أعلن رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبدالله البوعينين عن تدشين خدمة رفع الدعاوى الشرعية بجميع درجاتها إلكترونياً بشكل كامل، وذلك في إطار تنفيذ مبادرات التحول الإلكتروني في قطاع العدالة.
وثمن البوعينين الدعم المتواصل للمجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى، لمبادرات تطوير المنظومة القضائية والعدلية الخاصة بالأسرة، وهو ما كان له دور في صنع منجزات بارزة على مستوى الخدمات القانونية المقدمة للأسرة وفقاً لأهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
من جانبه، قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أن إطلاق خدمة رفع الدعاوى الشرعية إلكترونياً سيسهم في رفع كفاءة الخدمات القضائية والعدلية المقدمة للأسرة، وتيسير الإجراءات أمام المحامين والمتقاضين، معربًا عن شكره وتقديره لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لما تقدمه من دعم مستمر لإنجاز التحول الإلكتروني العدلي، مثمنًا العمل المتميز الذي تقوم به إدارات الوزارة وبخاصة نظم المعلومات، والمحاكم، والتنفيذ، والتي استطاعت بالتعاون الوثيق مع الحكومة الإلكترونية تدشين هذه الخدمات التي تُشكل تحولاً جذرياً في مسار تطور قطاع العدالة، بما يواكب الاتجاهات الحديثة في المجالين القضائي والعدلي من خلال الاستفادة من الوسائل التكنولوجية لما توفره من سرعة وتقليل للوقت والجهد.
إلى ذلك، ذكر نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن البدء في تطبيق هذه الخدمة سيتيح إلى جانب رفع الدعاوى الشرعية، تقديم جميع المذكرات والطلبات خلال كل مراحل الدعوى، لتشمل أول درجة، ومرحلة الاستئناف، وتقديم الطعون أمام محكمة التمييز، وصولاً إلى إصدار الأحكام، مع مراعاة توفر كافة الضمانات القضائية المقررة قانونًا في هذا الشأن.
وأشار نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى أنه بإطلاق هذه الخدمة تصبح منظومة المحاكم الشرعية وكذلك محكمة التنفيذ الشرعية، متاحة إلكترونيًا بشكل كامل، وذلك بدءًا من رفع الدعوى حتى مرحلة تنفيذ الأحكام القضائية الشرعية، حيث تم تدشين خدمات التنفيذ الإلكترونية منذ العام 2015.
ولفت البوعينين إلى أن النظام الإلكتروني لرفع الدعاوى الشرعية وكذلك المدنية والتجارية والعمالية والإيجارية بجميع درجاتها يقوم بإرسال الإعلانات القضائية للأطراف بمواعيد انعقاد الجلسات واستماع الشهود أو أية إجراءات أخرى، هذا إلى جانب تقديم المذكرات وتبادلها، وتقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا، بما يتيح خيار عدم الحاجة لحضور الجلسات في حال ارتأى الأطراف ذلك.
بدوره أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد القائد، إن تدشين خدمة رفع الدعاوى الشرعية بجميع درجاتها إلكترونياً بشكل كامل يمثل نموذجاً للتعاون والجهود المشتركة في سبيل الارتقاء بمنظومة القطاع العدلي بالمملكة نحو أفاق جديدة، تنفيذاً لرؤية وتطلعات القيادة الرشيدة، مؤكداً استمرار جهود الهيئة في دعم عملية التحول الإلكتروني للخدمات العدلية بالمملكة. وذلك من خلال الاستثمار في تقنية المعلومات وتوظيفها بأفضل وأحدث الطرق الممكنة لتوفير منظومة متطورة وشاملة من الخدمات الإلكترونية العدلية، بما يسهم في استمرار تقديم كافة الخدمات للمستفيدين من الأفراد وقطاع الأعمال دون الحاجة للتواجد بالمقرات العدلية، أخذاً في الاعتبار أن يتم ذلك بشكل مبسط وفي أسرع وقت، وبأقل جهد بما يدعم عملية التحول الإلكتروني في كافة القطاعات الخدمية بالمملكة.
وثمن البوعينين الدعم المتواصل للمجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى، لمبادرات تطوير المنظومة القضائية والعدلية الخاصة بالأسرة، وهو ما كان له دور في صنع منجزات بارزة على مستوى الخدمات القانونية المقدمة للأسرة وفقاً لأهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
من جانبه، قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أن إطلاق خدمة رفع الدعاوى الشرعية إلكترونياً سيسهم في رفع كفاءة الخدمات القضائية والعدلية المقدمة للأسرة، وتيسير الإجراءات أمام المحامين والمتقاضين، معربًا عن شكره وتقديره لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لما تقدمه من دعم مستمر لإنجاز التحول الإلكتروني العدلي، مثمنًا العمل المتميز الذي تقوم به إدارات الوزارة وبخاصة نظم المعلومات، والمحاكم، والتنفيذ، والتي استطاعت بالتعاون الوثيق مع الحكومة الإلكترونية تدشين هذه الخدمات التي تُشكل تحولاً جذرياً في مسار تطور قطاع العدالة، بما يواكب الاتجاهات الحديثة في المجالين القضائي والعدلي من خلال الاستفادة من الوسائل التكنولوجية لما توفره من سرعة وتقليل للوقت والجهد.
إلى ذلك، ذكر نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن البدء في تطبيق هذه الخدمة سيتيح إلى جانب رفع الدعاوى الشرعية، تقديم جميع المذكرات والطلبات خلال كل مراحل الدعوى، لتشمل أول درجة، ومرحلة الاستئناف، وتقديم الطعون أمام محكمة التمييز، وصولاً إلى إصدار الأحكام، مع مراعاة توفر كافة الضمانات القضائية المقررة قانونًا في هذا الشأن.
وأشار نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى أنه بإطلاق هذه الخدمة تصبح منظومة المحاكم الشرعية وكذلك محكمة التنفيذ الشرعية، متاحة إلكترونيًا بشكل كامل، وذلك بدءًا من رفع الدعوى حتى مرحلة تنفيذ الأحكام القضائية الشرعية، حيث تم تدشين خدمات التنفيذ الإلكترونية منذ العام 2015.
ولفت البوعينين إلى أن النظام الإلكتروني لرفع الدعاوى الشرعية وكذلك المدنية والتجارية والعمالية والإيجارية بجميع درجاتها يقوم بإرسال الإعلانات القضائية للأطراف بمواعيد انعقاد الجلسات واستماع الشهود أو أية إجراءات أخرى، هذا إلى جانب تقديم المذكرات وتبادلها، وتقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا، بما يتيح خيار عدم الحاجة لحضور الجلسات في حال ارتأى الأطراف ذلك.
بدوره أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد القائد، إن تدشين خدمة رفع الدعاوى الشرعية بجميع درجاتها إلكترونياً بشكل كامل يمثل نموذجاً للتعاون والجهود المشتركة في سبيل الارتقاء بمنظومة القطاع العدلي بالمملكة نحو أفاق جديدة، تنفيذاً لرؤية وتطلعات القيادة الرشيدة، مؤكداً استمرار جهود الهيئة في دعم عملية التحول الإلكتروني للخدمات العدلية بالمملكة. وذلك من خلال الاستثمار في تقنية المعلومات وتوظيفها بأفضل وأحدث الطرق الممكنة لتوفير منظومة متطورة وشاملة من الخدمات الإلكترونية العدلية، بما يسهم في استمرار تقديم كافة الخدمات للمستفيدين من الأفراد وقطاع الأعمال دون الحاجة للتواجد بالمقرات العدلية، أخذاً في الاعتبار أن يتم ذلك بشكل مبسط وفي أسرع وقت، وبأقل جهد بما يدعم عملية التحول الإلكتروني في كافة القطاعات الخدمية بالمملكة.
