أعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية، جميل حميدان، عن فتح الوزارة لقنوات تواصل مع المواطنين العاملين بمنشآت القطاع الخاص والمسجلين لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، للإبلاغ وتسجيل شكاو في حال عدم استلام راتب شهر أبريل الجاري من قبل منشآتهم، حسب ما هو مقرر بعد تكفل الحكومة بدفع أجور المواطنين لأشهر أبريل ومايو ويونيو للعام 2020 مؤكداً أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق الشركات والمؤسسات التي لا تلتزم بدفع الرواتب للمواطنين.
ويمكن للمواطنين المعنيين التقدم بشكوى عدم استلام الراتب خلال فترة تكفل الحكومة بسداد أجور الشهور الثلاثة المذكورة، عبر الاتصال على الهواتف: 17873919- 17873918- 17873913، خلال فترة الدوام الرسمي، أو إرسال البلاغ عبر البريد الإلكتروني [email protected].
وحث الوزير أصحاب العمل الذين تم تحويل مبالغ أجور المواطنين العاملين لديهم على الالتزام بصرفها حسب مواعيدها شهرياً.
ولفت إلى أن الهدف من الدعم الحكومي للقطاع الخاص هو المساهمة في الحد من تداعيات الأوضاع الراهنة والتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لتبعات الجائحة العالمية فيروس كورونا (كوفيد -19) على القطاعات الاقتصادية والتجارية بما في ذلك عدم المساس بالحقوق الأساسية للقوى العاملة الوطنية، وضمان استقرارها الوظيفي، وبما يعزز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن الحكومة قامت بتحويل رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص في 16 أبريل الجاري إلى حسابات أصحاب العمل، حيث تم ذلك وفقاً لما هو مسجل لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لافتاً إلى أنه سيتم دفع هذه الرواتب من خلال وفورات صندوق التأمين ضد التعطل.
{{ article.visit_count }}
ويمكن للمواطنين المعنيين التقدم بشكوى عدم استلام الراتب خلال فترة تكفل الحكومة بسداد أجور الشهور الثلاثة المذكورة، عبر الاتصال على الهواتف: 17873919- 17873918- 17873913، خلال فترة الدوام الرسمي، أو إرسال البلاغ عبر البريد الإلكتروني [email protected].
وحث الوزير أصحاب العمل الذين تم تحويل مبالغ أجور المواطنين العاملين لديهم على الالتزام بصرفها حسب مواعيدها شهرياً.
ولفت إلى أن الهدف من الدعم الحكومي للقطاع الخاص هو المساهمة في الحد من تداعيات الأوضاع الراهنة والتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لتبعات الجائحة العالمية فيروس كورونا (كوفيد -19) على القطاعات الاقتصادية والتجارية بما في ذلك عدم المساس بالحقوق الأساسية للقوى العاملة الوطنية، وضمان استقرارها الوظيفي، وبما يعزز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن الحكومة قامت بتحويل رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص في 16 أبريل الجاري إلى حسابات أصحاب العمل، حيث تم ذلك وفقاً لما هو مسجل لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لافتاً إلى أنه سيتم دفع هذه الرواتب من خلال وفورات صندوق التأمين ضد التعطل.
