أعلن الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين" د.إبراهيم جناحي أنه تم صرف مستحقات أكثر من 10 آلاف مؤسسة صغيرة ومتناهية الصغر ضمن برنامج دعم استمرارية الأعمال، منوهاً إلى أنه تم الانتهاء الإثنين، من فترة تقديم المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر للبرنامج.
وقال جناحي، إن العمل مازال قيد التنفيذ من أجل تقييم المؤسسات التي قدمت للبرنامج وفق الشروط والفئات المستهدفة في البرنامج، لافتاً إلى أنه كجزء رئيس من عملية التقييم، تحرص "تمكين" على تقييم حجم الضرر ومدى تأثر المؤسسة، وتسريع عملية الدفع، ولا سيما القطاعات الأكثر تضرراً من تبعات الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها المملكة.
وأوضح أن عملية التقييم مستمرة بشكل يومي للإيفاء باحتياجات جميع المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر المؤهلة للدعم في أسرع فرصة ممكنة، مشيراً إلى أن قيمة الدعم لكل مؤسسة تتراوح بين 1050 ديناراً وحتى 12 ألف دينار وذلك بحسب حجم المؤسسة من حيث عدد الموظفين، حيث يتم صرف مستحقات الدعم على مدى ثلاثة أشهر متتالية، على أن تقوم كل مؤسسة باستكمال متطلبات كل دفعة من الدفعات الشهرية عبر الدخول إلى البوابة الإلكترونية، وإرفاق إيصال بالمصروفات بشكل شهري.
وبين أن العمل جارٍ على قدم وساق من أجل تقديم كل الفرص المتاحة من الدعم لمساندة المتأثرين من المؤسسات، فضلاً عن أصحاب الأعمال، حيث تشمل ميزانية الدعم المرصودة إضافة إلى دعم المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر، دعم فئات سائقي سيارات الأجرة والحافلات ومدربي السياقة وعاملات رياض الأطفال، وذلك في إطار تنفيذ أمر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وأكد جناحي أن الجهود الوطنية تعمل بحرص على خدمة واستفادة أكبر شريحة ممكنة من المتأثرين في إطار ما يتوفر من ميزانية، خصوصاً مع توجيه ميزانية "تمكين" بشكل كامل ضمن برنامج دعم استمرارية الأعمال، مما يعني أن إجمالي الالتزامات يفوق الإيرادات في الوقت الحالي، ولا سيما مع وقف جميع رسوم سوق العمل لمدة ثلاثة شهور، والتي يتم عادةً إعادة ضخها في شكل برامج تنموية مختلفة عبر "تمكين"، الأمر الذي من شأنه أن يؤكد على ضرورة الاستغلال الأمثل لفرص الدعم، والمساهمة في دعم جزء فقط من النفقات التشغيلية لأكبر شريحة ممكنة من المؤسسات.
وتتضمن هذه النفقات العمليات التشغيلية الأساسية للمؤسسات والتي يتم تحديدها بحسب حجم كل ومؤسسة وتشمل الرواتب والإيجارات، والرسوم الأخرى.
{{ article.visit_count }}
وقال جناحي، إن العمل مازال قيد التنفيذ من أجل تقييم المؤسسات التي قدمت للبرنامج وفق الشروط والفئات المستهدفة في البرنامج، لافتاً إلى أنه كجزء رئيس من عملية التقييم، تحرص "تمكين" على تقييم حجم الضرر ومدى تأثر المؤسسة، وتسريع عملية الدفع، ولا سيما القطاعات الأكثر تضرراً من تبعات الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها المملكة.
وأوضح أن عملية التقييم مستمرة بشكل يومي للإيفاء باحتياجات جميع المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر المؤهلة للدعم في أسرع فرصة ممكنة، مشيراً إلى أن قيمة الدعم لكل مؤسسة تتراوح بين 1050 ديناراً وحتى 12 ألف دينار وذلك بحسب حجم المؤسسة من حيث عدد الموظفين، حيث يتم صرف مستحقات الدعم على مدى ثلاثة أشهر متتالية، على أن تقوم كل مؤسسة باستكمال متطلبات كل دفعة من الدفعات الشهرية عبر الدخول إلى البوابة الإلكترونية، وإرفاق إيصال بالمصروفات بشكل شهري.
وبين أن العمل جارٍ على قدم وساق من أجل تقديم كل الفرص المتاحة من الدعم لمساندة المتأثرين من المؤسسات، فضلاً عن أصحاب الأعمال، حيث تشمل ميزانية الدعم المرصودة إضافة إلى دعم المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر، دعم فئات سائقي سيارات الأجرة والحافلات ومدربي السياقة وعاملات رياض الأطفال، وذلك في إطار تنفيذ أمر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وأكد جناحي أن الجهود الوطنية تعمل بحرص على خدمة واستفادة أكبر شريحة ممكنة من المتأثرين في إطار ما يتوفر من ميزانية، خصوصاً مع توجيه ميزانية "تمكين" بشكل كامل ضمن برنامج دعم استمرارية الأعمال، مما يعني أن إجمالي الالتزامات يفوق الإيرادات في الوقت الحالي، ولا سيما مع وقف جميع رسوم سوق العمل لمدة ثلاثة شهور، والتي يتم عادةً إعادة ضخها في شكل برامج تنموية مختلفة عبر "تمكين"، الأمر الذي من شأنه أن يؤكد على ضرورة الاستغلال الأمثل لفرص الدعم، والمساهمة في دعم جزء فقط من النفقات التشغيلية لأكبر شريحة ممكنة من المؤسسات.
وتتضمن هذه النفقات العمليات التشغيلية الأساسية للمؤسسات والتي يتم تحديدها بحسب حجم كل ومؤسسة وتشمل الرواتب والإيجارات، والرسوم الأخرى.
