وجه المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، إلى البدء بمرحلة تنفيذ مشروع الهيكلة الجديدة لجودة التعليم بمملكة البحرين في عام 2020.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة أهمية مشروع تطوير الهيكل المؤسسي لوزارة التربية والتعليم باعتباره يؤسس لمرحلة متقدمة عنوانها جودة التعليم بالمملكة، ويصب في مصلحة التحصيل العلمي وتطوير الخدمات التعليمية، باعتبار هذا المشروع أحد ركائز عملية تطوير التعليم والتدريب.
وترأس سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة في مكتبه بقصر القضيبية أمس، اجتماع المجلس لمناقشة التقرير النهائي للشركة الاستشارية المكلفة بدراسة تطوير الهيكل المؤسسي للوزارة، وفق الخطة المرسومة لسير العمل، والتي بدأت في مارس 2019، وتنص على بدء مرحلة تنفيذ مشروع الهيكلة الجديدة في عام 2020، بعد تسليم التقرير النهائي لمرحلة الإطار النظري.
واعتمد المجلس، بعد مناقشة مستفيضة، التقرير المقدم من الشركة الاستشارية، كما أشاد بما قامت به اللجنة التوجيهية المشرفة على المشروع.
وأشاد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بالجهود التي بذلت من قبل رؤساء وأعضاء فرق عمل استراتيجية التعليم ما بعد المدرسي "ما بعد المرحلة الثانوية"، حيث وجه سموه للبدء في إعداد الخطط التنفيذية للسياسات والتوصيات التي تم اعتمادها وعرضها في الاجتماع القادم للمجلس تمهيداً للبدء في تنفيذ الاستراتيجية.
وبدأ الاجتماع بإيجاز قدمه رئيس اللجنة التوجيهية للمشروع وكيل وزارة التربية والتعليم للموارد والخدمات حول مراحل إعداد التقرير النهائي، ثم عرضت الشركة الاستشارية تفاصيل التقرير وما اشتمل عليه من خطوات التنفيذ المقترحة.
وتضمن ذلك التصورات النهائية التي تهدف لتطوير عمل الوزارة ورفع كفاءة أجهزتها والتركيز على عملية وضع السياسات التعليمية وإدارة العملية التعليمية داخل المدارس، مع التأكيد على الفصل بين الاختصاصات وفق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، وتركيز العمل النوعي لكل قطاع وفق الوصف الوظيفي والمهام التفصيلية، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية التعليمية، وصقل قدرات المعلمين والكادر الإداري، وخلق بيئة وثقافة تضمن استدامة عملية التحسين، من خلال إطلاق 17 مبادرة لضمان حسن التنفيذ.
وتتفرع من تلك المبادرات، مجموعة من فرق العمل داخل وزارة التربية والتعليم تقوم على وضع أسس الانتقال إلى الهيكل التنظيمي الجديد، ويتابعها مكتب لإدارة المشروع يرفع تقارير دورية حول مراحل التنفيذ إلى اللجنة التوجيهية التي تقوم بدورها بمناقشة التقارير المرفوعة وتعمل على إحاطة المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب بكافة التطورات.
واستمع المجلس إلى شرح حول مخرجات فرق العمل المختصة بتنفيذ استراتيجية التعليم ما بعد المدرسي "ما بعد المرحلة الثانوية"، حيث استكمل استعراضه المقترحات والتوصيات التي انتهت إليها بقية فرق العمل وتشمل مبادرات الحوكمة والقيادة وبوابة مهارات التوظيف وتطوير مهارات سوق العمل وجامعة البحرين وإنشاء مجلس للتعليم ما بعد المدرسي بالإضافة إلى القوانين والتشريعات.
كما اعتمد المجلس تقارير المراجعات المرفوعة من مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب والتي تشتمل على تقارير مراجعة ومتابعة أداء المدارس الحكومية وعددها 24 مدرسة ونتائج مراجعة ومتابعة أداء المدارس الخاصة وعددها 11 مدرسة وتقارير مراجعة ومتابعة أداء مؤسسات التدريب المهني وعددها 12 مؤسسة، إضافة إلى تقارير مراجعة أداء مؤسستي تعليم عالٍ، وتقريري متابعة للبرامج الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي، بالإضافة إلى التوصية بقرار تسكين 9 مؤهلات وطنية وإسناد مؤهل أجنبي.
{{ article.visit_count }}
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة أهمية مشروع تطوير الهيكل المؤسسي لوزارة التربية والتعليم باعتباره يؤسس لمرحلة متقدمة عنوانها جودة التعليم بالمملكة، ويصب في مصلحة التحصيل العلمي وتطوير الخدمات التعليمية، باعتبار هذا المشروع أحد ركائز عملية تطوير التعليم والتدريب.
وترأس سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة في مكتبه بقصر القضيبية أمس، اجتماع المجلس لمناقشة التقرير النهائي للشركة الاستشارية المكلفة بدراسة تطوير الهيكل المؤسسي للوزارة، وفق الخطة المرسومة لسير العمل، والتي بدأت في مارس 2019، وتنص على بدء مرحلة تنفيذ مشروع الهيكلة الجديدة في عام 2020، بعد تسليم التقرير النهائي لمرحلة الإطار النظري.
واعتمد المجلس، بعد مناقشة مستفيضة، التقرير المقدم من الشركة الاستشارية، كما أشاد بما قامت به اللجنة التوجيهية المشرفة على المشروع.
وأشاد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بالجهود التي بذلت من قبل رؤساء وأعضاء فرق عمل استراتيجية التعليم ما بعد المدرسي "ما بعد المرحلة الثانوية"، حيث وجه سموه للبدء في إعداد الخطط التنفيذية للسياسات والتوصيات التي تم اعتمادها وعرضها في الاجتماع القادم للمجلس تمهيداً للبدء في تنفيذ الاستراتيجية.
وبدأ الاجتماع بإيجاز قدمه رئيس اللجنة التوجيهية للمشروع وكيل وزارة التربية والتعليم للموارد والخدمات حول مراحل إعداد التقرير النهائي، ثم عرضت الشركة الاستشارية تفاصيل التقرير وما اشتمل عليه من خطوات التنفيذ المقترحة.
وتضمن ذلك التصورات النهائية التي تهدف لتطوير عمل الوزارة ورفع كفاءة أجهزتها والتركيز على عملية وضع السياسات التعليمية وإدارة العملية التعليمية داخل المدارس، مع التأكيد على الفصل بين الاختصاصات وفق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، وتركيز العمل النوعي لكل قطاع وفق الوصف الوظيفي والمهام التفصيلية، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية التعليمية، وصقل قدرات المعلمين والكادر الإداري، وخلق بيئة وثقافة تضمن استدامة عملية التحسين، من خلال إطلاق 17 مبادرة لضمان حسن التنفيذ.
وتتفرع من تلك المبادرات، مجموعة من فرق العمل داخل وزارة التربية والتعليم تقوم على وضع أسس الانتقال إلى الهيكل التنظيمي الجديد، ويتابعها مكتب لإدارة المشروع يرفع تقارير دورية حول مراحل التنفيذ إلى اللجنة التوجيهية التي تقوم بدورها بمناقشة التقارير المرفوعة وتعمل على إحاطة المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب بكافة التطورات.
واستمع المجلس إلى شرح حول مخرجات فرق العمل المختصة بتنفيذ استراتيجية التعليم ما بعد المدرسي "ما بعد المرحلة الثانوية"، حيث استكمل استعراضه المقترحات والتوصيات التي انتهت إليها بقية فرق العمل وتشمل مبادرات الحوكمة والقيادة وبوابة مهارات التوظيف وتطوير مهارات سوق العمل وجامعة البحرين وإنشاء مجلس للتعليم ما بعد المدرسي بالإضافة إلى القوانين والتشريعات.
كما اعتمد المجلس تقارير المراجعات المرفوعة من مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب والتي تشتمل على تقارير مراجعة ومتابعة أداء المدارس الحكومية وعددها 24 مدرسة ونتائج مراجعة ومتابعة أداء المدارس الخاصة وعددها 11 مدرسة وتقارير مراجعة ومتابعة أداء مؤسسات التدريب المهني وعددها 12 مؤسسة، إضافة إلى تقارير مراجعة أداء مؤسستي تعليم عالٍ، وتقريري متابعة للبرامج الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي، بالإضافة إلى التوصية بقرار تسكين 9 مؤهلات وطنية وإسناد مؤهل أجنبي.
