دعا النائب عبد الرزاق حطاب صندوق العمل "تمكين" إلى معالجة المشكلات التقنية المتعلقة بنظام تسجيل المتضررين من فيروس كورونا (كوفيد 19) بغرض صرف التعويضات، حيث صمم "تمكين" برنامج دعم استمرارية الأعمال في ضوء التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى من أجل توحيد المساعي ضمن منظومة الجهود الوطنية المتواصلة لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا (كوفيد 19) وتأثيره على المستوى الاقتصادي، وذلك لتقديم دعم تمويلي للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر بهدف مساعدتها على تغطية نفقاتها التشغيلية.
وأكد حطاب أن هناك شكاوى من تجار وأصحاب مؤسسات وأفراد جراء البطء الشديد في نظام التسجيل بالموقع الإلكتروني، والوقت الطويل التي تستغرقه عملية التسجيل، والتوقف المفاجئ عن العمل أثناء التسجيل، ودون إخطار الشركة أو المؤسسة، ورفض قبول الطلب بحجة تعدي الميزانية المطلوبة، وظهور مشاكل تقنية جمة تمنع المتقدمين من التسجيل وإرفاق المستندات المطلوبة، وذلك من قبيل ظهور: "السجل التجاري غير نشط" وذلك من أجل رفض التسجيل وعدم إكماله، وغيرها من مشاكل تقنية واشتراطات غير مقبولة يجب حلها بالسرعة المطلوبة من أجل تنفيذ التوجيهات الملكية السامية وعدم حرمان المستحقين بسبب إجراءات غير مقبولة.
وشدد على أن هناك متابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة التنسيقية العليا لعملية تعويض المتضررين وصرف الحزمة المالية المقدرة بـ 4.3 مليار دينار، وذلك لمواجهة تداعيات فيروس كورونا (كوفيد 19)، ومساعدة المؤسسات الاقتصادية الوطنية والمواطنين على تخطي تداعيات الأزمة وعدم إغلاق مؤسساتهم وتجارتهم، وإننا نقدر الجهد الكبير الذي تقوم به "تمكين" في هذا الشأن، ولكن لا بد من التنبيه على ضرورة أن تقوم بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية بدقة وموضوعية ولا تفرغها من محتواها، وذلك بحرمان مستحقين من حقهم في الحصول على التعويضات نتيجة العيوب الكثيرة في نظام التسجيل وقبول الطلبات.
{{ article.visit_count }}
وأكد حطاب أن هناك شكاوى من تجار وأصحاب مؤسسات وأفراد جراء البطء الشديد في نظام التسجيل بالموقع الإلكتروني، والوقت الطويل التي تستغرقه عملية التسجيل، والتوقف المفاجئ عن العمل أثناء التسجيل، ودون إخطار الشركة أو المؤسسة، ورفض قبول الطلب بحجة تعدي الميزانية المطلوبة، وظهور مشاكل تقنية جمة تمنع المتقدمين من التسجيل وإرفاق المستندات المطلوبة، وذلك من قبيل ظهور: "السجل التجاري غير نشط" وذلك من أجل رفض التسجيل وعدم إكماله، وغيرها من مشاكل تقنية واشتراطات غير مقبولة يجب حلها بالسرعة المطلوبة من أجل تنفيذ التوجيهات الملكية السامية وعدم حرمان المستحقين بسبب إجراءات غير مقبولة.
وشدد على أن هناك متابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة التنسيقية العليا لعملية تعويض المتضررين وصرف الحزمة المالية المقدرة بـ 4.3 مليار دينار، وذلك لمواجهة تداعيات فيروس كورونا (كوفيد 19)، ومساعدة المؤسسات الاقتصادية الوطنية والمواطنين على تخطي تداعيات الأزمة وعدم إغلاق مؤسساتهم وتجارتهم، وإننا نقدر الجهد الكبير الذي تقوم به "تمكين" في هذا الشأن، ولكن لا بد من التنبيه على ضرورة أن تقوم بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية بدقة وموضوعية ولا تفرغها من محتواها، وذلك بحرمان مستحقين من حقهم في الحصول على التعويضات نتيجة العيوب الكثيرة في نظام التسجيل وقبول الطلبات.
