مريم بوجيري
أقر مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات، والمحال بصفة الاستعجال الى المجلس والذي يهدف إلى تطوير المنظومة القضائية من خلال إلغاء (لجنة المنازعات الإيجارية) المنصوص عليها في الفصل العاشر من قانون إيجار العقارات، وجعل ) المحكمة الكبرى المدنية) هي المحكمة المختصة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون إيجار العقارات، واختصار الوقت والجهد، وسرعة الفصل في القضايا، وزيادة معدلات الإنجاز مع الغاء استئناف الاحكام اذا كان مبلغ المطالبات لا يتجاوز ألف دينار.
من جانبها اوضحت العضو د.جهاد الفاضل استناداً لإحصائية رسمية ان لجنة المنازعات الايجارية نظرت في 2389 قضية منذ سبتمبر 2018 حتى فبراير 2019 حسم منها 1847 خلال 6 شهور واستؤنف منها 341 فقط اي بنسبة 18% من قضايا المحسومة، فيما تساءلت عن سبب قفل باب استئناف الاحكام اذا كان مبلغ المطالبة اقل من الف دينار خصوصاً ان نسبة القضايا غير المسحومة قليله ولاتعطل عمل العدالة ، وقالت: "اؤيد الغاء المنازعات الايجاريه لان يعيد القضية امام اللجان الادارية لما للقضاء هيبة دستورية اكثر".
فيما اعتبر العضو رضا منفردي ان البطء في معدلات الانجاز في صدور الاحكام يرجع لكون القضايا تشكل عبءا على قاضيين باللجنة مما يبطئ العمل، وتحويلها للمحكمة المدنية يسرع انجاز العمل ويقلل العبء على القاضي ويهدف لسرعة اصدار الاحكام وفض المنازعات والطعن في الاحكام يحقق العدالة والتقاضي على درجتين عكس ماهو نافذ حاليا بان يكون التقاضي على درجة واحدة.
في حين اشارت العضو منى المؤيد ان المشروع يهدف لتطوير المنظومة القضائية اختصار الوقت والجهد وسرعة الفصل في القضايا وتحقيق استراتيجية الارتقاء بالسلطة القضائية لتحقيق العدالة، خصوصاً ان قضايا المنازعات العقارية تصل الى 5 سنوات وتعطيل القضية بالاستئنافات المتكررة ويزداد المبلغ ويخسر صاحب الملك فيها ويتراكم المبلغ لآلاف الدنانير.
في حين تساءل النائب الأول للرئيس العضو جمال فخرو عن الضمانة للحصول على السرعة في انجاز القضايا التي حصلت عليها لجنة المنازعات الايجارية عند تحويل المنازعات الايجارية للمحكمة المدنية الكبرى، بينما اعتبرت النائب الثاني لرئيس المجلس العضو جميلة سلمان ان المشروع يثري المنظومة القضائية ويركز على الغاء لجنة المنازعات الايجارية ويحسم الخلاف حول جواز الطعن بالتمييز في الاحكام الصادرة بقضايا المنازعات الايجارية.
أقر مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات، والمحال بصفة الاستعجال الى المجلس والذي يهدف إلى تطوير المنظومة القضائية من خلال إلغاء (لجنة المنازعات الإيجارية) المنصوص عليها في الفصل العاشر من قانون إيجار العقارات، وجعل ) المحكمة الكبرى المدنية) هي المحكمة المختصة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون إيجار العقارات، واختصار الوقت والجهد، وسرعة الفصل في القضايا، وزيادة معدلات الإنجاز مع الغاء استئناف الاحكام اذا كان مبلغ المطالبات لا يتجاوز ألف دينار.
من جانبها اوضحت العضو د.جهاد الفاضل استناداً لإحصائية رسمية ان لجنة المنازعات الايجارية نظرت في 2389 قضية منذ سبتمبر 2018 حتى فبراير 2019 حسم منها 1847 خلال 6 شهور واستؤنف منها 341 فقط اي بنسبة 18% من قضايا المحسومة، فيما تساءلت عن سبب قفل باب استئناف الاحكام اذا كان مبلغ المطالبة اقل من الف دينار خصوصاً ان نسبة القضايا غير المسحومة قليله ولاتعطل عمل العدالة ، وقالت: "اؤيد الغاء المنازعات الايجاريه لان يعيد القضية امام اللجان الادارية لما للقضاء هيبة دستورية اكثر".
فيما اعتبر العضو رضا منفردي ان البطء في معدلات الانجاز في صدور الاحكام يرجع لكون القضايا تشكل عبءا على قاضيين باللجنة مما يبطئ العمل، وتحويلها للمحكمة المدنية يسرع انجاز العمل ويقلل العبء على القاضي ويهدف لسرعة اصدار الاحكام وفض المنازعات والطعن في الاحكام يحقق العدالة والتقاضي على درجتين عكس ماهو نافذ حاليا بان يكون التقاضي على درجة واحدة.
في حين اشارت العضو منى المؤيد ان المشروع يهدف لتطوير المنظومة القضائية اختصار الوقت والجهد وسرعة الفصل في القضايا وتحقيق استراتيجية الارتقاء بالسلطة القضائية لتحقيق العدالة، خصوصاً ان قضايا المنازعات العقارية تصل الى 5 سنوات وتعطيل القضية بالاستئنافات المتكررة ويزداد المبلغ ويخسر صاحب الملك فيها ويتراكم المبلغ لآلاف الدنانير.
في حين تساءل النائب الأول للرئيس العضو جمال فخرو عن الضمانة للحصول على السرعة في انجاز القضايا التي حصلت عليها لجنة المنازعات الايجارية عند تحويل المنازعات الايجارية للمحكمة المدنية الكبرى، بينما اعتبرت النائب الثاني لرئيس المجلس العضو جميلة سلمان ان المشروع يثري المنظومة القضائية ويركز على الغاء لجنة المنازعات الايجارية ويحسم الخلاف حول جواز الطعن بالتمييز في الاحكام الصادرة بقضايا المنازعات الايجارية.
