فاطمة يتيم
أكد عضو مجلس المحرق البلدي ممثل الدائرة الثالثة باسم المجدمي، أن الحل الجذري لمشكلة تكدس الشاحنات والمركبات التابعة للشركات بين الأحياء السكنية في منطقة المحرق القديمة، هو تخصيص ساحة خاصة لإيقافها مقابل مبلغ رمزي يعود للدولة.
وقال لـ"الوطن": "كان وقوف الشاحنات التابعة للشركات مشكلة من الأساس، فما بالكم الآن والأعمال متوقفة بسبب أزمة فيروس كورونا، مما أدى إلى تكدس الشاحنات دون تحرك لفترات طويلة، خاصة بين الأحياء السكنية في منطقة المحرق القديمة، حيث يعاني الأهالي من الحصول على مواقف للسيارات، علماً بأن المجلس البلدي ومنذ فترة طويلة يتحرك ويبحث في الموضوع في سبيل إيجاد حل لهذه المشكلة".
وأضاف المجدمي: "دائماً نُتهم -نحن كمجلس بلدي- بأننا مقصرون أو لا نهتم لمصلحة أهالي المنطقة، لكننا في الواقع نناشد ومنذ زمن البلديات والجهات المعنية بخصوص هذه الشاحنات لكن دون جدوى، وعندما نسأل ما الحل؟ يأتي الجواب بأنه لا توجد مساحات مخصصة لتلك المركبات، مما شجع البعض على ترك مركبته لأنه لا يوجد أي رادع".
وأشار إلى أنه، كان من ضمن الاقتراحات، المنع التام لوقوف الشاحنات في تلك المناطق، ولكن للأسف الشركات لا يوجد لها بديل، علماً بأن مدير عام مديرية شرطة المحرق سابقاً العميد فواز الحسن، صرح في فترة سابقة بأنه طلب من شخص نقل شاحناته إلى مكان ثانٍ، نقلهم ولكن إلى مكان غير مسموح به أيضاً، وطلب منه نقلهم مرة أخرى إلى مكان ثالث، وحين ذهب إليه في المرة الأخيرة، جاء رده كالتالي: "إذاً أين أذهب بهم؟ هل يوجد مكان بديل؟ حيث إنني لا أملك موقعاً معيناً وغير مخصص لي مكان لأوقف المركبات فيه".
وأكد المجدمي: "أن من الحلول الجذرية للموضوع، تخصيص ساحة خاصة لإيقاف الشاحنات ومركبات الشركات، ومن الممكن أن تكون بمقابل مادي معقول، بحيث تعود الأرباح للدولة، وتوضع تلك الأرباح لتطوير البنية التحتية، فهذه أحد الأفكار أو الحلول، ولكن شح الأراضي حالياً يعيق تنفيذ مثل هذه الفكرة".
وأوضح أن "انتشار ظاهرة الشاحنات في المحرق بشكل كبير بات يشكل خطراً، فتحول الأمر من تشويه للمنظر العام وأزمة مواقف عامة في المنطقة إلى خطر كبير، لأننا لا نعلم ما يحدث بداخل تلك الشاحنات".
من جهتهم، شكا عدد كبير من أبناء المحرق انتشار ظاهرة تكدس الشاحنات بين الأحياء السكنية بشكل كبير يخالف القانون، وما تسببه من مشاكل لأهالي المنطقة، كاستغلال المساحات بطريقة خاطئة من خلال شغر المواقف، أو تضييق شوارع أخرى بالحد من حركة السيارات فيها، أو بإغلاق مسار سالك.
وناشد أهالي المنطقة الجهات المعنية لإيجاد حل سريع لوقف انتشار هذه الظاهرة، والتي وصلت اليوم إلى داخل الأزقة الضيقة، وباتت تؤرق ساكنيها، وتسبب أزمة مرورية نتيجة تكدس الشاحنات الكثيف لفترات طويلة.
أكد عضو مجلس المحرق البلدي ممثل الدائرة الثالثة باسم المجدمي، أن الحل الجذري لمشكلة تكدس الشاحنات والمركبات التابعة للشركات بين الأحياء السكنية في منطقة المحرق القديمة، هو تخصيص ساحة خاصة لإيقافها مقابل مبلغ رمزي يعود للدولة.
وقال لـ"الوطن": "كان وقوف الشاحنات التابعة للشركات مشكلة من الأساس، فما بالكم الآن والأعمال متوقفة بسبب أزمة فيروس كورونا، مما أدى إلى تكدس الشاحنات دون تحرك لفترات طويلة، خاصة بين الأحياء السكنية في منطقة المحرق القديمة، حيث يعاني الأهالي من الحصول على مواقف للسيارات، علماً بأن المجلس البلدي ومنذ فترة طويلة يتحرك ويبحث في الموضوع في سبيل إيجاد حل لهذه المشكلة".
وأضاف المجدمي: "دائماً نُتهم -نحن كمجلس بلدي- بأننا مقصرون أو لا نهتم لمصلحة أهالي المنطقة، لكننا في الواقع نناشد ومنذ زمن البلديات والجهات المعنية بخصوص هذه الشاحنات لكن دون جدوى، وعندما نسأل ما الحل؟ يأتي الجواب بأنه لا توجد مساحات مخصصة لتلك المركبات، مما شجع البعض على ترك مركبته لأنه لا يوجد أي رادع".
وأشار إلى أنه، كان من ضمن الاقتراحات، المنع التام لوقوف الشاحنات في تلك المناطق، ولكن للأسف الشركات لا يوجد لها بديل، علماً بأن مدير عام مديرية شرطة المحرق سابقاً العميد فواز الحسن، صرح في فترة سابقة بأنه طلب من شخص نقل شاحناته إلى مكان ثانٍ، نقلهم ولكن إلى مكان غير مسموح به أيضاً، وطلب منه نقلهم مرة أخرى إلى مكان ثالث، وحين ذهب إليه في المرة الأخيرة، جاء رده كالتالي: "إذاً أين أذهب بهم؟ هل يوجد مكان بديل؟ حيث إنني لا أملك موقعاً معيناً وغير مخصص لي مكان لأوقف المركبات فيه".
وأكد المجدمي: "أن من الحلول الجذرية للموضوع، تخصيص ساحة خاصة لإيقاف الشاحنات ومركبات الشركات، ومن الممكن أن تكون بمقابل مادي معقول، بحيث تعود الأرباح للدولة، وتوضع تلك الأرباح لتطوير البنية التحتية، فهذه أحد الأفكار أو الحلول، ولكن شح الأراضي حالياً يعيق تنفيذ مثل هذه الفكرة".
وأوضح أن "انتشار ظاهرة الشاحنات في المحرق بشكل كبير بات يشكل خطراً، فتحول الأمر من تشويه للمنظر العام وأزمة مواقف عامة في المنطقة إلى خطر كبير، لأننا لا نعلم ما يحدث بداخل تلك الشاحنات".
من جهتهم، شكا عدد كبير من أبناء المحرق انتشار ظاهرة تكدس الشاحنات بين الأحياء السكنية بشكل كبير يخالف القانون، وما تسببه من مشاكل لأهالي المنطقة، كاستغلال المساحات بطريقة خاطئة من خلال شغر المواقف، أو تضييق شوارع أخرى بالحد من حركة السيارات فيها، أو بإغلاق مسار سالك.
وناشد أهالي المنطقة الجهات المعنية لإيجاد حل سريع لوقف انتشار هذه الظاهرة، والتي وصلت اليوم إلى داخل الأزقة الضيقة، وباتت تؤرق ساكنيها، وتسبب أزمة مرورية نتيجة تكدس الشاحنات الكثيف لفترات طويلة.
