حسن الستري
يناقش مجاس النواب الثلاثاء، رسالة رئيس لجنة التحقيق البرلمانية زينب عبدالأمير بشأن عدالة معايير التوزيع للطلبات الإسكانية وبناء الوحدات الإسكانية ومراعاة الشروط الفنية في تصميم الوحدات الإسكانية، والمتضمنة طلب تمديد عمل اللجنة لأربعة أشهر إضافية ابتداءً من تاريخ انتهاء عمل اللجنة المقرر في 28 مايو.
وبررت عبدالأمير طلبها للتمديد، بأن اللجنة بدأت في اجتماعاتها مع وزارة الإسكان الجهة المعنية بالتحقيق، إلا أنها لم تنته بعد من تلك اللقاءات، إضافة إلى حاجة اللجنة لمخاطبة الوزارة لمزيد من المعلومات والاستفسارات، كما تعكف اللجنة خلال الفترة القادمة على التباحث والتحقيق في محاورعملها من خلال ما سيرد إليها من معلومات خلال اللقاءات على إعداد استنتاجاتها ومقترحاتها، لتقديم تقرير شامل وواف.
يشار إلى أن رئيس مجلس النواب فوزية زينل، أصدرت قراراً بتشكيل اللجنة في 26 نوفمبر الماضي، وكان يتوجب على اللجنة تقديم تقريرها خلال 4 أشهر، إلا أنها طلبت تمديداً في مارس الماضي لشهرين إضافيين، وعادت اليوم لتطلب تمديد ثان لعملها.
{{ article.visit_count }}
يناقش مجاس النواب الثلاثاء، رسالة رئيس لجنة التحقيق البرلمانية زينب عبدالأمير بشأن عدالة معايير التوزيع للطلبات الإسكانية وبناء الوحدات الإسكانية ومراعاة الشروط الفنية في تصميم الوحدات الإسكانية، والمتضمنة طلب تمديد عمل اللجنة لأربعة أشهر إضافية ابتداءً من تاريخ انتهاء عمل اللجنة المقرر في 28 مايو.
وبررت عبدالأمير طلبها للتمديد، بأن اللجنة بدأت في اجتماعاتها مع وزارة الإسكان الجهة المعنية بالتحقيق، إلا أنها لم تنته بعد من تلك اللقاءات، إضافة إلى حاجة اللجنة لمخاطبة الوزارة لمزيد من المعلومات والاستفسارات، كما تعكف اللجنة خلال الفترة القادمة على التباحث والتحقيق في محاورعملها من خلال ما سيرد إليها من معلومات خلال اللقاءات على إعداد استنتاجاتها ومقترحاتها، لتقديم تقرير شامل وواف.
يشار إلى أن رئيس مجلس النواب فوزية زينل، أصدرت قراراً بتشكيل اللجنة في 26 نوفمبر الماضي، وكان يتوجب على اللجنة تقديم تقريرها خلال 4 أشهر، إلا أنها طلبت تمديداً في مارس الماضي لشهرين إضافيين، وعادت اليوم لتطلب تمديد ثان لعملها.
