كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف عن تحويل 19 خدمة بلدية إلى خدمات إلكترونية بعد أن كان يتطلب من المراجعين الحضور شخصياً لمراكز خدمة العملاء التابعة لأمانة العاصمة والبلديات الثلاث لإتمام هذه الخدمات، وجاء ذلك في إطار سعي الوزارة لخدمة المواطنين والمقيمين والمستثمرين في المملكة وتسهيل إجراءات التقديم للخدمات البلدية، موضحاً أن "التحول الإلكتروني يعد مشروعاً استراتيجياً يتماشى مع رؤية مملكة البحرين 2030 وبرنامج عمل الحكومة الموقرة 2019-2022، كما يتوافق تماماً مع توجهات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية".
فريق مختص لتحويل الخدمات البلدية الى "إلكترونية "
وقال خلف:" من منطلق حرصنا على تطوير الخدمات البلدية فقد قامت الوزارة بوضع خطة وتشكيل فريق عمل تقني مختص لتحويل الخدمات البلدية إلى خدمات إلكترونية، حيث استطاعت منذ شهر مارس الماضي حتى نهاية شهر أبريل 2020م تحويل إجراءات تقديم 19 خدمة بلدية وتوفيرها عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، كما أنها تعمل على تحويل المزيد من الخدمات البلدية لتكون إلكترونية في المستقبل".
وأضاف "هذه الخطوة قللت من حاجة حضور المراجعين إلى المكاتب الأمامية للبلدية، إذ أصبح بإمكانهم استخدام موقع الوزارة الإلكتروني لتقديم المعاملات والوثائق اللازمة، إضافة إلى متابعة طلباتهم إلكترونياً ومعرفة ما إذا تم قبول طلباتهم أو رفضها، إضافة إلى إمكانية المراجعة في حالة الرفض".
وأوضح خلف أن الفريق المختص في الوزارة ممثل في إدارة نظم المعلومات قام بإتاحة أكبر عدد من الخدمات عن طريق المنصة الإلكترونية والتي تضم حالياً 19 خدمة بلدية جرى تنفيذها على عدة مراحل.
المرحلة الأولى لتحويل الخدمات إلى "إلكترونية"انطلقت في مارس
وأشار إلى أن المرحلة الأولى لتحويل الخدمات إلكترونياً انطلقت في بداية شهر مارس 2020م، إذ تم تحويل خدمتي إفادة السكن وفتح الحساب البلدي إلى خدمات إلكترونية حيث يستفيد من الخدمتين عدد كبير من المراجعين وكان يتطلب منهم سابقاً الحضور شخصياً لمركز العملاء.
وذكر خلف أن في المرحلة الثانية تم تحويل خدمة شاشة الدخول الموحدة، في حين تم الإعلان في المرحلة الثالثة عن الدفع الإلكتروني المباشر واسترجاع مبالغ التأمين، مشيراً إلى أن الوزارة قد توقفت عن استلام أية مبالغ نقدية بالطريقة اليدوية نظير المعاملات أو الرسوم البلدية بدءاً من "15 أبريل 2020م"، إذا إن الوزارة تستلم حالياً الرسوم البلدية عن طريق منصة الدفع "سداد" أو الدفع الإلكتروني باستخدام الإنترنت، وهذا ما يسهل على المراجعين إجراءات الدفع".
أما في المرحلة الرابعة تم إتاحة عدد من الخدمات الإلكترونية ومنها خدمة إتمام البناء وتوصيل التيار الكهربائي، ورخصة الترميم، ورخصة بناء جديد لأقل من 50 متراً مربعاً، إضافة إلى إتاحة خدمة رخصة الهدم، والهدم لأقل من 50 متراً مربعاً والتحويط والحفريات".
أما في المرحلة الخامسة فقد أوضح الوزير خلف أنه "تم تحويل خدمة تسجيل عنوان، طلب لوحة عنوان، خدمة إشغالات الطرق، غلق حساب بلدي، تحديث بيانات حساب بلدي، خدمة بيع الزوايا، وخدمة الاستيراد والتصدير الزراعي إلى خدمات إلكترونية".
ومن المشار إليه أن هناك خدمات أخرى سيتم تحويلها مستقبلاً إلى خدمات إلكترونية كخدمة طباعة الشهادات إلكترونيا وخدمة استخدام "QR Code"، إذ إنها مازالت قيد الدراسة والتطوير".
وذكر خلف أن الوزارة قطعت شوطاً في مجال تحويل الخدمات البلدية إلى خدمات إلكترونية، إذ إن الوزارة حولت سابقاً خدمة نظام الإعلانات وخدمة نظام التظلمات وخدمة تحديث الرسوم البلدية للأسر البحرينية وخدمة المستكشف البلدي الجغرافي، وخدمة نظام تصنيف الأراضي إلى خدمات إلكترونية متوفرة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.
"البلديات" بدأت مشوار التحول الرقمي مع نهاية ٢٠١٨
وأكد خلف أنَّ "شؤون البلديات" بدأت مشوار التحول الرقمي في نهاية العام 2018م وذلك عبر تغيير طرق تقديم الخدمات المقدمة من أمانة العاصمة والبلديات وكذلك القطاعات الأخرى التابعة للوزارة إلى كافة المواطنين والمقيمين والمستثمرين في مملكة البحرين.
وقال "إننا نهدف إلى تقديم أفضل أنواع الخدمات التي تتوافق مع رؤية الوزارة والتي تهدف إلى سهولة الوصول إلى الخدمات البلدية، حيث انتهت الإدارة من المرحلة الأولى من برنامج التحول الرقمي لهذه الوزارة بنجاح في الربع الأخير من عام 2019م، ومازالت الوزارة تواصل عملية التحول الرقمي عبر إتاحة الخدمات البلدية إلكترونياً".
"وكيل البلديات":عملنا على إعادة هندسة الإجراءات للعديد من الخدمات
من جانبه قال وكيل شؤون البلديات بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة "عملنا على إعادة هندسة الإجراءات للعديد من الخدمات التي تقدمها الوزارة وذلك بهدف تسهيل خدمات الأفراد والشركات وتسريع الإجراءات، إضافة إلى إنشاء إطار عمل معماري للمنصة المستقبلية الخاصة بخدمات الوزارة".
وأضاف" كما قمنا في "شؤون البلديات" بالإعداد والتجهيز للمرحلة الثانية من مشوار التحول الرقمي حيث ستتضمن هذه المرحلة تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من التصاميم التي تمت خلال عام 2019م والتي سيتم استضافتها على الحوسبة السحابية وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي مما سينعكس إيجابياً على جودة تقديم الخدمات من خلال تطبيق أحدث التقنيات في مجال التكنولوجيا وأفضل الممارسات في المنطقة والعالم.
وأكد "إن تحويل العديد من الخدمات البلدية إلى خدمات إلكترونية يهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين والمستثمرين في مملكة البحرين، كما أن سعي الوزارة في تحويل هذه الخدمات يأتي مع التطور التقني الذي يشهده العالم حالياً في مجال تحويل الخدمات لتكون إلكترونية بعد أن كانت يدوية".
وأضاف "أن تحويل الخدمات البلدية والتي كانت تعتمد على الإجراءات اليدوية إلى خدمات إلكترونية ساهم في تسهيل الإجراءات على المراجعين، إضافة إلى سرعة إنجاز المعاملة ومتابعتها إلكترونياً في أي وقت ومن أي مكان دون الحاجة إلى مراجعة مركز خدمة العملاء".
وتابع "إن توفير الخدمات البلدية إلكترونياً سواء عبر الموقع الإلكتروني أو عبر الأجهزة الذكية والأجهزة اللوحية يتيح للمستخدمين إمكانية الدخول الى تطبيقات البلديات من أي مكان وفي أي وقت، مما يؤدي إلى خفض التكلفة التشغيلية من خلال اعتماد آليات عمل مبسطة تحتاج إلى عدد أقل من المشغلين بالإضافة إلى تقليل الوقت اللازم لإنجاز المعاملات".
-التحول الرقمي يساهم في زيادة الإيرادات
وأكد وكيل الوزارة أن التحول الرقمي يساهم في زيادة الإيرادات عن طريق تقديم خدمات للمواطنين بصورة فاعلة مما يحرك عجلة الاقتصاد ويزيد من العمليات اليومية.
وأشار إلى أن مشروع التحول الرقمي يهدف إلى تقديم خدمة عملاء مميزة باعتماد نظام جديد لإدارة علاقات العملاء، إلى جانب تحسين الأداء الحكومي باستخدام مؤشرات الأداء الوظيفي من خلال تحليل بيانات الأعمال اليومية وكفاءة الأداء في التعامل مع الطلبات وتحليل البيانات.
{{ article.visit_count }}
فريق مختص لتحويل الخدمات البلدية الى "إلكترونية "
وقال خلف:" من منطلق حرصنا على تطوير الخدمات البلدية فقد قامت الوزارة بوضع خطة وتشكيل فريق عمل تقني مختص لتحويل الخدمات البلدية إلى خدمات إلكترونية، حيث استطاعت منذ شهر مارس الماضي حتى نهاية شهر أبريل 2020م تحويل إجراءات تقديم 19 خدمة بلدية وتوفيرها عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، كما أنها تعمل على تحويل المزيد من الخدمات البلدية لتكون إلكترونية في المستقبل".
وأضاف "هذه الخطوة قللت من حاجة حضور المراجعين إلى المكاتب الأمامية للبلدية، إذ أصبح بإمكانهم استخدام موقع الوزارة الإلكتروني لتقديم المعاملات والوثائق اللازمة، إضافة إلى متابعة طلباتهم إلكترونياً ومعرفة ما إذا تم قبول طلباتهم أو رفضها، إضافة إلى إمكانية المراجعة في حالة الرفض".
وأوضح خلف أن الفريق المختص في الوزارة ممثل في إدارة نظم المعلومات قام بإتاحة أكبر عدد من الخدمات عن طريق المنصة الإلكترونية والتي تضم حالياً 19 خدمة بلدية جرى تنفيذها على عدة مراحل.
المرحلة الأولى لتحويل الخدمات إلى "إلكترونية"انطلقت في مارس
وأشار إلى أن المرحلة الأولى لتحويل الخدمات إلكترونياً انطلقت في بداية شهر مارس 2020م، إذ تم تحويل خدمتي إفادة السكن وفتح الحساب البلدي إلى خدمات إلكترونية حيث يستفيد من الخدمتين عدد كبير من المراجعين وكان يتطلب منهم سابقاً الحضور شخصياً لمركز العملاء.
وذكر خلف أن في المرحلة الثانية تم تحويل خدمة شاشة الدخول الموحدة، في حين تم الإعلان في المرحلة الثالثة عن الدفع الإلكتروني المباشر واسترجاع مبالغ التأمين، مشيراً إلى أن الوزارة قد توقفت عن استلام أية مبالغ نقدية بالطريقة اليدوية نظير المعاملات أو الرسوم البلدية بدءاً من "15 أبريل 2020م"، إذا إن الوزارة تستلم حالياً الرسوم البلدية عن طريق منصة الدفع "سداد" أو الدفع الإلكتروني باستخدام الإنترنت، وهذا ما يسهل على المراجعين إجراءات الدفع".
أما في المرحلة الرابعة تم إتاحة عدد من الخدمات الإلكترونية ومنها خدمة إتمام البناء وتوصيل التيار الكهربائي، ورخصة الترميم، ورخصة بناء جديد لأقل من 50 متراً مربعاً، إضافة إلى إتاحة خدمة رخصة الهدم، والهدم لأقل من 50 متراً مربعاً والتحويط والحفريات".
أما في المرحلة الخامسة فقد أوضح الوزير خلف أنه "تم تحويل خدمة تسجيل عنوان، طلب لوحة عنوان، خدمة إشغالات الطرق، غلق حساب بلدي، تحديث بيانات حساب بلدي، خدمة بيع الزوايا، وخدمة الاستيراد والتصدير الزراعي إلى خدمات إلكترونية".
ومن المشار إليه أن هناك خدمات أخرى سيتم تحويلها مستقبلاً إلى خدمات إلكترونية كخدمة طباعة الشهادات إلكترونيا وخدمة استخدام "QR Code"، إذ إنها مازالت قيد الدراسة والتطوير".
وذكر خلف أن الوزارة قطعت شوطاً في مجال تحويل الخدمات البلدية إلى خدمات إلكترونية، إذ إن الوزارة حولت سابقاً خدمة نظام الإعلانات وخدمة نظام التظلمات وخدمة تحديث الرسوم البلدية للأسر البحرينية وخدمة المستكشف البلدي الجغرافي، وخدمة نظام تصنيف الأراضي إلى خدمات إلكترونية متوفرة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.
"البلديات" بدأت مشوار التحول الرقمي مع نهاية ٢٠١٨
وأكد خلف أنَّ "شؤون البلديات" بدأت مشوار التحول الرقمي في نهاية العام 2018م وذلك عبر تغيير طرق تقديم الخدمات المقدمة من أمانة العاصمة والبلديات وكذلك القطاعات الأخرى التابعة للوزارة إلى كافة المواطنين والمقيمين والمستثمرين في مملكة البحرين.
وقال "إننا نهدف إلى تقديم أفضل أنواع الخدمات التي تتوافق مع رؤية الوزارة والتي تهدف إلى سهولة الوصول إلى الخدمات البلدية، حيث انتهت الإدارة من المرحلة الأولى من برنامج التحول الرقمي لهذه الوزارة بنجاح في الربع الأخير من عام 2019م، ومازالت الوزارة تواصل عملية التحول الرقمي عبر إتاحة الخدمات البلدية إلكترونياً".
"وكيل البلديات":عملنا على إعادة هندسة الإجراءات للعديد من الخدمات
من جانبه قال وكيل شؤون البلديات بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة "عملنا على إعادة هندسة الإجراءات للعديد من الخدمات التي تقدمها الوزارة وذلك بهدف تسهيل خدمات الأفراد والشركات وتسريع الإجراءات، إضافة إلى إنشاء إطار عمل معماري للمنصة المستقبلية الخاصة بخدمات الوزارة".
وأضاف" كما قمنا في "شؤون البلديات" بالإعداد والتجهيز للمرحلة الثانية من مشوار التحول الرقمي حيث ستتضمن هذه المرحلة تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من التصاميم التي تمت خلال عام 2019م والتي سيتم استضافتها على الحوسبة السحابية وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي مما سينعكس إيجابياً على جودة تقديم الخدمات من خلال تطبيق أحدث التقنيات في مجال التكنولوجيا وأفضل الممارسات في المنطقة والعالم.
وأكد "إن تحويل العديد من الخدمات البلدية إلى خدمات إلكترونية يهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين والمستثمرين في مملكة البحرين، كما أن سعي الوزارة في تحويل هذه الخدمات يأتي مع التطور التقني الذي يشهده العالم حالياً في مجال تحويل الخدمات لتكون إلكترونية بعد أن كانت يدوية".
وأضاف "أن تحويل الخدمات البلدية والتي كانت تعتمد على الإجراءات اليدوية إلى خدمات إلكترونية ساهم في تسهيل الإجراءات على المراجعين، إضافة إلى سرعة إنجاز المعاملة ومتابعتها إلكترونياً في أي وقت ومن أي مكان دون الحاجة إلى مراجعة مركز خدمة العملاء".
وتابع "إن توفير الخدمات البلدية إلكترونياً سواء عبر الموقع الإلكتروني أو عبر الأجهزة الذكية والأجهزة اللوحية يتيح للمستخدمين إمكانية الدخول الى تطبيقات البلديات من أي مكان وفي أي وقت، مما يؤدي إلى خفض التكلفة التشغيلية من خلال اعتماد آليات عمل مبسطة تحتاج إلى عدد أقل من المشغلين بالإضافة إلى تقليل الوقت اللازم لإنجاز المعاملات".
-التحول الرقمي يساهم في زيادة الإيرادات
وأكد وكيل الوزارة أن التحول الرقمي يساهم في زيادة الإيرادات عن طريق تقديم خدمات للمواطنين بصورة فاعلة مما يحرك عجلة الاقتصاد ويزيد من العمليات اليومية.
وأشار إلى أن مشروع التحول الرقمي يهدف إلى تقديم خدمة عملاء مميزة باعتماد نظام جديد لإدارة علاقات العملاء، إلى جانب تحسين الأداء الحكومي باستخدام مؤشرات الأداء الوظيفي من خلال تحليل بيانات الأعمال اليومية وكفاءة الأداء في التعامل مع الطلبات وتحليل البيانات.
