أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء عقد جلسة استماع لقضية تجارية عبر نظام الاتصال المرئي الإلكتروني بمقر محكمة الاستئناف الخامسة.
وأجرت المحكمة برئاسة القاضي صلاح القطان اتصالاً مرئياً إلكترونياً لمستأنف ضده متواجد في الكويت تعذر حضوره للمملكة بسبب الظروف الراهنة من جائحة كورونا.
ففي ظل ما يشهده قطاع العدالة من تحول رقمي وفق خطة واضحة للمجلس الأعلى للقضاء للتحول الإلكتروني، وذلك تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة كورونا كوفيد 19، ارتأت محكمة الاستئناف العليا المدنية الخامسة المواصلة في البت في القضية التي أمامها من خلال الاتصال المرئي الإلكتروني بحضور كل من وكيل المستأنف ووكيل المستأنف ضده في المحكمة، حيث أدى المستأنف ضده - المتواجد في دولة الكويت - اليمين الحاسمة بعد تأكد المحكمة من شخصية المستأنف ضده وتيقنت من ذلك حيث تكلل الاتصال بالنجاح لما تشهد المنظومة القضائية من تطور ملحوظ في خدماتها الإلكترونية.
ويعد ما قامت به محكمة الاستئناف الخامسة من اتصال مرئي من خلال استخدام التطور الإلكتروني والتقني تحقيقاً للتباعد الاجتماعي نقلة نوعية في أداء المحاكم في البحرين، لما تتميز من سهولة وسرعة الحسم في القضايا وحسن سيرها من الناحية الإجرائية والموضوعة مع مراعاة تحقق ضمانات العدالة.
وأجرت المحكمة برئاسة القاضي صلاح القطان اتصالاً مرئياً إلكترونياً لمستأنف ضده متواجد في الكويت تعذر حضوره للمملكة بسبب الظروف الراهنة من جائحة كورونا.
ففي ظل ما يشهده قطاع العدالة من تحول رقمي وفق خطة واضحة للمجلس الأعلى للقضاء للتحول الإلكتروني، وذلك تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة كورونا كوفيد 19، ارتأت محكمة الاستئناف العليا المدنية الخامسة المواصلة في البت في القضية التي أمامها من خلال الاتصال المرئي الإلكتروني بحضور كل من وكيل المستأنف ووكيل المستأنف ضده في المحكمة، حيث أدى المستأنف ضده - المتواجد في دولة الكويت - اليمين الحاسمة بعد تأكد المحكمة من شخصية المستأنف ضده وتيقنت من ذلك حيث تكلل الاتصال بالنجاح لما تشهد المنظومة القضائية من تطور ملحوظ في خدماتها الإلكترونية.
ويعد ما قامت به محكمة الاستئناف الخامسة من اتصال مرئي من خلال استخدام التطور الإلكتروني والتقني تحقيقاً للتباعد الاجتماعي نقلة نوعية في أداء المحاكم في البحرين، لما تتميز من سهولة وسرعة الحسم في القضايا وحسن سيرها من الناحية الإجرائية والموضوعة مع مراعاة تحقق ضمانات العدالة.
