أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أن مشروع قانون تملك الخليجيين يراعي عدة أمور أهمها المحافظة على الأراضي في استعمالاتها.
وقال إن القانون عبارة عن آلية تتيح الاستخدام الأمثل للأراضي، وستكون طبقا للحاجة للاستثمار والحاجة للتملك سواء السكنية أو الاستثمارية.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون في وضعه الحالي يضع الآلية المناسبة لإصدار القرارات المناسبة، موضحاً أن هناك اتفاقيات بين دول مجلس التعاون الخليجي تؤكد على سواسية المعاملة، فالقانون يتفق مع الاتفاقيات اللازمة.
وتابع: «نتفق أن السوق يحتاج إلى تحفيز..هذه المرونة متوفرة فيما تتعلق بالقرارات التي يمكن تغييرها بحسب الوضع، وإذا كان هناك تأخير فهناك مساءلة للتاخير، من يدخل السوق يتوقع إنجاز المعاملة قبل تقديم المعاملة، مبيناً أن القانون به مرونة لكيفية التعامل مع متغيرات السوق.
وذكر أن «الموافقة ستكون إلكترونيا ولا نريد تعقيداً بالسوق، وستكون الشروط واضحة ومسبقة»، مؤكداً أن حق الملكية لا يمس، ومتى ما ثبت حق الملكية فلن يطبق بأثر رجعي، مبينا أن هناك فرقا بين إنشاء الحقوق وتسجيلها، فلن يعامل الخليجي الوارث كما يعامل المشتري.
ورداً على تساؤل النائب حمد الكوهجي بأن القانون قد يفوت فرص بيع على المواطنين، فمن أين تأتي الموافقة، قال الوزير: «الحسابات ليست حسابات الفرص عند وضع القرار، السوق هو الذي يحكم هذه المسألة وكل الموضوع هو أن يأتي القرار المنظم لهذه المسألة بما يوافق واحتياجات السوق».
وأضاف «هناك تفاوت بالالتزام في الاتفاقية بين دول مجلس التعاون ولكن المشروع ليس لخلق حالة توازن في المعاملة بالمثل، وإنما لمراعاة المصلحة الوطنية ومصلحة السوق والمواطنين».
{{ article.visit_count }}
وقال إن القانون عبارة عن آلية تتيح الاستخدام الأمثل للأراضي، وستكون طبقا للحاجة للاستثمار والحاجة للتملك سواء السكنية أو الاستثمارية.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون في وضعه الحالي يضع الآلية المناسبة لإصدار القرارات المناسبة، موضحاً أن هناك اتفاقيات بين دول مجلس التعاون الخليجي تؤكد على سواسية المعاملة، فالقانون يتفق مع الاتفاقيات اللازمة.
وتابع: «نتفق أن السوق يحتاج إلى تحفيز..هذه المرونة متوفرة فيما تتعلق بالقرارات التي يمكن تغييرها بحسب الوضع، وإذا كان هناك تأخير فهناك مساءلة للتاخير، من يدخل السوق يتوقع إنجاز المعاملة قبل تقديم المعاملة، مبيناً أن القانون به مرونة لكيفية التعامل مع متغيرات السوق.
وذكر أن «الموافقة ستكون إلكترونيا ولا نريد تعقيداً بالسوق، وستكون الشروط واضحة ومسبقة»، مؤكداً أن حق الملكية لا يمس، ومتى ما ثبت حق الملكية فلن يطبق بأثر رجعي، مبينا أن هناك فرقا بين إنشاء الحقوق وتسجيلها، فلن يعامل الخليجي الوارث كما يعامل المشتري.
ورداً على تساؤل النائب حمد الكوهجي بأن القانون قد يفوت فرص بيع على المواطنين، فمن أين تأتي الموافقة، قال الوزير: «الحسابات ليست حسابات الفرص عند وضع القرار، السوق هو الذي يحكم هذه المسألة وكل الموضوع هو أن يأتي القرار المنظم لهذه المسألة بما يوافق واحتياجات السوق».
وأضاف «هناك تفاوت بالالتزام في الاتفاقية بين دول مجلس التعاون ولكن المشروع ليس لخلق حالة توازن في المعاملة بالمثل، وإنما لمراعاة المصلحة الوطنية ومصلحة السوق والمواطنين».
