أوصى المتحدثون في ملتقى "التعافي الاقتصادي.. ما بعد كورونا" بضرورة تسريع عملية التحول الرقمي في المملكة، وصولاً إلى بناء مجتمع المعرفة والاقتصاد الرقمي المتكامل، لافتين إلى إن ما يجري تطبيقه حالياً من أساليب عمل عن بُعد وتعليم عن بُعد وتخليص المعاملات الحكومية عن بُعد وغير ذلك يؤكد جاهزية البحرين والبحرينيين للعصر الرقمي.
وأشار المتحدثون إلى أن أزمة فيروس كورونا الحالية شكَّلت في الوقت ذاته فرصة لاختبار الأنظمة والإجراءات والسياسات واللوائح والتعليمات ذات الصلة بالمجتمع الرقمي، لافتين إلى وجود "حالة من الثقة بقدرة المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص على تيسير أعمالها عن بُعد، مع ارتفاع مستويات رضا الموظفين والمتعاملين وحتى القائمين على تلك المؤسسات أنفسهم عن مستويات الأداء".
وخلص المتحدثون في الملتقى الذي نظمته شركة "بروآكت" الدولية للاستشارات، في مداخلاتهم -عن بُعد- إلى أن "البحرين ما بعد كورونا لا يجب أن تكون كما قبلها"، وذلك عن طريق البناء على جميع التجارب الناجحة التي جرى تطبيقها بشكل طوعي أو اضطراري في ظل أزمة كورونا الحالية"، مؤكدين أهمية توثيق جميع التجارب الناجحة وتعميمها.
وأكدوا أن "كل تطور يجلب معه التحديات الخاصة به، وتطبيق الاقتصاد الرقمي أو اقتصاد المعلومات يتطلب تثقيف الناس حوله، وتوفير بنية تحتية متطورة باستمرار، وأنظمة حماية متقدمة"، لكنهم أشاروا إلى أن قبول تلك التحديات وتجاوزها هو السبيل الوحيد لعبور البحرين نحو مستقبل أكثر ازدهاراً على مختلف الأصعدة.
وشارك في ملتقى "التعافي الاقتصادي" نخبة من الاقتصاديين وأصحاب الأعمال الذين تناولوا معالم مرحلة التعافي بعد القضاء على جائحة فيروس كورونا في قطاعات الاقتصاد والبنوك والصحة والتغذية والسياحة والفنادق والتكنولوجيا والاتصالات والإعلام. كما استعرض المتحدثون خلال الملتقى فرص الاستثمار وأساليب مواجهة التحديات وتشجيع الابتكار الذي تتطلبه المرحلة القادمة.
ومن المرتقب أن يرسم هذا الملتقى خارطة تعافي القطاعات الأكثر تضرراً من هذا الفيروس في البحرين، مثل السياحة والمطاعم ومحلات البيع بالتجزئة وصالونات التجميل ومراكز طب الأسنان وغيرها، إضافة إلى قطاعات مثل المصارف والصناعة والطيران، إضافة إلى الأفراد.
وقال المدير العام لشركة "برواكت" للاستشارات الدولية والأمين العام للملتقى الدكتور خالد جاسم بومطيع إن ملتقى "التعافي الاقتصادي" تمكن من رسم معالم خارطة طريق أمام البحرين لتجاوز تداعيات فيروس كورونا بسرعة على مختلف أوجه الحياة العامة.
وأضاف بالقول "يأتي هذا المنتدى إيمانـاً منـا بالمشـاركة المجتمعية للتحديـات التـي تواجهها البحريـن فـي أزمـة فيـروس كورونـا المسـتجد "كوفيد-19" ومالـه مـن تأثيـر مباشـر علـى مختلف القطاعـات الاقتصاديـة، ودعما لجهود الدولة في السيطرة على العواقب الاقتصادية لتفشي هذا الفيروس".
وكشف د. بومطيع أن فريق عمل ملتقى "التعافي الاقتصادي" بصدد صياغة توصيات الملتقى في ملف كامل ووضعه تحت تصرف الحكومة والقطاع الخاص والجميع بهدف المساعدة في وضع استراتيجية متوسطة وطويلة الأمد لمعالجة الآثار الاقتصادية والصحية لجائحة فيروس كورونا، والتعافي سريعاً منها، مؤكداً أن هذا الملتقى سيكون انطلاقة لسلسلة ملتقيات تخصصية أخرى لإثراء النقاش وتسليط ضوء أكبر على تحديات وفرص ما بعد فيروس كورونا في البحرين.
وأشار المتحدثون إلى أن أزمة فيروس كورونا الحالية شكَّلت في الوقت ذاته فرصة لاختبار الأنظمة والإجراءات والسياسات واللوائح والتعليمات ذات الصلة بالمجتمع الرقمي، لافتين إلى وجود "حالة من الثقة بقدرة المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص على تيسير أعمالها عن بُعد، مع ارتفاع مستويات رضا الموظفين والمتعاملين وحتى القائمين على تلك المؤسسات أنفسهم عن مستويات الأداء".
وخلص المتحدثون في الملتقى الذي نظمته شركة "بروآكت" الدولية للاستشارات، في مداخلاتهم -عن بُعد- إلى أن "البحرين ما بعد كورونا لا يجب أن تكون كما قبلها"، وذلك عن طريق البناء على جميع التجارب الناجحة التي جرى تطبيقها بشكل طوعي أو اضطراري في ظل أزمة كورونا الحالية"، مؤكدين أهمية توثيق جميع التجارب الناجحة وتعميمها.
وأكدوا أن "كل تطور يجلب معه التحديات الخاصة به، وتطبيق الاقتصاد الرقمي أو اقتصاد المعلومات يتطلب تثقيف الناس حوله، وتوفير بنية تحتية متطورة باستمرار، وأنظمة حماية متقدمة"، لكنهم أشاروا إلى أن قبول تلك التحديات وتجاوزها هو السبيل الوحيد لعبور البحرين نحو مستقبل أكثر ازدهاراً على مختلف الأصعدة.
وشارك في ملتقى "التعافي الاقتصادي" نخبة من الاقتصاديين وأصحاب الأعمال الذين تناولوا معالم مرحلة التعافي بعد القضاء على جائحة فيروس كورونا في قطاعات الاقتصاد والبنوك والصحة والتغذية والسياحة والفنادق والتكنولوجيا والاتصالات والإعلام. كما استعرض المتحدثون خلال الملتقى فرص الاستثمار وأساليب مواجهة التحديات وتشجيع الابتكار الذي تتطلبه المرحلة القادمة.
ومن المرتقب أن يرسم هذا الملتقى خارطة تعافي القطاعات الأكثر تضرراً من هذا الفيروس في البحرين، مثل السياحة والمطاعم ومحلات البيع بالتجزئة وصالونات التجميل ومراكز طب الأسنان وغيرها، إضافة إلى قطاعات مثل المصارف والصناعة والطيران، إضافة إلى الأفراد.
وقال المدير العام لشركة "برواكت" للاستشارات الدولية والأمين العام للملتقى الدكتور خالد جاسم بومطيع إن ملتقى "التعافي الاقتصادي" تمكن من رسم معالم خارطة طريق أمام البحرين لتجاوز تداعيات فيروس كورونا بسرعة على مختلف أوجه الحياة العامة.
وأضاف بالقول "يأتي هذا المنتدى إيمانـاً منـا بالمشـاركة المجتمعية للتحديـات التـي تواجهها البحريـن فـي أزمـة فيـروس كورونـا المسـتجد "كوفيد-19" ومالـه مـن تأثيـر مباشـر علـى مختلف القطاعـات الاقتصاديـة، ودعما لجهود الدولة في السيطرة على العواقب الاقتصادية لتفشي هذا الفيروس".
وكشف د. بومطيع أن فريق عمل ملتقى "التعافي الاقتصادي" بصدد صياغة توصيات الملتقى في ملف كامل ووضعه تحت تصرف الحكومة والقطاع الخاص والجميع بهدف المساعدة في وضع استراتيجية متوسطة وطويلة الأمد لمعالجة الآثار الاقتصادية والصحية لجائحة فيروس كورونا، والتعافي سريعاً منها، مؤكداً أن هذا الملتقى سيكون انطلاقة لسلسلة ملتقيات تخصصية أخرى لإثراء النقاش وتسليط ضوء أكبر على تحديات وفرص ما بعد فيروس كورونا في البحرين.
