أكد مركز المنامة لحقوق الإنسان، على دور البحرين في دعم العمالة وحفظ وحماية حقوقهم ورفع معدلات التوظيف والتوطين وتوفير المظلة التأمينية المناسبة لهم.
وأضاف، أن ذلك دورها المحلوظ، يأتي ضمن منظومة قانونية متكاملة تبنتها منذ إصدار قانون النقابات العمالية عام 2002 وقوانين سوق وصندوق العمل والتأمين ضد التعطل عام 2006 وقانون الخدمة المدنية 2010 والأطر التشريعية لحفظ حقوق العمل للمواطنين وحماية وحفظ المكتسبات والدفاع عن مصالحهم من خلال النقابات في الإطار الديمقراطي.
وذكرت أن الجهود الوطنية الاحترازية للتصدي ومنع انتشار فيروس كورونا والتي يقودها فريق البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء راعت أوضاع العمالة الوطنية ضمن توجيهات ملكية بمعالجة الانعكاسات العالمية لانتشار فيروس كورونا، وتم دفع رواتب العمالة لمدة 3 أشهر حفظاً لوظائفهم واستقراراً لأسرهم وللمجتمع وكانت مملكة البحرين سباقة في هذا الجانب على كثير من الدول التي ارتفعت فيها نسب البطالة بشكل خطير واهتزاز وضع العمالة لديهم.
كما راعت البحرين أوضاع العمالة من الجاليات الأجنبية ووفرت لهم الحجر الصحي والوجبات ورفعت وعيهم في الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بين العمالة الوافدة والتي يتسبب في اختلال في المنظومة الصحية، وراعت في ذلك التقليل من الكثافة العددية في مساكن العمال وتوفير الوجبات لهم والحياة المعيشية المناسبة مما يعكس النظرة الإنسانية لمملكة البحرين تجاه العمالة الوافدة في وقت لم تغفل فيه حقوق العمالة الوطنية.
وقدم المركز، التحية والتقدير لكل عامل وطني يساهم في بناء وطنه ودعم مسيرته التنموية من خلال العمل الدؤوب والجهود المبذولة في مختلف القطاعات الهامة والتي تسهم في رفد الاقتصاد الوطني.
وأضاف، أن ذلك دورها المحلوظ، يأتي ضمن منظومة قانونية متكاملة تبنتها منذ إصدار قانون النقابات العمالية عام 2002 وقوانين سوق وصندوق العمل والتأمين ضد التعطل عام 2006 وقانون الخدمة المدنية 2010 والأطر التشريعية لحفظ حقوق العمل للمواطنين وحماية وحفظ المكتسبات والدفاع عن مصالحهم من خلال النقابات في الإطار الديمقراطي.
وذكرت أن الجهود الوطنية الاحترازية للتصدي ومنع انتشار فيروس كورونا والتي يقودها فريق البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء راعت أوضاع العمالة الوطنية ضمن توجيهات ملكية بمعالجة الانعكاسات العالمية لانتشار فيروس كورونا، وتم دفع رواتب العمالة لمدة 3 أشهر حفظاً لوظائفهم واستقراراً لأسرهم وللمجتمع وكانت مملكة البحرين سباقة في هذا الجانب على كثير من الدول التي ارتفعت فيها نسب البطالة بشكل خطير واهتزاز وضع العمالة لديهم.
كما راعت البحرين أوضاع العمالة من الجاليات الأجنبية ووفرت لهم الحجر الصحي والوجبات ورفعت وعيهم في الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بين العمالة الوافدة والتي يتسبب في اختلال في المنظومة الصحية، وراعت في ذلك التقليل من الكثافة العددية في مساكن العمال وتوفير الوجبات لهم والحياة المعيشية المناسبة مما يعكس النظرة الإنسانية لمملكة البحرين تجاه العمالة الوافدة في وقت لم تغفل فيه حقوق العمالة الوطنية.
وقدم المركز، التحية والتقدير لكل عامل وطني يساهم في بناء وطنه ودعم مسيرته التنموية من خلال العمل الدؤوب والجهود المبذولة في مختلف القطاعات الهامة والتي تسهم في رفد الاقتصاد الوطني.
