من المنزل إلا للحالات الضرورية فقط وتجنب الأماكن المغلقة والمزدحمة، وتجنب التجمع بأعداد كبيرة ولمدة طويلة بين الأهل قدر الإمكان، وتجنب إقامة المجالس الرمضانية.
وأضاف: "نؤكد أهمية الالتزام بكافة التعليمات الصادرة بخصوص التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات والمحافظة على النظافة الشخصية".
وبيّن " انطلاقا من توجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة سيدي سمو ولي العهد وتكليفها باتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تضمن تخفيف الكثافة العددية في مناطق سكن العمالة الوافدة، عقد معالي وزير الداخلية اجتماعات تنسيقية مع المحافظين والجهات المعنية".
وتابع: "باشر المحافظون بالتعاون مع المدراء العامين للمديريات الأمنية أعمال المسح الميداني وتحديد المناطق التي سيتم نقل العمالة منها، وتلك التي سيتم النقل إليها وتحديد طاقتها الاستيعابية".
وقال: "هذه المساكن البديلة يتم الانتقال لها على مراحل وتم اختيارها بعناية تامة وتجهيزها من قبل فرق من وزارة الداخلية بكافة المستلزمات والاحتياجات المعيشية المطلوبة التي تضمن حياة صحية جيدة وسوف يكون هناك إشراف صحي للتأكد من التزامها بالمعايير".
وتابع: "سوف تتم ملاحظتهم باستمرار بما في ذلك إجراء الفحوصات العشوائية بينهم وقياس درجة الحرارة والقيام بأعمال التعقيم في تلك المواقع بصورة مستمرة وحسب نظام معين".
وشدد على أنه من يتم نقلهم ليسوا من المرضى أو الحالات القائمة، وإنما هم من لم تثبت إصابتهم بالفيروس ولا مخالطتهم لحالات قائمة وإنما هي إجراءات احترازية وقائية.
وقال الحسن إن هذه الإجراءات الاحترازية تهدف إلى حماية المجتمع وفي ذات الوقت حماية العمالة الوافدة نفسها.
وقال: "أحيي الملتزمين من المواطنين والمقيمين وما شاهدناه ميدانيًا يؤكد أن الشعب البحريني شعب واعي ومسئول وملتزم بالإجراءات لأن حماية الفرد لنفسه هي حماية لمجتمعه".
وأكد مواصلة شرطة المجتمع حملاتها التوعوية بالتعاون مع فرق وزارة الصحة كما تتابع الإدارة العامة للدفاع المدني حملات التطهير والتعقيم في كافة المواقع.
وقال: "خالص الشكر إلى كافة الداعمين والمساهمين الذين تبرعوا بهذه المباني لتخفيف اكتظاظ سكن العمالة الوافدة، وهذا الأمر يعكس إخلاصهم في العطاء لوطنهم وأنهم جاهزون دوما لخدمة البحرين وأهلها".
