وافق مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري على استحداث شهادة ملكية الرهن العقاري، بعد دراستها من جميع النواحي، وبخاصة النواحي القانونية منها، والموافقة عليها من قبل جميع الأطراف المعنية، لما تمثله من أهمية في تسهيل وتحفيز عملية شراء المواطنين للعقارات من خلال التمويلات البنكية، الأمر الذي يسهم في تنشيط السوق القطاع العقاري في مملكة البحرين، فيما وجه إلى ضرورة توفير جميع البيانات فيما يخص مشروع بنك المعلومات العقارية، لما يمثله من أهمية كبيرة لدراسات أوضاع القطاع والمشاريع المتعلقة به، ولتسهيل اتخاذ القرارات الاستراتيجية بخاصة مع الأوضاع الراهنة.
جاء ذلك خلال عقد المجلس اجتماعه الثاني لسنة 2020 عن بعد برئاسة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة، حيث اطلع المجلس على آخر المستجدات فيما يتعلق بعمل المؤسسة وما تم اتخاذه من إجراءات إدارية وتنفيذية خلال الفترة السابقة، ومدى استجابة الشركات والأفراد المعنيين بالقطاع العقاري لهذه الإجراءات، والالتزام بالأنظمة والقوانين التي تم إصدارها.
من جانبه، قدم الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة عرضاً مفصلاً عن آخر مستجدات أعمال المؤسسة، واستعرض كذلك أوضاع المشاريع العقارية، وعملية اتخاذ القرارات التي من شأنها تحفيز القطاع العقاري، وآخر مستجدات مشروع بنك المعلومات، شاكراً أعضاء مجلس الإدارة برئاسة الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة على ما تلقاه المؤسسة من دعم ومساندة وتوجيهات تعكس وتتماشى مع التوجيهات الصادرة من القيادة الرشيدة والتي أسهمت بكل تأكيد إيجاباً في إنجاز مشاريع مؤسسة التنظيم العقاري.
وقال إن المجلس وافق على إصدار قرارات مهمة من ضمنها قرار ترخيص المثمنين في القطاع العقاري، وقرار التفتيش والتحقيق والامتثال، وقرار إضافة مادة بمسودة القرار بشأن التزامات وواجبات الوسيط العقاري ووكيل المبيعات، ومسودة قرار بشأن مكافحة غسيل الأموال والإرهاب وانتشار التسلح، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها تشجيع عملية الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، والعمل بإجراءات إدارية ميسرة وواضحة، وتوفير قاعدة بيانات معلوماتية تساعد المستثمرين في هذا القطاع من اتخاذ القرارات المناسبة لنجاح المشاريع العقارية، لكي تحقيق المؤسسة الأهداف المنوطة بها لتعزيز النهوض بالقطاع العقاري كأحد الروافد الاقتصادية الهامة، والعمل على تنمية هذا القطاع وجعله قطاعاً مبنياً على قواعد قانونية وإجرائية متينة، قادرة على تحقيق الاستدامة والتنافسية، تماشياً مع التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى لتحقيق التطور والتنمية والرخاء، وسياسات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الهادفة إلى تطبيق الأساليب الحديثة والمتطورة والمنظمة في العمل الإداري الحكومي، وتحقيقاً لرؤية البحرين الاقتصادية 2030، وتنفيذ قرارات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لتعزيز إسهام هذا القطاع الحيوي في الناتج الإجمالي للاقتصاد البحريني.
من جهة أخرى، وجه أعضاء المجلس، الإدارة التنفيذية بالمؤسسة إلى دراسة الوضع العقاري وتأثيرات الأوضاع الراهنة عليه، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها الإسهام في عملية استمرار المشاريع، والحفاظ على حقوق جميع الأطراف وبخاصة الملاك والمشترين، والعمل بشكل متواز بين تطبيق القانون والإجراءات وبين مراعاة تداعيات الوضع الراهن وبما لا يمس القوانين والأنظمة.
وأكد أعضاء مجلس الإدارة على أن مؤسسة التنظيم العقاري وجدت كي تعمل على النهوض بالقطاع العقاري كأحد الروافد الاقتصادية الهامة، والبقاء على قوته ومتانة قوانينه وتشريعاته الضامنة، وفي الوقت ذاته قدرته على العمل بديناميكية ومرونة في اتخاذ القرار من أجل التعامل مع الأوضاع المستجدة والطارئة، ليؤدي القطاع دوره المناط به في الاقتصاد البحريني بكل مراحل تقلباته.
جاء ذلك خلال عقد المجلس اجتماعه الثاني لسنة 2020 عن بعد برئاسة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة، حيث اطلع المجلس على آخر المستجدات فيما يتعلق بعمل المؤسسة وما تم اتخاذه من إجراءات إدارية وتنفيذية خلال الفترة السابقة، ومدى استجابة الشركات والأفراد المعنيين بالقطاع العقاري لهذه الإجراءات، والالتزام بالأنظمة والقوانين التي تم إصدارها.
من جانبه، قدم الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة عرضاً مفصلاً عن آخر مستجدات أعمال المؤسسة، واستعرض كذلك أوضاع المشاريع العقارية، وعملية اتخاذ القرارات التي من شأنها تحفيز القطاع العقاري، وآخر مستجدات مشروع بنك المعلومات، شاكراً أعضاء مجلس الإدارة برئاسة الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة على ما تلقاه المؤسسة من دعم ومساندة وتوجيهات تعكس وتتماشى مع التوجيهات الصادرة من القيادة الرشيدة والتي أسهمت بكل تأكيد إيجاباً في إنجاز مشاريع مؤسسة التنظيم العقاري.
وقال إن المجلس وافق على إصدار قرارات مهمة من ضمنها قرار ترخيص المثمنين في القطاع العقاري، وقرار التفتيش والتحقيق والامتثال، وقرار إضافة مادة بمسودة القرار بشأن التزامات وواجبات الوسيط العقاري ووكيل المبيعات، ومسودة قرار بشأن مكافحة غسيل الأموال والإرهاب وانتشار التسلح، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها تشجيع عملية الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، والعمل بإجراءات إدارية ميسرة وواضحة، وتوفير قاعدة بيانات معلوماتية تساعد المستثمرين في هذا القطاع من اتخاذ القرارات المناسبة لنجاح المشاريع العقارية، لكي تحقيق المؤسسة الأهداف المنوطة بها لتعزيز النهوض بالقطاع العقاري كأحد الروافد الاقتصادية الهامة، والعمل على تنمية هذا القطاع وجعله قطاعاً مبنياً على قواعد قانونية وإجرائية متينة، قادرة على تحقيق الاستدامة والتنافسية، تماشياً مع التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى لتحقيق التطور والتنمية والرخاء، وسياسات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الهادفة إلى تطبيق الأساليب الحديثة والمتطورة والمنظمة في العمل الإداري الحكومي، وتحقيقاً لرؤية البحرين الاقتصادية 2030، وتنفيذ قرارات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لتعزيز إسهام هذا القطاع الحيوي في الناتج الإجمالي للاقتصاد البحريني.
من جهة أخرى، وجه أعضاء المجلس، الإدارة التنفيذية بالمؤسسة إلى دراسة الوضع العقاري وتأثيرات الأوضاع الراهنة عليه، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها الإسهام في عملية استمرار المشاريع، والحفاظ على حقوق جميع الأطراف وبخاصة الملاك والمشترين، والعمل بشكل متواز بين تطبيق القانون والإجراءات وبين مراعاة تداعيات الوضع الراهن وبما لا يمس القوانين والأنظمة.
وأكد أعضاء مجلس الإدارة على أن مؤسسة التنظيم العقاري وجدت كي تعمل على النهوض بالقطاع العقاري كأحد الروافد الاقتصادية الهامة، والبقاء على قوته ومتانة قوانينه وتشريعاته الضامنة، وفي الوقت ذاته قدرته على العمل بديناميكية ومرونة في اتخاذ القرار من أجل التعامل مع الأوضاع المستجدة والطارئة، ليؤدي القطاع دوره المناط به في الاقتصاد البحريني بكل مراحل تقلباته.
