حسن الستري
أقرت لجنـة الشؤون المالية والاقتصادية الشورية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين المرافق للمرسوم رقم (99) لسنة 2019، والمتضمن تعديل الأصوات بانتخابات الغرفة.
ورأت اللجنة أهمية احتساب عدد الأصوات التي يمثلها كل عضو في الغرفة وفقًا لعدة معايير يجب مراعاتها، ومن ذلك حجم رأس المال ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل للمواطنين، بالإضافة إلى مبدأ العدالة والتناسب في توزيع عدد الأصوات، وأهمية تمثيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في إدارة أعمال الغرفة، ومن ثم توصي اللجنة بالموافقة على التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على جدول الأصوات المرافق لمشروع القانون باعتباره أكثر تحقيقا للتوازن ومقتضيات العدالة.
وبينت اللجنة أن مشروع القانون يؤكد على الاستقلال المالي والإداري لغرفة تجارة وصناعة البحرين، بما يتماشى مع كونها مؤسسة ذات نفع عام تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبما يمكّنها من تحقيق أهدافها المنصوص عليها في المادة (4) من قانون الغرفة، وبما يؤصّل لدورها التاريخي باعتبارها من بين أقدم الغرف التجارية في المنطقة العربية. ورأت اللجنة أن مشروع القانون ينص على القواعد الحاكمة التي تساهم في وضع أسس قوية لضمان اتساق سياسات الغرفة مع السياسة العامة للدولة، وبما يعزّز مكانة القطاع الخاص في إدارة الغرفة ويدعم أنشطته في الاقتصاد الوطني. واتفقت اللجنة مع التعديل على نص المادة (3)، حيث حدد بشكل دقيق طبيعة العلاقة بين الغرفة والوزير، مما يزيل أي لبس في فهم طبيعة العلاقة مع الوزارة. كما أن هذا التعديل يمكّن الغرفة من القيام بدروها وواجباتها بكل وضوح على أساس من التنسيق والتعاون مع الوزارة، وهو ما يتناسب مع الدور الفعلي الذي تقوم به الوزارة حاليًا.
وذكرت اللجنة أن مشروع القانون ينظم سبل التعامل مع التصرفات والتجاوزات في اجتماعات الغرفة، بما قد يشكّل إخلالاً بالنظام العام والآداب أو الإخلال بنظام اجتماعات الجمعية العمومية أو مخالفة قانون الغرفة أو لائحته التنفيذية أو اللوائح والقرارات الصادرة عن الغرفة، لمنع ما قد يؤثر بالسلب على دور الغرفة أو يعطّل عملها. لذلك جاءت المادة (10 مكررًا) بما يسمح بحرمان الممثل القانوني المخالف من حضور الاجتماعات، مع توفير الضمانات القانونية اللازمة من حق التظلم من قرار الحرمان، وكذا تعيين ممثل قانوني بديل.
أقرت لجنـة الشؤون المالية والاقتصادية الشورية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين المرافق للمرسوم رقم (99) لسنة 2019، والمتضمن تعديل الأصوات بانتخابات الغرفة.
ورأت اللجنة أهمية احتساب عدد الأصوات التي يمثلها كل عضو في الغرفة وفقًا لعدة معايير يجب مراعاتها، ومن ذلك حجم رأس المال ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل للمواطنين، بالإضافة إلى مبدأ العدالة والتناسب في توزيع عدد الأصوات، وأهمية تمثيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في إدارة أعمال الغرفة، ومن ثم توصي اللجنة بالموافقة على التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على جدول الأصوات المرافق لمشروع القانون باعتباره أكثر تحقيقا للتوازن ومقتضيات العدالة.
وبينت اللجنة أن مشروع القانون يؤكد على الاستقلال المالي والإداري لغرفة تجارة وصناعة البحرين، بما يتماشى مع كونها مؤسسة ذات نفع عام تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبما يمكّنها من تحقيق أهدافها المنصوص عليها في المادة (4) من قانون الغرفة، وبما يؤصّل لدورها التاريخي باعتبارها من بين أقدم الغرف التجارية في المنطقة العربية. ورأت اللجنة أن مشروع القانون ينص على القواعد الحاكمة التي تساهم في وضع أسس قوية لضمان اتساق سياسات الغرفة مع السياسة العامة للدولة، وبما يعزّز مكانة القطاع الخاص في إدارة الغرفة ويدعم أنشطته في الاقتصاد الوطني. واتفقت اللجنة مع التعديل على نص المادة (3)، حيث حدد بشكل دقيق طبيعة العلاقة بين الغرفة والوزير، مما يزيل أي لبس في فهم طبيعة العلاقة مع الوزارة. كما أن هذا التعديل يمكّن الغرفة من القيام بدروها وواجباتها بكل وضوح على أساس من التنسيق والتعاون مع الوزارة، وهو ما يتناسب مع الدور الفعلي الذي تقوم به الوزارة حاليًا.
وذكرت اللجنة أن مشروع القانون ينظم سبل التعامل مع التصرفات والتجاوزات في اجتماعات الغرفة، بما قد يشكّل إخلالاً بالنظام العام والآداب أو الإخلال بنظام اجتماعات الجمعية العمومية أو مخالفة قانون الغرفة أو لائحته التنفيذية أو اللوائح والقرارات الصادرة عن الغرفة، لمنع ما قد يؤثر بالسلب على دور الغرفة أو يعطّل عملها. لذلك جاءت المادة (10 مكررًا) بما يسمح بحرمان الممثل القانوني المخالف من حضور الاجتماعات، مع توفير الضمانات القانونية اللازمة من حق التظلم من قرار الحرمان، وكذا تعيين ممثل قانوني بديل.
