قال مركز المنامة لحقوق الإنسان إن وزارة الداخلية تولي الجانب الإنساني أهمية كبيرة في عملها وجعلته أساساً في جميع قراراتها وخدماتها وتعاملها مع الجمهور، وهذا ما يعكسه تدشين إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية خدمة "فاعل خير" لتمكين أصحاب الأيادي البيضاء من التبرع بمبالغ مالية لصالح المعسرين والمتعثرين ممن صدر بحقهم أحكام قضائية، معتبراً المركز هذه الخطوة بالإنسانية وتراعي البعد الاجتماعي للمحكوم عليهم.
وأشارت رئيس المركز المحامية دينا اللظي إلى أن ما تقدمه البحرين ممثلة في الجهات الحكومية وبخاصة خدمة "فاعل خير" التي خرجت بفكرة خارج الصندوق وتحمل جانباً إنسانياً لا تقع ضمن اختصاصها ولكنّ القائمين على تنفيذ الأحكام تلمسوا الحالات الإنسانية الصعبة التي يمر بها المحكومون وحاجتهم الماسة إلى دعم مالي للخروج من هذه الضائقة، ومع وجود أعمال ومساهمات خيرية واسعة من المواطنين والمقيمين فهذا يتيح دعم الحالات مع الحفاظ على خصوصية الطرفين وتحقيق الهدف المنشود بعودة المعسرين إلى عائلاتهم من جديد واختصار سنوات عمرهم بدعم مالي يحمي طرفي القضية.
وأضافت أن البحرين داعمة لحقوق الإنسان وتحرص بتوجيهات ملكية سامية إلى تعزيزها وترسيخها كمفهوم واستراتيجية تدخل في كل مناحي حياة المواطن والمقيم على أرض المملكة.
وأكدت بأن المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى يقوم على نهج احترام حقوق الإنسان كاستراتيجية متبعة في تعزيز دولة المؤسسات والقانون وفق ثوابت وطنية راسخة، وحرص المملكة للانضمام إلى العديد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية ومنها الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، اتفاقية حقوق الطفل، البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك في المنازعات المسلحة، البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشارت رئيس المركز المحامية دينا اللظي إلى أن ما تقدمه البحرين ممثلة في الجهات الحكومية وبخاصة خدمة "فاعل خير" التي خرجت بفكرة خارج الصندوق وتحمل جانباً إنسانياً لا تقع ضمن اختصاصها ولكنّ القائمين على تنفيذ الأحكام تلمسوا الحالات الإنسانية الصعبة التي يمر بها المحكومون وحاجتهم الماسة إلى دعم مالي للخروج من هذه الضائقة، ومع وجود أعمال ومساهمات خيرية واسعة من المواطنين والمقيمين فهذا يتيح دعم الحالات مع الحفاظ على خصوصية الطرفين وتحقيق الهدف المنشود بعودة المعسرين إلى عائلاتهم من جديد واختصار سنوات عمرهم بدعم مالي يحمي طرفي القضية.
وأضافت أن البحرين داعمة لحقوق الإنسان وتحرص بتوجيهات ملكية سامية إلى تعزيزها وترسيخها كمفهوم واستراتيجية تدخل في كل مناحي حياة المواطن والمقيم على أرض المملكة.
وأكدت بأن المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى يقوم على نهج احترام حقوق الإنسان كاستراتيجية متبعة في تعزيز دولة المؤسسات والقانون وفق ثوابت وطنية راسخة، وحرص المملكة للانضمام إلى العديد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية ومنها الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، اتفاقية حقوق الطفل، البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك في المنازعات المسلحة، البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
