أكد وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، د. نبيل محمد أبوالفتح، أن الاهتمام بالعاملين في القطاع الزراعي يشكل أولوية في عمل الوكالة، وذلك انطلاقاً من اهتمام الحكومة والتوجيهات المستمرة من قبل وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف، بدعم العاملين في هذا المجال لتمكينه من أن يقوم بدوره في دعم جهود تحقيق الأمن الغذائي في مملكة البحرين.
وذكر أبوالفتح أنه انطلاقاً من هذا النهج، فإن وكالة الزراعة حرصت على فتح قنوات التواصل مع جمعية البحرين التعاونية الزراعية، وكان من بين أوجه ذلك الاهتمام اللقاء الذي عقده الوزير خلف مع مجلس إدارة الجمعية في مارس 2020، واستمع خلاله إلى مجموعة من المقترحات التي تعود بالنفع على الصالح العام والمزارعين بشكل خاص، كما تم التباحث بشأن مجموعة من المبادرات التي تدعم استراتيجية الارتقاء بالقطاع الزراعي، كما نقل الوزير خلال الاجتماع الاهتمام الحكومي بملف الزراعة والعاملين البحرينيين في هذا القطاع خصوصاً على صعيد تسويق منتجاتهم، ومن بين ذلك تخصيص فرشات في سوق المنامة المركزي للمزارعين البحرينيين، الى جانب ما تشكله فعالية سوق المزارعين البحرينيين في حديقة البديع النباتية من أهمية في عرض المنتجات الزراعية المحلية.
وقال أبوالفتح، إن الوكالة اجتمعت في فبراير 2020 مع مجلس إدارة الجمعية، وتم خلال الاجتماع الاستماع إلى ملاحظات ومقترحات الجمعية للنهوض بالقطاع الزراعي في مملكة البحرين، وقد تمخض الاجتماع عن الاتفاق على إصدار البطاقات الزراعية، بالشراكة مع الجمعية وفقاً لعدة اشتراطات. كما تم التباحث بخصوص فرص الدعم الذي يمكن أن يقدمه صندوق العمل "تمكين" للمزارعين، بالإضافة إلى مشروع دعم المزارعين بالوكالة، وسبل تطوير مواد وآلية الدعم بما يعود بالنفع عليهم في تنفيذ برامج الإنتاج لديهم لتحسين الإنتاج كما ونوعاً مع تحقيق الربحية.
وبالنسبة إلى الأراضي الزراعية في هورة عالي، ذكر أنه تم توفير 19 أرضاً زراعية بمنطقة هورة عالي لصغار المزارعين وهي الأراضي المتاحة في الموقع، حيث تم إبرام عقود انتفاع لمدة 10 سنوات قابلة للتمديد لمدد مماثلة مع 19 مزارعاً بحرينياً، ولفت إلى أنه تم اختيار المزارعين لكونهم يواجهون تحديات تتعلق بتوفير أراضي زراعية لضمان استدامة نشاطهم في القطاع الزراعي.
وأشار إلى إبرام عقود استثمارية مع 7 شركات بهدف زراعة محاصيل تساهم في زيادة الإنتاج الزراعي باستخدام أساليب الزراعة الحديثة مثل الزراعة بدون تربة وأنظمة الذكاء الاصطناعي.
وفيما يخص الدعم الحكومي والحوافز للمزارعين، أوضح أن الوكالة تقدم دعماً لبعض مدخلات الإنتاج الزراعي، وذلك بخصم يصل إلى 60 % من القيمة الأصلية لتلك المدخلات، والتي تشمل على: مواد الري الحديثة (الأنابيب وتوصيلاتها)، أغطية البيوت المحمية، توفير المبيدات الحشرية والمصائد. كما تقوم الوكالة بتقديم بعض الخدمات المجانية، مثل مشروع مكافحة سوسة النخيل الحمراء والذي يغطي جميع مناطق مملكة البحرين، بالإضافة إلى توصيل مياه الصرف الصحي المعالج للاستخدام الزراعي.
وأكد أبوالفتح أن الوكالة لا تدخر جهداً في سبيل تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة للقطاع الزراعي والعمل على النهوض به ودعم العاملين فيه وتذليل أية معوقات يواجهونها.
وذكر أبوالفتح أنه انطلاقاً من هذا النهج، فإن وكالة الزراعة حرصت على فتح قنوات التواصل مع جمعية البحرين التعاونية الزراعية، وكان من بين أوجه ذلك الاهتمام اللقاء الذي عقده الوزير خلف مع مجلس إدارة الجمعية في مارس 2020، واستمع خلاله إلى مجموعة من المقترحات التي تعود بالنفع على الصالح العام والمزارعين بشكل خاص، كما تم التباحث بشأن مجموعة من المبادرات التي تدعم استراتيجية الارتقاء بالقطاع الزراعي، كما نقل الوزير خلال الاجتماع الاهتمام الحكومي بملف الزراعة والعاملين البحرينيين في هذا القطاع خصوصاً على صعيد تسويق منتجاتهم، ومن بين ذلك تخصيص فرشات في سوق المنامة المركزي للمزارعين البحرينيين، الى جانب ما تشكله فعالية سوق المزارعين البحرينيين في حديقة البديع النباتية من أهمية في عرض المنتجات الزراعية المحلية.
وقال أبوالفتح، إن الوكالة اجتمعت في فبراير 2020 مع مجلس إدارة الجمعية، وتم خلال الاجتماع الاستماع إلى ملاحظات ومقترحات الجمعية للنهوض بالقطاع الزراعي في مملكة البحرين، وقد تمخض الاجتماع عن الاتفاق على إصدار البطاقات الزراعية، بالشراكة مع الجمعية وفقاً لعدة اشتراطات. كما تم التباحث بخصوص فرص الدعم الذي يمكن أن يقدمه صندوق العمل "تمكين" للمزارعين، بالإضافة إلى مشروع دعم المزارعين بالوكالة، وسبل تطوير مواد وآلية الدعم بما يعود بالنفع عليهم في تنفيذ برامج الإنتاج لديهم لتحسين الإنتاج كما ونوعاً مع تحقيق الربحية.
وبالنسبة إلى الأراضي الزراعية في هورة عالي، ذكر أنه تم توفير 19 أرضاً زراعية بمنطقة هورة عالي لصغار المزارعين وهي الأراضي المتاحة في الموقع، حيث تم إبرام عقود انتفاع لمدة 10 سنوات قابلة للتمديد لمدد مماثلة مع 19 مزارعاً بحرينياً، ولفت إلى أنه تم اختيار المزارعين لكونهم يواجهون تحديات تتعلق بتوفير أراضي زراعية لضمان استدامة نشاطهم في القطاع الزراعي.
وأشار إلى إبرام عقود استثمارية مع 7 شركات بهدف زراعة محاصيل تساهم في زيادة الإنتاج الزراعي باستخدام أساليب الزراعة الحديثة مثل الزراعة بدون تربة وأنظمة الذكاء الاصطناعي.
وفيما يخص الدعم الحكومي والحوافز للمزارعين، أوضح أن الوكالة تقدم دعماً لبعض مدخلات الإنتاج الزراعي، وذلك بخصم يصل إلى 60 % من القيمة الأصلية لتلك المدخلات، والتي تشمل على: مواد الري الحديثة (الأنابيب وتوصيلاتها)، أغطية البيوت المحمية، توفير المبيدات الحشرية والمصائد. كما تقوم الوكالة بتقديم بعض الخدمات المجانية، مثل مشروع مكافحة سوسة النخيل الحمراء والذي يغطي جميع مناطق مملكة البحرين، بالإضافة إلى توصيل مياه الصرف الصحي المعالج للاستخدام الزراعي.
وأكد أبوالفتح أن الوكالة لا تدخر جهداً في سبيل تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة للقطاع الزراعي والعمل على النهوض به ودعم العاملين فيه وتذليل أية معوقات يواجهونها.
