ذكرت رئيسة اللجنة المالية والقانونية بالمجلس البلدي الشمالي وممثل الدائرة السابعة زينة جاسم أنها تقدمت بمقترح بشأن تعديل في قانون البلديات بحيث يسمح بعقد اجتماعات المجالس البلدية عن بعد في الظروف الاستثنائية.
وقالت إن قانون البلديات ولائحته التنفيذية لم ينظما حالة اجتماع المجالس البلدية أثناء مرور البلاد بظروف طارئة استثنائية، والتي تستدعي عقد اجتماعاتها إلكترونياً عن بعد تماشياً مع قرارات الهيئة الوطنية لمكافحة وباء فيروس كورونا (كوفيد19) الذي يترأسها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد.
وأوضحت زينة أن اجتماعات المجالس البلدية الاعتيادية لا تعقد بأقل من 7 أعضاء طبقاً لما نص عليه القانون فضلاً عن وجوب حضور الطاقم الإداري متمثلاً في أمانة السر وعضو الجهاز التنفيذي بالبلدية المختصة، وهذا يتنافى مع منع التجمعات بين الأفراد التي تزيد عن 5 أشخاص.
وبينت أن انتظام سير أعمال المجالس البلدية أمر ضروري لتسيير شؤون ومصالح المواطنين وهي موجبات تستلزم استباق ما قد يستجد من ظروف مستقبلية لا سمح الله تجعل انعقاد المجالس في مقراتها أمراً غير متصور وصعباً نتيجة تلك الظروف.
وأضافت زينة لذلك نقترح لمواجهة هذه الظروف العامة بتعديل المادة رقم (23) من قانون البلديات وإضافة فقرة عليها بحيث تنص على أن "يعقد المجلس البلدي جلساته داخل مقره، ويجوز للمجلس أن يجتمع في مقر آخر إذا رأى رئيس المجلس ضرورة لذلك على أن يكون الاجتماع في نطاق البلدية، ويجوز للمجلس أن يعقد اجتماعاته عن بعد خارج مقره في الحالات الاستثنائية التي تحددها الحكومة دون الالتزام بالنطاق المحدد".
وأشارت إلى أنه تم مخاطبة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني - في وقت سابق - بشأن السماح للمجالس البلدية بعقد اجتماعاتها إلكترونياً عن بعد، حيث أجاب الوزير بأنه لا داعي إلى إصدار أيّ تعديل شريطة أن تكون الاجتماعات عن بعد بمبنى المجلس أو بأحد المقرات الحكومية في نطاق البلدية الشمالية.
وأوضحت زينة أن الالتزام بشرط الوزارة يفرغ مضمون العمل عن بعد الموصى به من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة وباء كورونا (كوفيد 19).
{{ article.visit_count }}
وقالت إن قانون البلديات ولائحته التنفيذية لم ينظما حالة اجتماع المجالس البلدية أثناء مرور البلاد بظروف طارئة استثنائية، والتي تستدعي عقد اجتماعاتها إلكترونياً عن بعد تماشياً مع قرارات الهيئة الوطنية لمكافحة وباء فيروس كورونا (كوفيد19) الذي يترأسها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد.
وأوضحت زينة أن اجتماعات المجالس البلدية الاعتيادية لا تعقد بأقل من 7 أعضاء طبقاً لما نص عليه القانون فضلاً عن وجوب حضور الطاقم الإداري متمثلاً في أمانة السر وعضو الجهاز التنفيذي بالبلدية المختصة، وهذا يتنافى مع منع التجمعات بين الأفراد التي تزيد عن 5 أشخاص.
وبينت أن انتظام سير أعمال المجالس البلدية أمر ضروري لتسيير شؤون ومصالح المواطنين وهي موجبات تستلزم استباق ما قد يستجد من ظروف مستقبلية لا سمح الله تجعل انعقاد المجالس في مقراتها أمراً غير متصور وصعباً نتيجة تلك الظروف.
وأضافت زينة لذلك نقترح لمواجهة هذه الظروف العامة بتعديل المادة رقم (23) من قانون البلديات وإضافة فقرة عليها بحيث تنص على أن "يعقد المجلس البلدي جلساته داخل مقره، ويجوز للمجلس أن يجتمع في مقر آخر إذا رأى رئيس المجلس ضرورة لذلك على أن يكون الاجتماع في نطاق البلدية، ويجوز للمجلس أن يعقد اجتماعاته عن بعد خارج مقره في الحالات الاستثنائية التي تحددها الحكومة دون الالتزام بالنطاق المحدد".
وأشارت إلى أنه تم مخاطبة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني - في وقت سابق - بشأن السماح للمجالس البلدية بعقد اجتماعاتها إلكترونياً عن بعد، حيث أجاب الوزير بأنه لا داعي إلى إصدار أيّ تعديل شريطة أن تكون الاجتماعات عن بعد بمبنى المجلس أو بأحد المقرات الحكومية في نطاق البلدية الشمالية.
وأوضحت زينة أن الالتزام بشرط الوزارة يفرغ مضمون العمل عن بعد الموصى به من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة وباء كورونا (كوفيد 19).
