حسن الستري
أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب الاقتراح برغبة لتثبيت الأطباء البحرينيين الذين يعملون بعقود مؤقتة في وزارة الصحة.
ويهدف المقترح لتوفير الأمن والاستقرار الوظيفي والاجتماعي لفئة الأطباء المعينين بعقود مؤقتة في وزارة الصحة، وتغطية النقص والاحتياج للأطباء في مجمع السلمانية الطبي والمراكز الصحية في المملكة، لا سيما بعد تطبيق برنامج التقاعد الاختياري.
من جهتها، نفت وزارة الصحة وجود أطباء يعملون لدى الوزارة على نظام العقود المؤقتة، حيث يتم توظيف جميع البحرينيين بالوزارة على النظام الدائم -وفق أحكام قانون الخدمة المدنية- بجانب توظيف الأطباء المتقاعدين -وفق حاجة الوزارة- بنظام العقود الجزئية، أما فيما يتعلق بالأطباء حديثي التخرج فيتم التعاقد معهم من خلال عقود تدريبية وذلك بعد فصل التوظيف عن التدريب وفق قرار مجلس الوزراء رقم (2280-05) بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 أكتوبر 2014م بالموافقة على قيام وزارة الصحة بتدريب الأطباء حديثي التخرج على نفقتها دون الالتزام بتوظيفهم بعد التدريب إلا من اجتاز البرنامج التدريبي وامتحانات القبول بنجاح بناء على حاجة الوزارة الفعلية ومدى توافر الكفاءات المطلوبة، حيث يتم إلحاقهم ببرامج تدريبية تمتد من (6-4) سنوات بحسب التخصص وذلك في مجمع السلمانية الطبي والمراكز الصحية، وفي حال اجتيازهم للبرنامج التدريبي بنجاح يتم توظيف هؤلاء الأطباء وفق الشواغر الوظيفية المتاحة.
ونفى أيضاً ديوان الخدمة المدنية وجود موظفين أطباء بحرينيين بنظام التوظيف المؤقت في وزارة الصحة، وذلك وفقاً لقاعدة بيانات نظام المعلومات الإدارية للموارد البشرية في ديوان الخدمة المدنية.
أما جمعية الأطباء البحرينية، فقد ذكرت أن برنامج التدريب، المنفذ في وزارة الصحة والممتد لخمس سنوات، يتيح للأطباء حديثي التخرج فرصة جيدة للالتحاق ببرامج تدريبية تخصصية معترف بها داخل المملكة وخارجها، وتهيئتهم بعد الانتهاء منها للانخراط في سوق العمل بأي منشأة صحية حكومية أو خاصة.
وأعربت الجمعية عن مخاوفها من تثبيت الأطباء الملتحقين بالبرامج التدريبية فور التحاقهم بها، حيث إنه لابد من التأكد من إتمامهم للبرنامج بنجاح وحصولهم على المؤهلات المطلوبة قبل تثبيتهم في الوظيفة.
وذكرت الجمعية أنها تبنَّت ملف توظيف الأطباء البحرينيين الخريجين، وإحلال الطبيب البحريني محل الأجنبي، وعقدت العديد من الاجتماعات لهذا الغرض مع الجهات المعنية، وتجدر الإشارة للقانون رقم (1) لسنة 2019 بتعديل المادة (14) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة والتي نصت على أن تكون الأولوية في توظيف العاملين في المؤسسات الصحية للأطباء والفنيين والممرضين البحرينيين الحاصلين على المؤهلات والخبرة اللازمة، ويستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب خبرة تخصصية نادرة وغير متوفرة.
وطالبت تشجيع المؤسسات الصحية الخاصة للمساهمة في تدريب وتوظيف الأطباء البحرينيين ذوي التدريب والمؤهلات والكفاءات المطلوبة، وحثت الجمعية دارسي الطب البشري على اختيار التخصصات المطلوبة في سوق العمل، وليس التخصصات التي باتت مشبَّعة بعدد كبير من الأطباء؛ وذلك لتغطية الاحتياجات من التخصصات النادرة والمطلوبة في المملكة.
أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب الاقتراح برغبة لتثبيت الأطباء البحرينيين الذين يعملون بعقود مؤقتة في وزارة الصحة.
ويهدف المقترح لتوفير الأمن والاستقرار الوظيفي والاجتماعي لفئة الأطباء المعينين بعقود مؤقتة في وزارة الصحة، وتغطية النقص والاحتياج للأطباء في مجمع السلمانية الطبي والمراكز الصحية في المملكة، لا سيما بعد تطبيق برنامج التقاعد الاختياري.
من جهتها، نفت وزارة الصحة وجود أطباء يعملون لدى الوزارة على نظام العقود المؤقتة، حيث يتم توظيف جميع البحرينيين بالوزارة على النظام الدائم -وفق أحكام قانون الخدمة المدنية- بجانب توظيف الأطباء المتقاعدين -وفق حاجة الوزارة- بنظام العقود الجزئية، أما فيما يتعلق بالأطباء حديثي التخرج فيتم التعاقد معهم من خلال عقود تدريبية وذلك بعد فصل التوظيف عن التدريب وفق قرار مجلس الوزراء رقم (2280-05) بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 أكتوبر 2014م بالموافقة على قيام وزارة الصحة بتدريب الأطباء حديثي التخرج على نفقتها دون الالتزام بتوظيفهم بعد التدريب إلا من اجتاز البرنامج التدريبي وامتحانات القبول بنجاح بناء على حاجة الوزارة الفعلية ومدى توافر الكفاءات المطلوبة، حيث يتم إلحاقهم ببرامج تدريبية تمتد من (6-4) سنوات بحسب التخصص وذلك في مجمع السلمانية الطبي والمراكز الصحية، وفي حال اجتيازهم للبرنامج التدريبي بنجاح يتم توظيف هؤلاء الأطباء وفق الشواغر الوظيفية المتاحة.
ونفى أيضاً ديوان الخدمة المدنية وجود موظفين أطباء بحرينيين بنظام التوظيف المؤقت في وزارة الصحة، وذلك وفقاً لقاعدة بيانات نظام المعلومات الإدارية للموارد البشرية في ديوان الخدمة المدنية.
أما جمعية الأطباء البحرينية، فقد ذكرت أن برنامج التدريب، المنفذ في وزارة الصحة والممتد لخمس سنوات، يتيح للأطباء حديثي التخرج فرصة جيدة للالتحاق ببرامج تدريبية تخصصية معترف بها داخل المملكة وخارجها، وتهيئتهم بعد الانتهاء منها للانخراط في سوق العمل بأي منشأة صحية حكومية أو خاصة.
وأعربت الجمعية عن مخاوفها من تثبيت الأطباء الملتحقين بالبرامج التدريبية فور التحاقهم بها، حيث إنه لابد من التأكد من إتمامهم للبرنامج بنجاح وحصولهم على المؤهلات المطلوبة قبل تثبيتهم في الوظيفة.
وذكرت الجمعية أنها تبنَّت ملف توظيف الأطباء البحرينيين الخريجين، وإحلال الطبيب البحريني محل الأجنبي، وعقدت العديد من الاجتماعات لهذا الغرض مع الجهات المعنية، وتجدر الإشارة للقانون رقم (1) لسنة 2019 بتعديل المادة (14) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة والتي نصت على أن تكون الأولوية في توظيف العاملين في المؤسسات الصحية للأطباء والفنيين والممرضين البحرينيين الحاصلين على المؤهلات والخبرة اللازمة، ويستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب خبرة تخصصية نادرة وغير متوفرة.
وطالبت تشجيع المؤسسات الصحية الخاصة للمساهمة في تدريب وتوظيف الأطباء البحرينيين ذوي التدريب والمؤهلات والكفاءات المطلوبة، وحثت الجمعية دارسي الطب البشري على اختيار التخصصات المطلوبة في سوق العمل، وليس التخصصات التي باتت مشبَّعة بعدد كبير من الأطباء؛ وذلك لتغطية الاحتياجات من التخصصات النادرة والمطلوبة في المملكة.
