أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، أن المواطن البحريني كان وسيظل هو غاية كل جهد تنموي تقوم به الحكومة في شتى المجالات، وأن التحديات الراهنة الناجمة عن فيروس «كورونا» تتطلب من الجميع مزيد من الوعي و التعاون حتى نحافظ على ما تحقق للوطن من مكتسبات تنموية.
وشدد سموه على أن وعي المواطن والمقيم هو مرتكز النجاح لكل الجهود التي تبذلها مختلف القطاعات من أجل تجاوز هذه المرحلة، وأن الالتزام بالتعليمات والإرشادات الاحترازية واجب وطني يجب على الجميع الاضطلاع بمسؤوليته في إنجازه من أجل الحفاظ على سلامة وصحة المجتمع، ووقف انتشار الفيروس لتجنب الوصول إلى المراحل التي وصلت إليها بعض الدول الأخرى.
وأشاد سموه بالنتائج الإيجابية التي حققتها مملكة البحرين في مواجهة هذه الجائحة، حيث قدمت للعالم نموذجاً في الوعي والتكاتف وسرعة الاستجابة للتحدي الذي فرضته، بشكل عكس قوة استعدادها وكفاءة وتميز أبنائها في مختلف المجالات.
وعبر سموه عن تقديره للتضحيات الكبيرة التي تقدمها الكوادر الطبية والتمريضية وجميع الأجهزة الحكومية والمتطوعين الذين ضربوا أروع الامثلة في العطاء والوطنية، من أجل أن تبقى البحرين وشعبها في أمان وسلام.
جاء ذلك لدى استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بقصر سموه بالرفاع أمس، كل من نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، ونائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، ونائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، وبحضور سمو الشيخ إبراهيم بن حمد آل خليفة، حيث تابع سموه سير العمل في القطاعات الحكومية المختلفة، وانسيابية تقديم الخدمات للمواطنين بما يلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم.
وقال سموه: «إن أبناء البحرين يثبتون على الدوام أنهم ثروة هذه الوطن الحقيقية، وما يحققه القطاع الطبي والصحي في التعامل مع هذه الأزمة من نجاح هو نتاج عمل مؤسسي سليم، وتخطيط للمستقبل أسهمت فيه جميع السواعد الوطنية».
وأشار سموه إلى أن الحكومة تعمل بكل طاقاتها للحفاظ على استقرار الأوضاع المعيشية للمواطنين والوفاء باحتياجاتهم، ومنها توفير مخزون آمن من المواد الغذائية والسلع الرئيسية.
وأكد سموه، أهمية الاستعداد إلى متطلبات المستقبل واستشراف احتياجاته، وأن نستمد من روح التضامن التي أظهرتها أزمة «كورنا» العزيمة والاصرار على استكمال مسيرة بناء الوطن وتقدمه في شتى المجالات.
وخلال اللقاء، ناقش صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أهم القضايا التي تتعلق بالأوضاع الإقليمية والدولية، وبخاصة ما يتعلق بالتأثيرات الاقتصادية لفيروس «كورونا» على المستوى العالمي، وأهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر على المستويات كافة.
{{ article.visit_count }}
وشدد سموه على أن وعي المواطن والمقيم هو مرتكز النجاح لكل الجهود التي تبذلها مختلف القطاعات من أجل تجاوز هذه المرحلة، وأن الالتزام بالتعليمات والإرشادات الاحترازية واجب وطني يجب على الجميع الاضطلاع بمسؤوليته في إنجازه من أجل الحفاظ على سلامة وصحة المجتمع، ووقف انتشار الفيروس لتجنب الوصول إلى المراحل التي وصلت إليها بعض الدول الأخرى.
وأشاد سموه بالنتائج الإيجابية التي حققتها مملكة البحرين في مواجهة هذه الجائحة، حيث قدمت للعالم نموذجاً في الوعي والتكاتف وسرعة الاستجابة للتحدي الذي فرضته، بشكل عكس قوة استعدادها وكفاءة وتميز أبنائها في مختلف المجالات.
وعبر سموه عن تقديره للتضحيات الكبيرة التي تقدمها الكوادر الطبية والتمريضية وجميع الأجهزة الحكومية والمتطوعين الذين ضربوا أروع الامثلة في العطاء والوطنية، من أجل أن تبقى البحرين وشعبها في أمان وسلام.
جاء ذلك لدى استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بقصر سموه بالرفاع أمس، كل من نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، ونائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، ونائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، وبحضور سمو الشيخ إبراهيم بن حمد آل خليفة، حيث تابع سموه سير العمل في القطاعات الحكومية المختلفة، وانسيابية تقديم الخدمات للمواطنين بما يلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم.
وقال سموه: «إن أبناء البحرين يثبتون على الدوام أنهم ثروة هذه الوطن الحقيقية، وما يحققه القطاع الطبي والصحي في التعامل مع هذه الأزمة من نجاح هو نتاج عمل مؤسسي سليم، وتخطيط للمستقبل أسهمت فيه جميع السواعد الوطنية».
وأشار سموه إلى أن الحكومة تعمل بكل طاقاتها للحفاظ على استقرار الأوضاع المعيشية للمواطنين والوفاء باحتياجاتهم، ومنها توفير مخزون آمن من المواد الغذائية والسلع الرئيسية.
وأكد سموه، أهمية الاستعداد إلى متطلبات المستقبل واستشراف احتياجاته، وأن نستمد من روح التضامن التي أظهرتها أزمة «كورنا» العزيمة والاصرار على استكمال مسيرة بناء الوطن وتقدمه في شتى المجالات.
وخلال اللقاء، ناقش صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أهم القضايا التي تتعلق بالأوضاع الإقليمية والدولية، وبخاصة ما يتعلق بالتأثيرات الاقتصادية لفيروس «كورونا» على المستوى العالمي، وأهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر على المستويات كافة.