حسن الستري
كشف عضو مجلس الشورى علي العرادي عن تقدمه باقتراح إلى قانون تنظيم سوق العمل يسمح لصاحب العمل الذي يرغب بانتقال العامل الأجنبي إليه بتجربة العامل الأجنبي الذي يعمل بدى صاحب عمل آخر لمدة لا تزيد عن شهر واحد قبل إصدار تصريح العمل الجديد بشرط موافقة الأخير، وتضع الهيئة الإجراءات والضوابط اللازمة لتنفيذ ذلك.
وقال العرادي في مذكرته الايضاحية للمقترح: "لما كان الثابت من إجراءات هيئة تنظيم سوق العمل ان للعمال الأجانب حق طلب الانتقال إلى صاحب عمل آخر دون الحاجة إلى إلغاء تصاريح العمل الخاصة بهم ودون الحاجة إلى السفر خارج البحرين، وبإمكانهم الانتقال إلى صاحب عمل جديد بموافقة أو دون موافقة صاحب العمل وذلك وفق الضوابط والشروط التي تحددها الهيئة، إلا أن القانون قد أغفل إعطاء اطراف تلك العملية "صاحب العمل والعامل الأجنبي وصاحب العمل الجديد" رغم موافقتهم على عملية الانتقال فترة تجريبية تبين للعامل الأجنبي مدى ملاءمة فرصة وبيئة وظروف العمل الجديدة له، فضلاً عن مواكبتها لقدراته ومهاراته المطلوبة".
وتابع: "ان ذلك لا يمكن صاحب العمل الجديد من معرفة استفادته من العامل، والتأكيد من قدراته ومهاراته، وذلك بخلاف باقي بنود عقد العمل التي قد يتم الاتفاق عليها مسبقاً كالأجر والمسمى الوظيفي وساعات العمل وغيرها من البنود التي لا تحتاج بطبيعة الحال إلى فترة التجربة تلك".
وذكر العرادي أن التجربة أثبتت أن نسبة كبيرة من مخالفات العمال الأجانب وأصحاب العمل تكون بسبب مخالفتهم لنص المادة 23 التي تحظر على صاحب الهمل استخدام عامل أجنبي دون صدور تصريح عمل بشأنه كما يحظر عليه استخدام ذلك العامل بالمخالفة لأحكام القانون أو شروط التصريح، والتي تتطلب أن يكون العامل الأجنبي يعمل لديه وتحت إدارته وإشرافه المباشر، الأمر الذي يجعل فكرة إضافة المادة الجديدة أمر حميد لأن الهدف من ذلك هو ضمان استخدام العامل الأجنبي في هذه الحالة وقبل انتقاله لصاحب العمل الجديد هو على سبيل الفترة التجريبية فقط، خاصة وأن القانون الحالي لا يعطي هذه الفرصة المهمة لأي من الأطراف المعنية بها.
كشف عضو مجلس الشورى علي العرادي عن تقدمه باقتراح إلى قانون تنظيم سوق العمل يسمح لصاحب العمل الذي يرغب بانتقال العامل الأجنبي إليه بتجربة العامل الأجنبي الذي يعمل بدى صاحب عمل آخر لمدة لا تزيد عن شهر واحد قبل إصدار تصريح العمل الجديد بشرط موافقة الأخير، وتضع الهيئة الإجراءات والضوابط اللازمة لتنفيذ ذلك.
وقال العرادي في مذكرته الايضاحية للمقترح: "لما كان الثابت من إجراءات هيئة تنظيم سوق العمل ان للعمال الأجانب حق طلب الانتقال إلى صاحب عمل آخر دون الحاجة إلى إلغاء تصاريح العمل الخاصة بهم ودون الحاجة إلى السفر خارج البحرين، وبإمكانهم الانتقال إلى صاحب عمل جديد بموافقة أو دون موافقة صاحب العمل وذلك وفق الضوابط والشروط التي تحددها الهيئة، إلا أن القانون قد أغفل إعطاء اطراف تلك العملية "صاحب العمل والعامل الأجنبي وصاحب العمل الجديد" رغم موافقتهم على عملية الانتقال فترة تجريبية تبين للعامل الأجنبي مدى ملاءمة فرصة وبيئة وظروف العمل الجديدة له، فضلاً عن مواكبتها لقدراته ومهاراته المطلوبة".
وتابع: "ان ذلك لا يمكن صاحب العمل الجديد من معرفة استفادته من العامل، والتأكيد من قدراته ومهاراته، وذلك بخلاف باقي بنود عقد العمل التي قد يتم الاتفاق عليها مسبقاً كالأجر والمسمى الوظيفي وساعات العمل وغيرها من البنود التي لا تحتاج بطبيعة الحال إلى فترة التجربة تلك".
وذكر العرادي أن التجربة أثبتت أن نسبة كبيرة من مخالفات العمال الأجانب وأصحاب العمل تكون بسبب مخالفتهم لنص المادة 23 التي تحظر على صاحب الهمل استخدام عامل أجنبي دون صدور تصريح عمل بشأنه كما يحظر عليه استخدام ذلك العامل بالمخالفة لأحكام القانون أو شروط التصريح، والتي تتطلب أن يكون العامل الأجنبي يعمل لديه وتحت إدارته وإشرافه المباشر، الأمر الذي يجعل فكرة إضافة المادة الجديدة أمر حميد لأن الهدف من ذلك هو ضمان استخدام العامل الأجنبي في هذه الحالة وقبل انتقاله لصاحب العمل الجديد هو على سبيل الفترة التجريبية فقط، خاصة وأن القانون الحالي لا يعطي هذه الفرصة المهمة لأي من الأطراف المعنية بها.
